ولم يُعلن حتى الآن عن اتفاق تمويلي نهائي أو حجم الموارد التي قد يتيحها الصندوق، كما لم تُحدد طبيعة التسهيل الائتماني أو شروطه. ويبقى إقرار أي تمويل مرتبطاً بنتائج المفاوضات وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
نحو برنامج رسمي
يشير تسلسل هذه التطورات إلى أن المباحثات تجاوزت إطار مشاورات المادة الرابعة التي يجريها صندوق النقد دورياً مع الدول الأعضاء. فالعراق تقدم بطلب للحصول على الدعم، والصندوق أبدى استعداده للاستجابة، فيما أصبحت المفاوضات تتناول الإصلاحات المطلوبة وآليات تنفيذها.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق رسمي أن ينقل العلاقة إلى مستوى جديد من الالتزامات المتبادلة. وإذا اتخذ البرنامج إحدى الصيغ التمويلية المعتادة للصندوق، فمن المرجح أن يرتبط صرف الموارد بمراجعات دورية لمدى تقدم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
وسبق للعراق أن خاض تجربة مماثلة بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني الذي أقره الصندوق عام 2016 وانتهى عام 2019. ويوفر هذا الاتفاق مرجعاً لتقدير طبيعة الترتيبات المحتملة، مع اختلاف الظروف الاقتصادية والمالية الحالية عن تلك التي سادت قبل عشر سنوات.
حرب إيران تفاقم اختلالات مالية سابقة
تأتي العودة العراقية إلى صندوق النقد في ظرف استثنائي، بعدما أدت حرب إيران واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز إلى إرباك صادرات النفط العراقية وتقليص تدفقات الإيرادات الحكومية.
وتوقع صندوق النقد في تقريره الصادر في أكتوبر 2026 انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 16 في المئة خلال العام، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب وتعطل الصادرات النفطية. لكن المشكلات المالية للعراق سبقت هذه التطورات، نتيجة توسع الإنفاق الجاري، وضيق قاعدة الإيرادات غير النفطية، وارتفاع احتياجات التمويل.
وتكشف هذه الظروف عن مشكلتين متداخلتين. الأولى طارئة، ترتبط بتراجع الإيرادات النفطية نتيجة اضطراب الصادرات. والثانية هيكلية، تتمثل في اعتماد الموازنة على النفط لتمويل إنفاق مرتفع على الرواتب والتقاعد والنفقات التشغيلية، مقابل مساهمة محدودة للإيرادات الضريبية والجمركية.
وكان صندوق النقد قد قدّر في مشاوراته لعام 2025 ارتفاع سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن المالي في العراق من نحو 54 دولاراً للبرميل عام 2020 إلى 84 دولاراً عام 2024. ويبرز هذا الارتفاع مدى تأثر المالية العامة بتوسع الإنفاق وازدياد حاجتها إلى إيرادات نفطية مرتفعة لتمويل الالتزامات الحكومية.
وعليه، فإن الحصول على تمويل من الصندوق، في حال إقرار البرنامج، قد يساعد بغداد على تلبية جزء من احتياجاتها المالية خلال السنوات المقبلة، لكنه لن يعالج الاختلالات المزمنة ما لم يقترن بإصلاحات تحد من نمو الإنفاق وتوسع الإيرادات غير النفطية.
الإصلاح المالي في صدارة المفاوضات
تضع هذه الظروف إصلاح المالية العامة في صدارة البرنامج المنتظر. وكان صندوق النقد قد أوصى في تقييمه لعام 2025 بإجراءات إضافية لضبط الأوضاع المالية تعادل ما بين 1 و1.5 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي سنوياً، بهدف تثبيت الدين العام على المدى المتوسط.
وشملت توصياته مراجعة فاتورة الأجور، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتحسين تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وتطوير الإدارة الضريبية، وصولاً إلى دراسة فرض ضريبة عامة على المبيعات على المدى المتوسط. كما دعا إلى المحافظة على الاستثمارات العامة الضرورية، خصوصاً في النقل والكهرباء وتطوير موارد الغاز.
