الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

السعودية2030: الرؤية والفريق

السعودية2030: الرؤية والفريق

أولاً كان السؤال : هل ستقدم المملكة العربية السعودية على الإصلاحات اللازمة والتي استحق أجلها منذ وقت؟ وقد فاجأت قيادة المملكة المواطنين السعوديين والعالم برؤية إصلاح فاقت بطموحاتها وأهدافها كل التوقعات. لكن الرؤية هي الوعد، والناس في العالم العربي اعتادوا على السياسات التي ترسم الوعود وتقرّ…

أولاً كان السؤال : هل ستقدم المملكة العربية السعودية على الإصلاحات اللازمة والتي استحق أجلها منذ وقت؟ وقد فاجأت قيادة المملكة المواطنين السعوديين والعالم برؤية إصلاح فاقت بطموحاتها وأهدافها كل التوقعات. لكن الرؤية هي الوعد، والناس في العالم العربي اعتادوا على السياسات التي ترسم الوعود وتقرّ بالضرورات. ودعوات الإصلاح في المنطقة ليست جديدة لكن نشأت في العادة مسافة كبيرة بين ما هو موعود وبين ما هو موجود، فبقي الموعود موعوداً وبقي ما هو موجود آمنا ومتعايشاً مع الأماني حتى نشأ بين الإثنين تآلف بل تحالف ضمني 

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمضى في تجارب الحكم ومتابعة عمل الدولة ما جعله يدرك طبيعة الصعوبات التي تواجه الإصلاح، لذلك وحتى قبل اعتلائه سدّة الحكم كان قد توصل إلى قناعة بأن إصلاح البلاد يجب أولاً أن يبدأ بتوفير أدوات الإصلاح وتبديل النهج الموروث من سنوات الرخاء والتي كانت في حدّذاتها عاملاً أساسياً في تأجيل الإستحقاقات، لذلك كان أول عمل قام به بعد مبايعته ملكاً هو إدخال تبديل غير مسبوق في أسلوب الحكم تمثّل بصورة خاصة بتركيز مهام الدولة في مجلسين: مجلس الشؤون السياسية والأمنية وجعل على رأسه سموّ ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وجعل على رأسه سموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.  وتمّ تجميع الوزارات المعنية بكل من الشقين السياسي-الأمني والاقتصادي ضمن المجلس التي تتبع له بدلاً من أسلوب الوزارات التي كانت كل منها تعمل بإستقلالية نسبية عن بقية الوزارات. هذا التجديد الجذري في أسلوب الحكم واتخاذ القرارات ساعدا كثيراً في إطلاق ورشة الإصلاح الشامل والتي تمثلت خصوصاً برؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني وبعده الخطط التفصيلية المتعلقة بتنفيذ أهداف الخطة. 

وأدرك الملك سلمان بن عبد العزيز كما أدرك الفريق الكفء الذي يعاونه أن التحدّي الأول لأي إصلاح هو الأمر الواقع المستتب والخوف من عواقب تبديله، ولاسيما من قبل البيروقراطية الممسكة بمفاصل العمل اليومي للدولة، التي تحولت بوعي منها أو بغير وعي إلى عامل إعاقة غالباً ما ينجح في إبطاء التغيير أو الإبقاء منه على القليل الذي يسمح للسياسيين بإظهار بعض النتائج لكن دونما مساس حقيقي بالشحم المتراكم في مختلف أطراف وأعضاء الجسم البيروقراطي.  

ولي وليّ العهد السعودي قائد مشروع التغيير السعودي الشامل يعلم جيداً، هذا التهديد الكامن لجهود الإصلاح، لذلك فإنه لم يكن من قبيل الصدفة أن جعل في رأس أهداف خطة التحول الاقتصادي تفعيل جهاز الدولة عبر ربط كل وزارة أو إدارة بمهمات أو إلتزامات أداء كميّة ضمن إلتزامات الخطة الشاملة ثم إدخال معايير واقعية لقياس أداء كل هيئة وموظف حكومي بالمقارنة مع مسؤولياته ومهامه المندرجة في  فصول الخطة وبرامجها التفصيلية.  كانت تلك أول محاولة جادة للتصدي للتبلّد التاريخي في سلوك البيروقراطية الحكومية، وقد تمّ لأول مرة إدخال مبدأ قياس الانتاجية في العمل الحكومي وتمّ ربط المواقع التنفيذية على اختلافها بعملية التقييم المستمر وبتقدير السلطة الآمرة، وهي هنا الملك سلمان وولي عهده  ومن ثم ولي وليّ العهد وفريقه الاقتصادي ومن ثم المستويات التالية للإدارة الحكومية. وعلى سبيل توكيد المقاربة الجديدة وتقديم أمثلة على النهج الجديد في اختيار الملك وولي ولي عهده للمعاونين المكلفين بتنفيذ خطة التحولات، شهدت المملكة منذ اعتلاء الملك سلمان سدّة الحكم، أوسع عملية تبديل للوزراء والمسؤولين في تاريخها وجرت إعادة هيكلة البنية الحكومية (راجع : «فريق التغيير») من أساسها وإعادة رسم التخصصات بما ينسجم مع النمط الوظائفي الجديد للدولة في زمن التحول والإصلاحات، وأحسّ الجميع بأن روحاً جديدة وقواعد سلوك جديدة باتت تسري في بنية الدولة.

