الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

العقار في لبنان تحت حصار كورونا والدولار المقاولون إلى الإفلاس والمطورون إلى الزراعة

العقار في لبنان تحت حصار كورونا والدولار المقاولون إلى الإفلاس والمطورون إلى الزراعة

كل يوم عمل إضافي هو عبارة عن خسارة صافية، هو الجواب الأول لدى سؤال العاملين في قطاع المقاولات اللبناني عن وضع القطاع في ظل الأزمة المصرفية وتوالي توقف العمل في المشاريع منذ ثورة 17 أوكتوبر والتعبئة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا. وهذه التحديات إلى جانب أزمة شح الدولار وارتفاع تكلفة أعمال البناء…

كل يوم عمل إضافي هو عبارة عن خسارة صافية، هو الجواب الأول لدى سؤال العاملين في قطاع المقاولات اللبناني عن وضع القطاع في ظل الأزمة المصرفية وتوالي توقف العمل في المشاريع منذ ثورة 17 أوكتوبر والتعبئة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا. وهذه التحديات إلى جانب أزمة شح الدولار وارتفاع تكلفة أعمال البناء والديون والمستحقات، باتت تهدد مصير شركات المقاولات كافة ومنها من بدأ بالفعل بتصفية الأعمال والتحضير للإقفال ومنها من يقوم بتسريح جزئي للموظفين والعمال وإقفال بعض المكاتب.التسهيلات الائتمانية أولى التحديات التي تواجه شركات المقاولات، كانت قيام المصارف بوقف بعض التسهيلات الممنوحة للشركات أو تخفيض سقوفها. وهذا القرار المفاجئ أثر بشكل كبيرعلى عمل الشركات التي كانت تعتمد على هذه التسهيلات كونها تتقاضى بدل أعمالها من المطورين عند إنجاز كل مرحلة وبالتالي كانت تلجأ إلى هذه التسهيلات خلال مراحل إنجاز الأعمال.ارتفاع تكاليف البناءكذلك يشير عدد من العاملين في قطاع المقاولات إلى أن اسعار مواد البناء الرئيسية تضاعفت في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى فقدان بعض المواد من الأسواق نظرا لتوقف الشركات المستوردة عن استيرادها في ظل شح الدولار مع الأخذ بالاعتبار أن هذه المواد منصوص عليها في اتفاقيات انجاز المشاريع.وارتفعت أيضاً كلفة اليد العاملة بحوالي 30 في المئة فالاتفاقيات بين الشركات والعمال هي جميعها بالدولار ما يفرض على الشركات دفعها بالدولار أو ما يوازيها بالليرة اللبنانية .وكل هذا أدى إلى تغير كبير في كلفة إنجاز الأعمال، فعلى سبيل المثال كان متر البناء المنجز في بيروت يكلف الشركات في السابق قرابة 1000 دولار او 1.5 مليون ليرة لبنانية في حين اصبحت تكلفته اليوم أكثر من 3.2 مليون ليرة. ولا تغطي نسبة ارباح شركات المقاولات في العقود التي تتراوح بين 5 و20 في المئة هذه الفروقات الكبيرة في التكلفة.وفي المقابل معظم الدفعات المستحقة للشركات من اصحاب المشاريع هي شيكات مصرفية بالدولار الاميركي لا يمكن صرفها إلا وفق السعر الرسمي لدى المصارف او بخسائر تقارب 40 و50 في المئة من قيمتها في السوق السوداء.المستحقات تتراكمكذلك يشير اصحاب الشركات، إن الفورة العقارية التي شهدها لبنان لم تعد بالفائدة المرجوة على شركات المقاولات فمعظم عائدات المبيعات العقارية كانت تذهب للمصارف بدل ديون متراكمة لديها على المطورين. لكنهم أوضحوا في الوقت نفسه أن ديون المقاولين لدى المطورين تراجعت بحوالي 30 في المئة منذ مطلع العام الحالي. وفي مقابل مستحقات المقاولين هناك ديون عليهم لموردي مواد البناء والعمال أيضاً وهي تتراكم منذ أشهر.