كشف تقرير الأثر الصادر عن "السعودية للاستثمار الجريء" التابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، عن مساهمتها في تحقيق نسب نمو قياسية، حيث سلط التقرير الضوء على أهم إنجازات السعودية للاستثمار الجريء وأثرها على تطور منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة منذ تأسيسها في العام 2018.
وأوضح التقرير أن إجمالي استثمارات السعودية للاستثمار الجريء منذ تأسيسها عبر جميع برامجها بلغ 2.1 مليار ريال، فيما قدر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 14.6 مليار، وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 35 صندوقاً استثمارياً، وبلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 525 شركة من خلال 904 صفقات، شملت قطاعات عدة أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وحلول تقنية المعلومات، والتعليم والتوصيل والنقل.
وبيّن التقرير أن استراتيجية الشركة تمكنت خلال الأربعة أعوام الماضية من زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع الشركات المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وكذلك تحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات السعودية.