ولا تمثل هذه التوصيات شروطاً معتمدة للبرنامج الجديد، لكنها توفر مؤشراً إلى طبيعة الإصلاحات التي قد تتصدر المفاوضات. فالهدف الأساسي سيكون تقليص العجز المالي واحتواء نمو الدين العام، مع المحافظة على الاستثمارات اللازمة لتنمية الاقتصاد غير النفطي.
وتبرز هنا مسألة دقيقة تتعلق بتوزيع أعباء الإصلاح. فالحد من الإنفاق الجاري، ولا سيما الرواتب والتقاعد، يرتبط بالتزامات حكومية واسعة وبواقع اجتماعي واقتصادي يعتمد فيه قسم كبير من الأسر على الإنفاق العام. ومن ثم، فإن نجاح البرنامج سيتطلب التدرج في تنفيذ الإجراءات، وتطوير مصادر جديدة للإيرادات، وتوفير حماية مناسبة للفئات الأكثر تأثراً.
المصارف والكهرباء ضمن الإصلاحات المرتقبة
يشير إدراج القطاع المصرفي وقطاع الكهرباء في محادثات عمّان إلى توجه نحو معالجة مصادر رئيسية للاختلال الاقتصادي والمالي.
فإصلاح المصارف الحكومية والخاصة يرتبط بتحسين الوساطة المالية، وتوسيع قدرة المصارف على تمويل الشركات، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية. كما أن تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من شأنه دعم علاقة القطاع المصرفي العراقي بالمؤسسات المالية الدولية وتيسير المعاملات والتحويلات الخارجية.
أما إصلاح الكهرباء، فيرتبط بتقليص العبء المالي الذي يتحمله القطاع العام نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وضعف الجباية، والخسائر الفنية والتجارية. وتتطلب معالجة هذه المشكلات تحسين كفاءة المؤسسات والاستثمار في الشبكات والإنتاج، إلى جانب تطوير أنظمة التحصيل والتعرفة بما يراعي الأوضاع الاجتماعية.
ومن شأن تحقيق تقدم في هذين القطاعين أن يدعم أهداف الإصلاح المالي، عبر الحد من الاحتياجات التمويلية الحكومية وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
التمويل الدولي وامتحان التنفيذ
لا تقتصر المكاسب المحتملة من الاتفاق مع صندوق النقد على الموارد المالية التي قد تحصل عليها بغداد. فوجود برنامج معتمد يتضمن أهدافاً قابلة للقياس ومراجعات دورية قد يساهم في تعزيز الثقة بالسياسات الاقتصادية العراقية وتحسين فرص الحصول على تمويل إضافي من المؤسسات الدولية.
وقد يوفر البرنامج أيضاً إطاراً داعماً لمشاركة رأس المال الخاص في مشاريع البنية التحتية والطاقة، خصوصاً إذا اقترنت الإصلاحات بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
لكن هذه النتائج ليست تلقائية. فالتمويل الخارجي يساعد العراق على معالجة جزء من احتياجاته المالية، بينما يتطلب تحقيق الاستدامة معالجة أسباب العجز المتكرر وتنمية قاعدة إنتاجية قادرة على توليد الإيرادات وفرص العمل خارج قطاع النفط.
وتكتسب الوثيقة المشتركة التي يجري إعدادها مع صندوق النقد دوراً مركزياً في تحديد أولويات المرحلة المقبلة. فعند التوصل إلى اتفاق على أهداف الإصلاح ومراحل التنفيذ، ستتضح الإجراءات المطلوبة من الحكومة العراقية، وطبيعة الدعم الذي سيقدمه الصندوق، وما إذا كان سيقترن بتمويل محدد وآلية لصرفه.
وبذلك، يملك العراق فرصة للاستفادة من المفاوضات الجارية لمعالجة الاختلالات المالية التي سبقت حرب إيران وتفاقمت خلالها. وستتحدد النتائج بمدى انتقال الحكومة من التفاوض على الإصلاحات إلى تنفيذها، وبقدرتها على تحقيق توازن بين ضبط الإنفاق، والمحافظة على الاستثمارات العامة، وتوسيع الإيرادات غير النفطية.
