ألزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر على الأنشطة المخالفة في السعودية، المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني تطبيقاً للمرحلة الخامسة من مبادرة إلزام متاجر ومنافذ بيع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.
وغطّت مراحل البرنامج 50 نشاطاً تجارياً تشمل 70 في المئة من قطاع التجزئة على أن يشمل الإلزام 30 في المئة المتبقية لأنشطة التجزئة كافة في 25 آب/أغسطس المقبل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وشملت المراحل السابقة إلزام محطات الوقود والخدمات التابعة لها في المرحلة الأولى، ورش ومحال قطع غيار السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها في المرحلة الثانية، أنشطة الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية في المرحلة الثالثة، والبقالات والتموينات في المرحلة الرابعة.

