والفجوة اليوم واضحة: يزيد الطلب على الكهرباء على الخمسين ميغاواط، ولا يتجاوز المتاح سواء من الإنتاج او الاستيراد خمسة وعشرين ميغاواط في أحسن الأحوال، فيما تتولى المولدات الأهلية سد ما تبقى بكلفة يدفعها المواطن من جيبه كل شهر، وتستنزف البيئة بانبعاثات أثرت على جودة الهواء داخل الاحياء السكنية ناهيك عن التلوث السمعي والبصري.
مورد وفير وحصة ضئيلة
تحظى أرض العراق بسطوع شمسي يتجاوز ثلاثة آلاف ساعة في السنة، ويعطي الكيلوواط الواحد من الألواح المركّبة فيها ما يقارب 1800 كيلوواط ساعة سنوياً، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة. ومع ذلك لا تزيد مساهمة المصادر المتجددة على اثنين بالمئة من الطاقة المستهلكة، بينما تطمح الحكومة إلى أن تبلغ ربع مزيج التوليد تقريباً مع نهاية العقد.
ويضاف إلى الشمس رياح ذات جدوى في وسط البلاد وشمالها، ونفايات بلدية تتجاوز اثني عشر مليون طن سنوياً، وكميات ضخمة من الغاز المصاحب تُحرق في الحقول. فالعراق لا يفتقر إلى المصادر، وإنما إلى الآلية التي تحوّلها إلى مشاريع منتجة.
على مستوى المحطات: كلفة الخوف
خطت البلاد خطوتها الأولى فعلاً: محطة شمسية في كربلاء بدأت العمل بطاقة المرحلة الأولى منها لتصل الى قدرتها القصوى 300 ميغاواط، ومشروع شركة توتال في البصرة بقدرة ألف ميغاواط دخلت وحدته الأولى مرحلة التشغيل التجريبي. غير أن ما يحسم جدوى المحطات الكبرى ليس سعر الألواح، فهو متقارب في كل مكان، بل العائد الذي يطلبه الممول تعويضاً عن المخاطر، وما يحدد موقعها هو القدرة على تزامنها مع محطات توليد غازية او حرارية أخرى لضمان استمرار تدفق الطاقة عند خروج المحطات الشمسية من الخدمة عند غياب الشمس.
وقد أجريت حساباً بسيطاً لمحطة شمسية نموذجية. بالشروط الحالية، حيث تبلغ كلفة التمويل نحو 16 بالمئة، يخرج سعر الكهرباء بقرابة 6.7 سنت للكيلوواط ساعة. وإذا انخفضت كلفة التمويل إلى 8 بالمئة بفضل عقود واضحة وضمانات موثوقة، ينزل السعر إلى نحو 4.1 سنت. ولو طبقنا هذا الفارق على محطة واحدة بقدرة ألف ميغاواط، لوجدنا أن الدولة توفر ما يزيد على أربعين مليون دولار في السنة، وأكثر من مليار دولار على امتداد عمر المحطة. أي أن الإنفاق على الضمانات يعود إلى الخزينة بأضعافه.
في المقابل، حين يتأخر الاستثمار في التوليد الدائم تلجأ الدولة إلى حلول مؤقتة مكلفة، كما حدث في صيف 2025 عندما استُؤجرت محطات توليد عائمة لبضعة أسابيع لتجاوز ذروة الطلب، وبكلفة تزيد عن الكلف المعتادة، ناهيك عن استيراد ( الديزل) لغرض تشغيل المحطات التي ممكن ان تعمل في هذا النوع من الوقود لتغطية النقص الحاد وهي ذات كلفة تشكل اضعاف السعر المعتاد لتوليد الطاقة في العراق.
ولا أدعو إلى الاعتماد على الشمس وحدها. فالمحطات الغازية في العراق تفقد جزءاً كبيراً من قدرتها في ساعات الظهيرة الحارة، وهي الساعات التي تبلغ فيها الألواح أعلى إنتاجها. لذلك أرى أن الصيغة الأنسب هي التكامل بين المصدرين: الألواح تتحمل حمل النهار، والتوربينات الغازية تتسلم المساء والليل وهي تعمل في ظروف أفضل، ويُطرح ذلك كله على المستثمر حزمة واحدة بعقد واحد.
أما محطات تحويل النفايات إلى كهرباء فأراها من أكثر المشاريع إقناعاً للممولين، لأن دخلها ثابت بحكم الزامية التخلص من النفايات يومياً، وإنتاج الكهرباء يأتي كتحصيل حاصل، وهي تعمل بلا انقطاع، وتخلّص المدن من مكبّات مكشوفة تضر التربة والمياه. والمشروع الجاري تنفيذه في النهروان شرق بغداد يبيّن أن الشركات العالمية مستعدة للدخول في هذا المجال.
على مستوى المؤسسات: تنويع المشترين
أكبر ما يقلق المستثمر الأجنبي أن جهة حكومية واحدة تشتري منه كل ما ينتجه، وتبيعه للمستهلك بأقل من كلفته، ولا تجبي إلا جزءاً من فواتيرها. ومعنى ذلك أن ضمان دفع مستحقاته لربع قرن معلق بأسعار النفط وبحال الموازنة. ولكسر هذه الحلقة أقترح فتح الباب أمام مشترين من القطاع المؤسسي.
