العبار يكشف مقومات صلابة سوق دبي العقارية

فالعبار، الذي ساهم في بناء السوق العقارية الحديثة في دبي وعايش دوراتها المتعاقبة من النمو والتباطؤ والتعافي، يقدم من خلال أرقام شركته قراءة عملية لكيفية استجابة المشترين والمستثمرين للصدمات التي انتجتها الأزمة الإقليمية، ومدى قدرة السوق على احتواء تداعياتها.  وتكتسب هذه القراءة وزناً خاصاً في مرحلة تواجه فيها المنطقة تحديات أمنية واقتصادية استثنائية، أثرت في حركة الاستثمار والسياحة والتجارة، وأثارت تساؤلات حول قدرة دبي على المحافظة على زخمها العقاري.

وكشف العبار، خلال منتدى الشارقة للاستثمار في 15  تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن إلغاءات الحجوزات لدى "إعمار"  ارتفعت من نحو 600  وحدة شهرياً قبل الأزمة إلى 1,200  وحدة خلالها، قبل أن تتراجع إلى أقل من 600  وحدة بعد التهدئة.  كما أكد عودة تحصيل المستحقات إلى مستوياتها السابقة، التي بلغت 98  في المئة خلال عام 2025، مشيراً إلى أن رصيد الأعمال المتراكمة لدى الشركة وصل إلى نحو 180  مليار درهم.

وتختصر هذه الأرقام جانباً أساسياً من استجابة السوق للأزمة.  فقد تأثرت قرارات المشترين سريعاً بتصاعد المخاطر، لكن تراجع الإلغاءات يشير إلى انحسار المخاوف التي دفعت بعضهم إلى إعادة النظر في التزاماتهم.  كما يعكس انتظام التحصيلات استمرار قدرة العملاء واستعدادهم للوفاء بمستحقاتهم، وهو مؤشر يرتبط مباشرة بالتدفقات النقدية للمطورين واستقرار مشاريعهم.

قوة تعاقدية في مواجهة التقلبات

يضيف رصيد الأعمال المتراكمة البالغ 180  مليار درهم بعداً مالياً إلى هذه الصورة. فهذا الرصيد يمثل مبيعات تعاقدت عليها الشركة ولم تُسجل بعد بالكامل ضمن إيراداتها، ويوفر لها رؤية مستقبلية للأعمال والتحصيلات مع تقدم تنفيذ المشاريع.  وكان الرصيد قد بلغ 155  مليار درهم بنهاية عام 2025، وارتفع إلى 164.9  مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، قبل أن يشير العبار إلى المستوى الجديد في أكتوبر/تشرين الأول.

وتمنح هذه القاعدة التعاقدية الضخمة "إعمار"  قدرة على التخطيط والإنفاق والاستمرار في تطوير المشاريع، حتى عندما تتباطأ المبيعات الجديدة.  ويتوقف تحول هذه الالتزامات إلى إيرادات وتدفقات نقدية على تقدم التنفيذ وانتظام دفعات المشترين.  ومن هنا تأتي دلالة الجمع بين حجم الأعمال المتراكمة واستقرار التحصيلات، باعتبارهما مؤشرين متكاملين على قدرة الشركة على إدارة التزاماتها المستقبلية.

وتتميز تجربة "إعمار"  بخصوصية نابعة من موقعها في السوق.  فالشركة تمتلك علامة تجارية عالمية، وسجلاً طويلاً في تطوير المشاريع والمجتمعات المتكاملة، وقاعدة واسعة من العملاء، إلى جانب مصادر دخل من مراكز التسوق والضيافة والممتلكات المدرة للإيرادات.  وتعطيها هذه المقومات قدرة على استيعاب التقلبات قد لا تتوافر بالدرجة نفسها لدى المطورين الأصغر حجماً أو الأكثر اعتماداً على المبيعات الجديدة.

السوق بين انحسار المخاوف واستعادة النمو

تجيء مؤشرات "إعمار"  في وقت تكشف فيه بيانات سوق دبي العقارية عن ضغوط فعلية. فقد انخفض عدد المبيعات العقارية المسجلة في سبتمبر/أيلول 2026  بنحو 43.5   في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفق بيانات مستمدة من سجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.  كما أظهرت مؤشرات الأسعار تراجعات أكثر اعتدالاً من الانخفاض في حجم المعاملات، ما يشير إلى أن تأثير الأزمة كان أشد على نشاط التداول منه على مستويات الأسعار.

ويعكس هذا التفاوت طبيعة استجابة المستثمرين للمخاطر.  فارتفاع درجة عدم اليقين يدفع المشترين المحتملين إلى تأجيل القرارات وانتظار اتضاح الظروف، بينما يميل المطورون الذين يتمتعون بمراكز مالية قوية إلى التريث قبل تقديم تخفيضات كبيرة.  وقد شدد العبار نفسه على رفض الخصومات التي قد تضر بثقة العملاء السابقين، وعلى ضرورة المحافظة على الاحتياطيات النقدية والانضباط المالي خلال فترات النمو استعداداً للتقلبات.

 وتستند قدرة دبي على مواجهة هذه الضغوط إلى مقومات تراكمت خلال عقود، تشمل البنية التحتية المتقدمة، والانفتاح الاقتصادي، وتنوع قاعدة المستثمرين، وجودة الخدمات وكفاءة المؤسسات.  وقد ساهمت هذه المقومات في تحويل الإمارة إلى مركز دولي للأعمال والإقامة والاستثمار العقاري، ومنحتها جاذبية تستند إلى عوامل اقتصادية ومؤسسية تتسم بالاستمرارية، رغم تأثر النشاط العقاري بالمخاطر الإقليمية.

وتبرز هنا نقطة محورية في تفسير كلام العبار.  فعودة إلغاءات الحجوزات إلى مستوياتها الطبيعية تعني أن المشترين الحاليين أصبحوا أقل ميلاً للتراجع عن التزاماتهم، لكنها لا تعني بالضرورة أن الطلب الجديد استعاد مستوياته السابقة.  فالانتقال من احتواء الصدمة إلى استئناف النمو يتطلب عودة أحجام المعاملات وتدفقات المستثمرين، واستقرار الأسعار في مواجهة المعروض الجديد من المشاريع.

ويبدو أن العبار يدرك طبيعة هذا التحدي عندما يربط استمرار الأعمال بالتخطيط طويل الأجل والانضباط المالي، ويشير إلى أن تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة يحتاج إلى فترات تمتد بين  10 و 15  عاماً.  فالتطوير العقاري بهذا الحجم يقوم على التزامات طويلة الأمد، وتصبح القدرة على المحافظة على ثقة المشترين وجودة التنفيذ عنصراً حاسماً في مواجهة الأزمات.

وتقدم أرقام "إعمار"  إشارة مشجعة إلى قدرة أحد أعمدة السوق العقارية الإماراتية على امتصاص صدمة إقليمية قاسية والمحافظة على انتظام أعماله.  وهي شهادة ذات وزن بالنظر إلى حجم الشركة وخبرة مؤسسها.