العلاج بالصدمة

لكن وعلى الرغم من شمولية خطة تغيير نمط عمل الدولة السعودية وترقية ثقافة الخدمة العامة ومبدأ المسؤولية والمحاسبة، فإن السؤال الأساسي الذي كان يواجه الأمير محمد بن سلمان وفريقه الاقتصادي بقي: كيف يمكن التحول في بلد ضخم مثل السعودية من خلال دولة تحكمها تقاليد مستقرة في الحكم  غير معتادة على التحرك السريع والتعامل مع الطبيعة الداهمة للاستحقاقات والتحديات. لذا كان من الضروري التصرف بسرعة، والأهم أن الوضع كان في حاجة إلى «علاج بالصدمة» بكل معنى الكلمة لكي تستفيق مستويات الدولة والحكومة والرأي العام على حقيقة أنه لم يعد هناك المزيد من الوقت لينفق في التفكير، وأنه لا بدّ بالتالي من حسم الأمور والشروع في العمل وإستدراك ما فات.

كانت رؤية 2030 في هذا السياق بمثابة «إعلان نفير» عام الهدف منه القطع مع ثقافة التردد وتأجيل الإستحقاقات واستنهاض المجتمع بكل مكوناته للعمل من أجل تحقيق التغييرات الجذرية والشاملة المطلوبة. ومن خلال الإعلان عن الرؤية، عرف السعوديون لأول مرة حجم التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع في المدى المنظور، كما عرفوا أن الوقت يمرّ بسرعة وأن المملكة لم يعد في إمكانها الإستمرار في نفس أنماط السلوك الرسمي والخاص الموروثة من فترات البحبوحة في زمن الشح وركود أسواق النفط وعجز الميزانيات، وفي زمن التحولات السياسية الإقليمية والدولية المصيرية.

اللافت هو أن هذه الأمور ليست جديدة وهي كانت معروفة في السابق، لكن المبدأ الضمني كان أنه لا ضرورة للكلام فيها، وكانت الدولة بالتالي تتألم بصمت من دون أن يكون في إمكانها الطلب من السعوديين أنفسهم، وهم أصحاب المصلحة في الحاضر وفي المستقبل، أن يسهموا بشكل أكبر في حماية بلدهم وطموحاتهم ومستقبلهم. وكان في تلك المقاربة كثير من «الأبوية» الحانية بينما كان المطلوب مقاربة جديدة تقوم على عقد وطني أو إجتماعي يكون فيه للمواطن السعودي سواء كان موظفاً في الخدمة العامة أو مواطناً عادياً أو مستهلكاً أو صناعياً أو مصرفياً أو مزارعاً، قسطه من المساهمة، فلا يبقى مجرد متلقٍّ للميزات والمنح و«الحقوق» من دون أن يقابل ذلك واجب مساهمته بمقابل سواء في إتقان العمل والجودة في الخدمة أو في قبول التضحيات التي تفرض نفسها.

الصراحة الصادمة

لم يكن من قبيل الصدفة لذلك، أن تميز أسلوب الأمير محمد بن سلمان في الحديث عن الوضع الاقتصادي للمملكة بالصراحة الصادمة أحياناً، ولم يكن معهوداً أبداً أن يتحدث ولي ولي العهد عن «القواعد العسكرية خمس نجوم» المرصوفة أرضياتها بالبلاط الرخامي والسجاد العجمي والمزينة سقوفها بالثريات الفخمة، وقد سبب هذا الأسلوب والكثير من الصراحة حتى في مقابلات الأمير مع أجهزة الإعلام الأجنبية صدمة لكثير من السعوديين، لكن هذه التصريحات لم تكن تعبيرات عن «شبابية متوثبة» بل كانت عملاً محسوباً ومتعمداً ينسجم مع الأسلوب الجديد في الحكم الشفاف الذي يسمي الأشياء بأسمائها لكن من أجل أن يشعر جميع أصحاب المصلحة في الاقتصاد والمستقبل بمسؤولياتهم وأنه لن توجد حلول للمشكلات إذا تمت تغطيتها، أو إذا كان الناس سينتظرون الحلول وهم قاعدون، أو أذا كانوا يتوقعون أن لا تمسّ تلك الحلول بأي من الإمتيازات والأوضاع الموروثة القائمة.

