أزمة الوقود تؤثر على الإنتاج
تأتي الخطوة في وقت كشفت فيه عودة التقنين عن استمرار التحديات التي تواجه منظومة الكهرباء. فقد أرجعت الشركة السورية للكهرباء تراجع التغذية إلى انخفاض واردات الغاز الأذربيجاني، ونقص الفيول، وأعمال الصيانة، وخروج محطة تشرين الحرارية من الخدمة، إثر الأضرار الناجمة عن انفجار أصاب خط الغاز في 30 سبتمبر الماضي.
وتظهر الأزمة أن زيادة قدرات التوليد وحدها لا تضمن تحسن الإمدادات ما لم تتوافر كميات مستقرة من الوقود. فقد انخفض إنتاج المحطات العاملة بالفيول إلى ما بين 300 و 450 ميغاواط، مقابل طاقة إنتاجية اسمية تقارب 1200 ميغاواط.

وكان وزير الطاقة قد أعلن في سبتمبر أن تشغيل جميع المحطات الجاهزة يحتاج إلى نحو 24 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، بينما كانت سوريا تستورد نحو 6.3 ملايين متر مكعب يومياً بكلفة تقارب 140 مليون دولار شهرياً.
استيراد الكهرباء أم زيادة إنتاجها محلياً
يفتح الربط مع تركيا خياراً إضافياً أمام الحكومة السورية لاستيراد الكهرباء مباشرة، إلى جانب استيراد الوقود لتشغيل المحطات المحلية. وقد يوفر هذا الخيار إمدادات أسرع من بناء محطات جديدة، ويساعد على تعويض النقص عند توقف بعض وحدات التوليد أو انخفاض واردات الغاز.
لكن المفاضلة الاقتصادية بين استيراد الكهرباء والغاز ليست محسومة. فهي تتوقف على أسعار الشراء وكفاءة المحطات المحلية وتكاليف النقل والتشغيل، فضلاً عن انتظام الإمدادات وشروط التعاقد. وفي غياب معلومات معلنة عن سعر الكهرباء التركية، يصعب تحديد الخيار الأقل تكلفة.
كذلك لا يغني الاستيراد عن الاستثمار في التوليد المحلي، إذ إن الاعتماد المتزايد على مصادر خارجية، سواء للكهرباء أو الوقود، يبقي القطاع معرضاً لتقلبات الأسعار وانقطاع الإمدادات. ولهذا تبدو الحاجة قائمة إلى الجمع بين الاستيراد وتأهيل المحطات وتنويع مصادر الطاقة.

حلب الصناعية أمام فرصة لخفض التكاليف
يحمل الربط مع تركيا بعداً خاصاً لحلب، إحدى أبرز القواعد الصناعية السورية، التي تحتاج منشآتها إلى إمدادات مستقرة لاستعادة الإنتاج وتوسيع نشاطها.
فانقطاع الكهرباء يؤدي إلى تعطيل المصانع، ورفع تكاليف الإنتاج نتيجة الاعتماد على المولدات الخاصة والمازوت، ويؤثر في انتظام ساعات العمل والقدرة على الالتزام بمواعيد التسليم.
ومن شأن تحسن التغذية العامة أن يخفض هذه الأعباء، ويساعد المنشآت على زيادة الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية. لكن حجم الاستفادة سيبقى مرتبطاً بالكميات التي ستصل فعلياً إلى المناطق الصناعية واستقرار التوزيع.
وأُعلن أخيراً توقيع اتفاقية مع شركة "إنرجي كير" التشيكية لإعادة تأهيل ثلاث مجموعات توليد في محطة حلب الحرارية، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 639 ميغاواط، ضمن برنامج تمتد مراحل تنفيذه بين 18 و30 شهراً. وبذلك تستفيد حلب من مسارين متكاملين لتحسين إمدادات الكهرباء، أحدهما عبر الربط مع تركيا، والآخر من خلال استعادة قدرات التوليد المحلية.
الربط الإقليمي واستثمارات التوليد
وعلى المستوى الوطني، تتسع جهود زيادة إمدادات الكهرباء لتشمل إنشاء محطات توليد جديدة، بموجب اتفاقيات مع تحالف دولي تقوده "أورباكون" القابضة القطرية، بطاقة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، موزعة بين محطات غازية وأخرى شمسية. غير أن تنفيذ هذه المشاريع يحتاج إلى سنوات واستثمارات كبيرة، فيما يتطلب تشغيل المحطات الغازية تأمين الوقود بصورة منتظمة.

كما يجري بحث مشاريع ربط كهربائي أوسع تشمل تركيا وسوريا والأردن والسعودية، بما يفتح المجال أمام مشاركة سوريا مستقبلاً في تبادل الكهرباء إقليمياً، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكات الربط القائمة والمخطط لها.
كلفة الإمدادات وكفاءة الشبكة
تبقى الجدوى الاقتصادية للربط مرتبطة بعاملين أساسيين، هما تكلفة الكهرباء المستوردة وقدرة الشبكة السورية على نقلها وتوزيعها بكفاءة. فقد أشار خبير الطاقة السوري مصعب الشبيب إلى أن الفاقد في الشبكة يتجاوز 35 في المئة، وهو مستوى يقلص الاستفادة من الإمدادات المتاحة ويرفع تكلفتها.
ومن هنا، فإن نجاح الربط مع تركيا سيرتبط بانتظام التوريد، وكلفة الكهرباء، ومدى تحسن التغذية الفعلية للمنازل والمصانع.
ويمنح المشروع سوريا وسيلة إضافية لتخفيف التقنين خلال مرحلة التعافي، لكنه يبرز أيضاً الحاجة إلى معالجة مترابطة تشمل تأمين الوقود، وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وتنفيذ استثمارات التوليد الجديدة. فالغاية الاقتصادية ليست زيادة الكهرباء المتاحة فحسب، وإنما تأمينها بصورة مستقرة وبتكلفة تدعم عودة الإنتاج الصناعي والاستثمار وإعادة الإعمار.