تسبب انتشار فيروس كورونا بانتكاسة شديدة الوطأة للقطاع السياحي المصري، إذ قضى على موسمي الشتاء الحالي والصيف المقبل، مع تخوف من امتداد الأزمة حتى العام المقبل، باعتبار ان السياحة هي آخر القطاعات التي ستتعافى. وتقدر الخسائر الأولية في الإيردات السياحية بنحو 18.4 مليار دولار. في حين قدرت بعض مصادر…
تسبب انتشار فيروس كورونا بانتكاسة شديدة الوطأة للقطاع السياحي المصري، إذ قضى على موسمي الشتاء الحالي والصيف المقبل، مع تخوف من امتداد الأزمة حتى العام المقبل، باعتبار ان السياحة هي آخر القطاعات التي ستتعافى. وتقدر الخسائر الأولية في الإيردات السياحية بنحو 18.4 مليار دولار. في حين قدرت بعض مصادر القطاع الخسائر الإجمالية بنحو مليار دولار شهريًا، ناجمة بشكل أساسي عن فقدان حوالي 400 ألف سائح شهريًا يقضون نحو 4 ملايين ليلة سياحية، في حين قدر عدد الذين فقدوا وظائفهم بحوالي 200 ألف موظف.
ونظراً للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع كمصدر للعملة الصعبة ولتشغيل مئات الآلاف من الأيدي العاملة، فقد سارعت الحكومة المصرية وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات والإجراءات المنسقة للتخفيف من حدة الأزمة على المنشآت السياحية وعلى العاملين فيها، كما قال وزير السياحة والآثار خالد العناني. والذي أعلن أيضاً عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم إلى مسؤولي الوزارة اتحاد الغرف السياحية وممثلي الجهات المعنية.
وشملت الإجراءات التي تم اعتمادها حتى الآن: إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، إرجاء سداد المستحقات لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، تأجيل سداد مستحقات استهلاك الكهرباء والمياه والغاز لمدة 6 أشهر. ومن جانبه قام البنك المركزي بتخفيض تخفيض أسعار الفائدة على القروض في إطار مبادرة دعم السياحة من 10 إلى 8 في المئة، وتخصيص جزء من هذه المبادرة لتمويل نفقات تشغيل المنشآت وسداد رواتب العاملين. كما تم تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 اشهر بدون غرامات، مع التساهل بمنح تسهيلات إئتمانية جديدة.
في حين قدرت بعض مصادر القطاع الخسائر الإجمالية بنحو مليار دولار شهريًا، ناجمة بشكل أساسي عن فقدان حوالي 400ألف سائح شهريًا ويقضون نحو ٤ ملايين ليلة سياحية، في حين قدر عدد الذين فقدوا وظائفهم على الأقل مؤقتاً بحوالي 200ألف موظف

تخفيف آثار الأزمة
تتركز الجهود حالياً على التخفيف من آثار الأزمة، والحفاظ على المنشآت السياحية والعاملين فيها، لتكون مصر جاهزة عند دوران عجلة السياحة العالمية من جديد وبما يمكن القطاع السياحي من التعافي سريعا فور انتهاء الوباء، وتجنب تسبب هذه الأزمة العارضة في مشكلات خطيرة قد تدوم لسنوات كإفلاس العديد من المنشآت السياحية. ومن أهم الإجراءات الممكنة التي يجري بحثها أو تم اعتمادها:
●التخفيف على المتضررين من خلال تمديد المواعيد النهائية المحددة لسداد ضرائب الشركات والضرائب العقارية وغيرها من الضرائب وتمديد آجال استحقاق القروض وإعادة جدولتها بدون فوائد، على أن تمتد هذه التسهيلات لفترة عام على الأقل بعد عودة النشاط السياحي إلى معدله الطبيعي.
●تقديم حوافز تمويلية لإعادة تأهيل المنشآت السياحية: ويشمل ذلك تفعيل صندوق إعانات الطوارئ لدعم القطاع بسيولة نقدية لمواجهة المصروفات الضرورية من رواتب وإيجارات، تفعيل صندوق الاستثمار السياحي بالمشاركة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص “Papyrus”، مبادرة أصحاب المجمعات التجارية بإعفاء المطاعم والكافيهات من الإيجار الشهري لمدة 6 شهور، وكذلك مبادرة هيئة التأمينات الاجتماعية لإعفاء المنشآت السياحية من المستحقات لمدة 6 شهور.
●تعقيم كافة المنشآت السياحية مع التشديد على تطبيق معايير الصحة والنظافة، وقد تم الإعلان عن ذلك بالفعل، مع وضع آلية للمتابعة والتفتيش باستمرار على مستوى النظافة في كافة المنشآت السياحية، ويمكن لمنظمات المجتمع المدني المشاركة في ذلك، لتكون مصر “Hygiene Clean Destination”.
●إجراء دورات تدريبية مكثفة للعمالة بالقطاع لضمان الحفاظ على مهاراتهم وعدم هجرتهم من قطاع السياحة لصالح قطاعات أخرى.
●استمرار الترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي، وخصوصا المتحف الكبير المقرر افتتاحه قبل نهاية العام الحالي.