إنطلاق ورشة التحول

حقق الإعلان عن برنامج التحولات الاقتصادية نتائج مهمة على صعيد تحديد أهداف المرحلة المقبلة، لكن السؤال الضمني لدى السعوديين وربما لدى الأوساط الدولية المهتمة بقي متركزاً على قابلية الرؤية نفسها للتطبيق والتحول إلى حقائق وإصلاحات شاملة على الأرض، لذلك فإن الإعلان في مجلس الوزراء السعودي عن إقرار الخطة ونحو 500 قانون ومبادرة وبرنامج تفصيلي كان بمثابة الجواب على التشكك المتأصل في النفوس والذي مفاده أن إطلاق الشعارات سهل لكن تحويلها إلى واقع دونه الكثير من العوائق. 

وبدا واضحاً أن فريق التحول الاقتصادي في المملكة لم يضع أي وقت في الإنتقال من وضع الأهداف إلى وضع البرامج التي تضمن تحقيقها، وهذه البرامج كل واحد منها بمثابة خطة تنفيذ

business plan  تحدد الوسائل والآليات والقوى البشرية والأدوار وتعيّن الأجزاء التي ينتظر من كل شخص إنجازها من أجل أن يصبح هذا الجزء من الخطة أو هذا البرنامج واقعاً على الأرض. وهذا النهج في تعيين أهداف وخطط ومسؤولين مكلفين التنفيذ يخضعون للمحاسبة على أساس ما كُلِّفوا به، يعتبر منهجاً جديداً في المملكة العربية السعودية. 

يجب أن ندرك جيداً المغزى المهم للإعلان عن البرامج التنفيذية لخطة التحول الوطني والإصلاحات التي تضمنتها، ونذكِّر هنا بعناوين عريضة تلفت النظر مثل زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى أكثر من ثلاثة أمثالها من خلال إجراءات عدة تشمل على سبيل المثال، تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب على المشروبات الغازية والتبغ وخفض الدعم عن المحروقات والطاقة والمياه، وربما فرض ضريبة دخل على المقيمين وتنفيذ برامج خصخصة تطال قطاعات استراتيجية مثل شركة أرامكو وقطاعات تحلية المياه والنقل وتوزيع الكهرباء وأجزاء أساسية من عمليات المطارات والموانئ، وقطاع الخدمات الصحية وغيرها، كما لفت أيضاً توجه الخطة إلى زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 7.7 إلى 30 في المئة كحد أقصى، وهو ما يوحي بتبني التوجه المعتمد من الحكومات عموماً بإستخدام المديونية العامة كقناة لتمويل المشاريع، لكن مع الإبقاء عليها ضمن نسبة معيّنة مقبولة من الناتج المحلي. 

ومع توطيد أسس خطة التحولات الاقتصادية في الوجدان السعودي وفي الثقافة الجديدة للإدارة الحكومية ومع إتباع ذلك بالإفصاح عن البرامج التطبيقية للخطة وتحديد المهام وتوزيعها، فإن ورشة التغيير السعودي تكون قد استكملت عدتها وباتت الأنظار بالتالي مركّزة على متابعة هذه التجربة الفريدة في التحول الوطني والتي تنسج ربما على نسق تجارب رائدة مثل سنغافورة أو ماليزيا أو كوريا الجنوبية. وهنا بالتحديد يبدأ التحدي الحقيقي لأن الأعين ستكون مركّزة منذ الآن على ما سيتحقق على الأرض ومقارنته بما تمّ التعهد به من قبل الحكومة وبالتحديد من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأنها ستكون ولا شك تجربة جديرة بالمتابعة وهي تجربة مثيرة من كل النواحي، كما إنها اختبار صعب في تبديل العادات وتحديث الثقافة والعمل الشاق، والاقتصاد بطبيعته عمل شاق ومخاطرة وإدارة وإبتكار. 