والمرشح الأقوى هو الشركات النفطية العاملة في الجنوب. او المشاريع الصناعية العملاقة صناعة السمنت ومصافي القطاع الخاص، فهي تملك ملاءة مالية دولية، وتسدد بالعملة الصعبة، وتحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة لتشغيل منشآت الحقول. وإذا سُمح لها بالتعاقد المباشر مع محطات شمسية قريبة منها، يطمئن المستثمر إلى جهة الدفع وإلى عملته في آن واحد، وتوفر الدولة غازاً يمكن توجيهه لمحطاتها أو بيعه. ومن هذا المنطلق أدعو إلى تخصيص منطقة للطاقة الشمسية تمتد من صحراء الزبير نحو الناصرية، تُجهَّز أرضها وخطوط ربطها مسبقاً، وتخدم الحقول والشبكة ومنشآت المياه معاً.
وتصلح الفكرة لمؤسسات أخرى كثيرة. فمشاريع نقل المياه إلى البصرة يمكن أن تُغطى بالألواح فتشغّل مضخاتها بنفسها وتحدّ من التبخر، على أن تُحتسب جدواها بقيمة المياه المحفوظة أيضاً. والبلديات تستطيع أن تصبح شريكاً في محطات النفايات بدل أن تكتفي بدفع كلفة نقلها وطمرها. والدوائر الحكومية والمصانع والمدن الصناعية تستطيع أن تنتج الكهرباء نهاراً بنفسها، فتخفض كلفة التبريد في الصيف وتستغني عن المولدات.
على مستوى الأفراد: الأسرة شريكاً
بالنسبة للأسرة العراقية، يمثل السطح أسهل نقطة دخول إلى الطاقة النظيفة. فالمنظومة المنزلية لا تنتظر تخصيص أرض، ولا مد خطوط نقل، ولا توقيع عقود مع الوزارة. والسؤال الذي يحكم قرار الأسرة سؤال حسابي بسيط: هل يقل القسط الشهري للمنظومة عما تدفعه حالياً لصاحب المولدة؟ وفي مناطق كثيرة يكون الجواب نعم إذا توفر تمويل بأقساط مريحة، لتغطية الكلفة المبدئية الأولى للمنظومة الشمسية، والامر المهم الاخر هو تنظيم العدادات العائدة لوزارة الكهرباء بما يتناسب مع المحطات الشمسية لان العدادات الحالية تعد على المواطن مرتين مرة على الاستهلاك الذي يدخل منزله ومرة على فائض الطاقة الشمسية التي يصدره للشبكة ولا بد من استخدام عدادات باتجاهين لمنع هذه الظاهرة.
وللمواطن أيضاً أن يكون مستثمراً في المحطات الكبرى من خلال السندات، وهذا محور عملي البحثي والمصرفي. فالمحطة بعد أن تُبنى وتعمل يمكن أن تُطرح ملكيتها في سندات يكتتب فيها المدخرون، ويُصدر جزء منها بالدينار. فيحصل المدخر على عائد من بيع كهرباء حقيقية، ويستعيد المستثمر الأصلي أمواله ليبني محطة أخرى، وتتسع قاعدة المالكين للبنية التحتية الوطنية. وقد سبقتنا إلى ذلك دول اخرى منذ أواخر العقد الماضي.
نافذة للاستثمار الخليجي
هذه الصيغ تلائم المستثمر الخليجي تحديداً، فهو يبحث عن أصول طويلة الأجل منضبطة، ويعرف المنطقة وطبيعة أسواقها. وتجارب الجوار مشجعة: مصر جمعت مشاريعها الشمسية في مجمع واحد مجهز بالبنية التحتية، والأردن خفض أسعار الكهرباء المتجددة عبر جولات تنافسية متتابعة، والإمارات أثبتت أن تحويل النفايات إلى طاقة نشاط تجاري ناجح حين تُضمن رسوم المعالجة لسنوات طويلة. القاسم المشترك بين هذه التجارب أن الحكومات خففت المخاطر عن المستثمر، فجاءها التمويل.
الخطوة التالية
لا يحتاج العراق إلى مزيد من الاتفاقيات الإطارية، بل إلى أدوات تحوّل ما وُقّع إلى مشاريع قائمة: عقد شراء نموذجي طويل الأجل يحمي المستثمر إذا عجزت الشبكة عن استلام إنتاجه، وآلية ضمان مشتركة بين المؤسسات الدولية وصندوق العراق للتنمية، ومواقع جاهزة ومطهرة قريبة من خطوط الربط، وتشريع خاص بالطاقة المتجددة (قيد الإقرار في البرلمان) ينشئ جهة رقابية مستقلة ويسمح بالبيع المباشر للمستهلكين الكبار.
إذا توفرت هذه الأدوات، فإن الطاقة المتجددة ستكون رابحة للجميع: للدولة التي تخفف قائمة الوقود وتعزز أمنها الطاقوي، وللمؤسسات التي تخفض كلفة تشغيلها، وللأسر التي تتخلص من عبء المولدات، وللمدخرين الذين يجدون أصلاً منتجاً يضعون فيه أموالهم. والمطلوب أن نبدأ اليوم، قبل أن يأتي الصيف المقبل.
*رئيس مجلس إدارة المصرف الأخضر الإسلامي للتنمية المستدامة
ورئيس مركز بغداد للطاقات المتجددة
وعضو مجلس الإدارة الدائم لمجلس تطوير القطاع الخاص في العراق.