حققت المملكة العربية السعودية المرتبة 17عالمياً من بين 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ 20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
ويشير التقرير إلى تقدم المملكة 7 مراتب في نسخة العام 2023، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي الذي حققته في العام 2022، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين لأول مرة. وتقدمت المملكة في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الــ 31 إلى المرتبة الــ 6، ومحور كفاءة الحكومة من المرتبة الـ 19 إلى المرتبة الــ 11، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ 16 إلى المرتبة الـ 13، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية.
وساهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشراً، منها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات أبرزها: كفاءة المالية العامة، تفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تمويل التطور التقني، دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني، والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نمو التوظيف على المدى البعيد، قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، التماسك الاجتماعي، تشريعات البطالة، الأمن السيبراني، دعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية، كما جاءت المملكة الثالثة عالمياً في مؤشرات: قدرة الاقتصاد على الصمود، معدلات التضخم لأسعار المستهلك، التحول الرقمي في الشركات، الرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.

