أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ أنه اتخذ قراراً بعدم الاستدانة من الخارج، مشيراً إلى أن كل ما سيطرأ من مصاريف جديدة لن يتمّ تمويله عبر القروض الخارجية.
وأضاف الفخفاخ في حديث صحافي أن حكومته ستوقف زيادات أجور موظفي القطاع العام في ظل الوضعية الحرجة للخزينة العامة في البلاد، لافتاً النظر إلى أن تونس تحتاج إلى قروض إضافية تبلغ 4.5 مليارات دينار (أي 1.6 مليار دولار) بسبب أزمة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الحكومة ستسعى للحصول عليها من السوق المحلية.
وقال إن الدين الخارجي وصل إلى مستويات خطيرة حيث بلغ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 30 في المئة في العام 2013، مؤكداً أنه قرر عدم الاستمرار في هذا النهج.