تهيئة بيئة الإستثمار

يبقى القول أخيراً إن خطة التحول الوطني تقوم في تصميمها على ركيزتين أساسيتين وهما الدولة من جهة والقطاع الخاص من جهة ثانية. أما ما يقوم على دور الدولة ومؤسساتها فهو من العناصر المعلومة والتي يمكن إلى حد كبير التحكم بها لأن الدولة لديها الموارد والإرادة السياسية والسلطة القانونية لتنفيذ ما يقع عليها، لكن السؤال المهم هنا هو: كيف سيقوم القطاع الخاص بالدور الذي رسمته له الخطة؟ وهذا السؤال يأخذنا إلى الأهمية الخاصة التي يضعها فريق الأمير محمد بن سلمان على إحداث إصلاحات جذرية في مناخ الاستثمار وتأسيس الأعمال الجديدة في المملكة، وهذا الفريق يعلم جيداً أن المملكة ما زالت تأتي في ترتيب متأخر من حيث سهولة إجراء الأعمال فيها وأن استقطاب الاستثمارات السعودية والأجنبية سيحتاج إلى عمل كثير على إصلاح بيئة الأعمال وإزالة العوائق  وبخاصة تحديث وترقية ثقافة الأجهزة الحكومية التي تتعامل مع الإستثمارات والمستثمرين، وتطوير القوانين والتشريعات والتدابير التنظيمية وإلغاء تضارب الصلاحيات وتعدد المراجع الناظرة في طلبات الاستثمار أو التراخيص وتطوير المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية أو التجارية الخاصة، وإصلاح قانون العمل والإستخدام، وزيادة فعالية السوق المالية وغيرها من الإصلاحات الأساسية.

مشكلة فرص العمل 

السؤال الثاني المهم يتعلق بخطة الفريق الاقتصادي في ما يتعلق بتوفير فرص العمالة للسعوديين خصوصاً في القطاع الخاص، فخطة التحول الاقتصادي تَعِد بتوفير فرص عمل خارج القطاع الحكومي لنحو 450 ألف سعودي، وهذا تحدٍ كبير لأنه يتعلق بخفض اعتماد السعوديين على الوظائف العامة وخلق الوظائف في القطاع الخاص. فهل الشباب السعودي المتعلم مستعد للعمل في القطاع الخاص والإلتزام بمناخ الإنتاجية والفعالية الذي يعمل وفقه؟ حقيقة الأمر هي أن الكثير من السعوديين يفضلون حتى الآن العمل في القطاع العام ويميلون إلى الوظائف الحكومية الأقل تطلباً والآمنة بحيث هي وظائف «مدى الحياة» بينما قد يتعرض الشباب في القطاع الخاص لإحتمال خسارة عملهم، إلى جانب العمل لساعات أطول. ورغم كل الجهود التي بذلت لدفع الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص أو تأسيس أعمال خاصة صغيرة أو متوسطة فإن ثلثي السعوديين الذين لديهم عمل يعملون في القطاع الحكومي. علماً  أن هناك تجارب ناجحة في هذا المجال مثل تجربة المصارف السعودية وشركات أرامكو وسابك والكهرباء  السعودية، التي يشكل السعوديون أكثر من 90 في المئة  من موظفيها.

إن معالجة الإقبال المستمر للشباب السعودي على وظائف الدولة والتمهيد لإعطاء القطاع الخاص دوراً ريادياً في الاقتصاد يقتضي خفضاً تدريجياً للميزات التي تقدمها الوظيفة الحكومية بالمقارنة مع وظائف القطاع الخاص، كما إن فرض معايير الأداء الرئيسية KPIs   على الموظفين جميعاً يعتبر أحد أهم الإصلاحات التي قد تمهد إلى خلق تساو أفضل بين شروط الوظيفة في القطاعين العام والخاص، أضف إلى ذلك إعلان خطة التحولات نفسها عن العمل لخفض نسبة الأجور والرواتب العامة في الميزانية من 45 إلى 40 في المئة في حلول العام 2020 وهذا الهدف «الوقائي» يرسل رسالة واضحة للشباب والخريجين السعوديين بأن فرص العمل في القطاع الحكومي لم تتضاءل فقط بسبب التشبع القائم، بل يمكن أن تتناقض طبيعياً من خلال عدم استبدال الموظفين الذين يحالون على التقاعد أو يتركون الوظيفة لأسباب تتعلق بهم. وفي جميع الحالات فإن أحد أبرز أهداف خطة التحول الوطني السعودي هو تضييق مجالات التوظيف في القطاع الحكومي والمزيد من التأكيد على «سعودة» الوظائف وبعض المهن وتوفير أفضل الشروط  التي تشجع الشباب السعودي على التحول نحو القطاع الخاص سواء عبر البحث عن فرص العمل والتقدم الوظيفي في المؤسسات والشركات أم عبر التوجه لإطلاق مبادرات الأعمال الخاصة والتي تلقى التشجيع المتزايد من قبل الدولة والبنوك.

مشاركة المقال