عزز صندوق النقد الدولي من توقعاته لمستويات النمو للاقتصاد السعودي للعام الجاري، مشيراً الى تحقيقه نسبة نمو بنحو 1.9 في المئة، بدلا من 1.7 التي أعلنها في أكتوبر الماضي.
عزز صندوق النقد الدولي من توقعاته لمستويات النمو للاقتصاد السعودي للعام الجاري، مشيراً الى تحقيقه نسبة نمو بنحو 1.9 في المئة، بدلا من 1.7 التي أعلنها في أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه التوقعات، الصادرة في تقرير الصندوق الدوري حول أداء اقتصادات العالم، في وقت تواصل أسعار النفط ارتفاعها منذ اتفاق الدول المنتجة على التحكم بمستويات الأسعار في عام 2016.
وفي هذا السياق، توقعت شركة جدوى للإستثمار في تقريرها الأخير حول تطورات الاقتصاد السعودي، أن يستمر انتاج المملكة من النفط في الارتفاع، ليصل الى 10.1 مليون برميل مع نهاية العام الجاري ارتفاعا من 9.9 مليون حاليا؛ وذلك في ظل النقص المتوقع في أسواق النفط نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها عدد من الدول المنتجة في مجوعة الأوبك، وفي مقدمها ايران وفنزويلا.
مؤشر إيجابي آخر متعلق بالنفط، ويتمثل في تحسن التوقعات لمعدل الأسعار للعام الجاري الى 68 دولاراً للبرميل، بدلاً من 60 دولار وفق توقعات مطلع العام. وعليه، من المتوقع أن تساهم العائدات الإضافية من النفط في خفض عجز الميزانية السعودية بنحو 3.8 في المئة ليسجل نحو 111 مليار ريال مع نهاية العام.
وعلى صعيد القطاع غير النفطي، أشار تقرير صادر عن البنك الأهلي التجاري الى تحسن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع مسجلا 1.4 في المئة، مع التوقع ببلوغه حوالي 1.8 مع نهاية العام. وأشار التقرير الى أهمية أن تتوسع الحكومة في سياسات التحفيز الاقتصادي، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وخاصة عبر الاستثمارات المباشرة؛ كما من شأن هذه السياسات تعزيز جاذبية مشاريع الخصخصة المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة وفق رؤية 2030. واعتبر التقرير أن من أبرز التحديات التي تواجهها الميزانية السعودية للمرحلة المقبلة، استمرار ارتفاع حجم الانفاق العام وتحديداً في قطاعات الموظفين، دعم الخدمات والسلع، والتقديمات الاجتماعية، والتي تقدر جميعها بنحو 773 مليار ريال، وبما يوازي 79 في المئة من اجمالي الميزانية العام للمملكة.
وأشار التقرير الى أهمية المضي قدماً في خطط الحكومة لتعزيز الإيرادات من خارج الجهاز المصرفي المحلي وتقليص الاعتماد على الاحتياطات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ساما. ومن هذه الخطط مشاريع الخصخصة، تنويع أدوات الدين، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
