وتشير بيانات "أريد" إلى أن مشروع FIG يستهدف توفير سعة تصل إلى 720 تيرابت في الثانية عبر 24 زوجاً من الألياف الضوئية، ويربط سبع دول هي قطر وعُمان والإمارات والبحرين والسعودية والكويت والعراق. وهذه السعة تخص منظومة الكابل البحري ككل، ولا تمثل السعة المخصصة للمسار العراقي، التي لم تعلن بعد.
وتبرز الميزة التشغيلية للمشروع في تنويع مسارات نقل البيانات وتقليص زمن الاستجابة لبعض الاتصالات بين المنطقة وأوروبا، فضلاً عن توفير بدائل عند تعرض الكابلات البحرية لأعطال أو اضطرابات. وقد ازدادت الحاجة إلى هذا التنويع مع تنامي الاعتماد على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهي قطاعات تحتاج إلى شبكات اتصال عالية السعة والموثوقية.
اتفاقيات متلاحقة لبناء شبكة دولية
يأتي الترخيص الجديد ضمن سلسلة من الاتفاقيات والعقود التي شهدها العراق خلال الأشهر الماضية.
ففي أكتوبر 2026، وقعت "أريد لشبكات الألياف الضوئية" اتفاقية مع شركة "آي كيو نتوركس" العراقية لشراء عدة أزواج من الألياف الضوئية غير المفعلة، المعروفة بالألياف المظلمة، بما يوفر بنية أرضية لنقل البيانات عبر العراق. وسبقت ذلك ترتيبات مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لإنزال كابل FIG البحري في العراق.
وشهد نوفمبر خطوات إضافية، شملت الإعلان عن تفعيل مسار العبور الشمالي لشركة "الخليج الدولية للاتصالات" GBI القطرية، وتوقيع عقدَي عبور مع مجموعة "إي آند" الإماراتية وشبكة "ألاينس" البحرينية. كما أُعلن عن اتفاق للتعاون مع "فودافون قطر" لدراسة فرص عبور البيانات والربط الدولي عبر العراق.
وتشير هذه التطورات إلى انتقال العراق تدريجياً من الترويج لموقعه بوصفه ممراً محتملاً إلى بناء علاقات تجارية مع مشغلي شبكات دولية. غير أن الاتفاقيات تتفاوت في مراحلها، بين مسارات بدأ تشغيلها ومشاريع لا تزال قيد التطوير.
مصدر جديد للإيرادات والاستثمارات
يفتح تطوير شبكات العبور الدولي أمام العراق مصادر جديدة للإيرادات من تأجير الألياف الضوئية وبيع السعات وخدمات الربط، إلى جانب فرص لشركات الاتصالات المحلية في التشغيل والصيانة. وفي يونيو 2026، أعلنت وزارة الاتصالات اتفاقاً مع شركة GBI القطرية لتسويق سعات عبر مشروع "طريق الحضارات"، الممتد من الفاو إلى ربيعة، مؤكدة تسلم دفعة مالية أولى بالعملة الأجنبية من دون الإفصاح عن قيمة العقد.
لكن العائد الاقتصادي الأوسع يرتبط بقدرة العراق على استقطاب استثمارات في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية، مستفيداً من تطور شبكات الاتصال الدولية. ويتطلب ذلك توفير الكهرباء المستقرة، وحماية البنية التحتية، وبيئة تنظيمية تنافسية تشجع الاستثمارات طويلة الأجل.
المنافسة على حركة البيانات الدولية
يدخل العراق هذا المجال في وقت تتنافس فيه دول المنطقة على استقطاب الاستثمارات في الكابلات البحرية ومراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وتمنحه الجغرافيا ميزة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها. فالشركات الدولية تختار مسارات نقل البيانات بناءً على الكلفة والسرعة والموثوقية واستقرار التشغيل، وليس المسافة الجغرافية فقط.
وسيحتاج العراق إلى ضمان تعدد المسارات داخل أراضيه، وتأمين الربط المستقر مع تركيا، وتطوير ترتيبات تجارية وتنظيمية تسمح بحركة البيانات الدولية بكفاءة.
أما بالنسبة إلى "أريد"، فإن المشروع ينسجم مع استراتيجيتها لتطوير أعمال البنية التحتية الرقمية الدولية، والاستفادة من الطلب المتنامي على خدمات نقل البيانات بالجملة، إلى جانب نشاطاتها التقليدية في الاتصالات.
