منحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية 18 شركة جديدة تراخيصاً لمزاولة أنشطة في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية التي طوّرتها الهيئة من دون الحاجة للحضور إلى مقرّها، وذلك تنفيذاً لقرارات الدولة في شأن ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها الإسهام في الحدّ من انتشار فيروس كورونا، وتأكيداً من الهيئة على مواصلتها في دعم وتمكين المصنعين المحليين للنهوض بهذا القطاع الواعد، ليصبح عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية.
توطين 50 في المئة من الإنفاق على المعدات العسكرية
وتسعى الهيئة إلى تحقيق استراتيجيتها الهادفة للوصول إلى توطين ما يزيد على 50 في المئة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، حيث طوّرت منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، مما سيسهم في تمكين المصنعين المحليين وتطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية في المملكة.
الميمني: حجم الاستثمارات المتوقعة 9.5 مليارات ريال
وأكّد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات قاسم الميمني حرص الهيئة على سير أعمالها بتمكين ودعم الشركات العاملة والمستثمرة في القطاع على الرغم مما تمرّ به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام من جائحة فيروس كورونا الجديد.