توقف المشاريعولم يكفي شركات المقاولات كل ما حصل بل "زاد الطين بلة" التوقف المتكرر للمشاريع في الفترة الممتدة بين 17 أوكتوبر حتى يومنا هذا. وشهدت هذه الفترة توقف الأعمال لأكثر من 3 اشهر متقطعة. وأدى ذلك إلى تكبيد الشركات خسائر كبيرة إذ كانت تضطر في بعض الحالات لدفع الرواتب لموظفيها وعمالها للحفاظ عليهم رغم توقف الأعمال. كذلك خلال فترة التوقف شهدت أسعار مواد البناء تغيرات كبيرة وإقفال للمصارف لأسابيع عدة ما عقد الأمور وشل حركة الشركات بشكل كبير.العلاقة مع المطورينوفي مجال العلاقة مع المطورين يشير أصحاب الشركات إلى أنه حتى اليوم معظم الخلافات في العقود يتم حلها "حبياً" بتسويات متنوعة إما عبر تعديل قيمة العقود أو عبر تعديل في المواصفات لتخفيض التكلفة أو في بعض الحالات إلغاء الاتفاقيات بالتراضي من دون دفع اي بنود جزائية منصوص عليها في العقود عن تأخير التسليم أو إيقاف المشاريع. لكن في الوقت نفسه بدأنا نشهد بعض الخلافات والدعاوى بين المقاولين والمطورين والتي بدأت تتفاقم.المقاولات العامةوكما الحال في المشاريع الخاصة كذلك المعاناة تطال الشركات العاملة في المقاولات العامة إذ تؤدي الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان إلى إيقاف معظم المشاريع المستقبلية وتجميد العمل بغالبية المشاريع الحالية إلى جانب تأخير الدفعات المستحقة للمقاولين عن عقود منفذة في السابق.التواصل مع الدولةهذه المشاكل كانت محور الاجتماع بين وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ووفد من أعضاء مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية برئاسة مارون الحلو. وعرض الوفد لبعض النقاط الرئيسية وهي:- توقيف عمل مشاريع القطاع العام والخاص كافة، حتى تسديد المستحقات من الدولة وأرباب العمل ورجوع المصارف عن قراراتها التعسفية المتخذة من دون سابق إنذار.- مطالبة الدولة وأصحاب العمل بتوقيف مهل المشاريع وسداد المستحقات. كما تحتفظ النقابة بحقها بدعم المقاولين في كافة المراجعات القضائية حتى يتم تسديد كافة الحقوق العائدة لهم والتعويض عن الضرر اللاحق بهم.- رجوع جمعية المصارف والبنك المركزي عن قراراتهما بإلغاء التسهيلات وصرف الشيكات المرتجعة بعد عرضها والعودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل 17 اكتوبر 2019.وفي ظل غياب التحرك السريع من الدولة لحماية القطاع الخاص تبرز تساؤلات كبيرة عن مستقبل شركات المقاولات. ثلاث ثوابت رئيسية أصبحت ظاهرة في الأفق. الأولى ان تراجع الطلب المتوقع على المكاتب والشقق سيؤدي بالتأكيد إلى تخفيض كبير في عدد المشاريع المستقبلية. الثانية هي أن تراجع حماسة المطورين والشكوك بمستقبل القطاع العقاري اللبناني وجدوى الاستثمار فيه ستؤدي إلى خروج عدد كبير من المطورين من السوق وبالتالي انخفاض اكبر في عدد المشاريع. الثالثة التي اصبحت ملموسة عمليا هي اتجاه المطورين العقاريين نحو الاستثمار في المشاريع الزراعية والصناعية، وهي مشاريع تعتبر تكاليفها ادني بكثير من المشاريع السكنية والمجمعات التجارية .هذه الثوابت إلى جانب ارتفاع الكلفة والتغيرات اليومية في أسعار مواد البناء ستؤدي إلى إقفال عدد كبير من الشركات وتسريح الموظفين وإلى تغير في طبيعة العقود واعتماد نوع واحد منها وهي عقود COST PLUS التي تنص على قيام المطور بتسديد كافة كافة التكاليف وفقاً لفواتير رسمية مقابل الاتفاق على نسبة معينة لشركات المقاولات بدل أتعاب التنفيذ والإشراف على المشاريع. 
مشاركة المقال