الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

الفقر يتفاقم في لبنان 3 أضعاف خلال 10 سنوات

الفقر يتفاقم في لبنان 3 أضعاف خلال 10 سنوات

كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن تفاقم الفقر في لبنان بشكلٍ مقلق خلال العقد الماضي، حيث وصلت نسبته إلى 44 في المئة من مجموع السكان. واستند التقرير، الذي جاء بعنوان "تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان 2024: التغلب على أزمة طال أمدها"، إلى دراسة استقصائية واسعة شملت أسرًا في محافظات عكار وبيروت والبقاع…

كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن تفاقم الفقر في لبنان بشكلٍ مقلق خلال العقد الماضي، حيث وصلت نسبته إلى 44 في المئة من مجموع السكان. واستند التقرير، الذي جاء بعنوان "تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان 2024: التغلب على أزمة طال أمدها"، إلى دراسة استقصائية واسعة شملت أسرًا في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم مناطق جبل لبنان. وأبرزت النتائج أن الفقر قد طال واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق خلال عام 2022، ، مما يُسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص عمل تُساهم في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة أوجه عدم المساواة المتفاقمة.

تقرير البنك الدولي قدّم نظرة شاملة على واقع الفقر وعدم المساواة في لبنان، مُوثّقاً تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية المُستفحلة على الأسر اللبنانية وديناميكيات سوق العمل. واعتمد التقرير على دراسة استقصائية للأسر أُجريت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين كانون الأول/ديسمبر 2022 وأيار/مايو 2023، وشملت اللبنانيين والسوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى (باستثناء الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات) في خمس محافظات في لبنان. وتناولت البيانات التي تم جمعها تحليلًا دقيقًا لعوامل الفقر، بما في ذلك الخصائص الديموغرافية، والتعليم، والتوظيف، والصحة، والنفقات، والأصول والممتلكات، والدخل، واستراتيجيات التكيف.

وأشار التقرير إلى أنّ الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتواصل منذ خمس سنوات،  أجبرت الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من إستراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل. وبسبب التغييرات الجذرية في سلوكيات الأسر اللبنانية، اعتمد هذا التقرير على خط فقر غير رسمي تم وضعه لعام 2022، ، إذ بات خط الفقر الوطني المعتمد منذ عام 2012 غير كافٍ لقياس الواقع المعيشي الحالي ولا يعكس أنماط الاستهلاك الحالية أو الظروف التي تواجه الأسر في لبنان اليوم.

كما تمّ الكشف عن ازدياد مقلق في معدلات الفقر، حيث ارتفع معدل الفقر النقدي من 12 في المئة في عام 2012 إلى 44 في المئة في عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية. وأظهر التقرير أيضاً تفاوتًا كبيرًا في توزيع الفقر، حيث وصلت نسبته في شمال لبنان إلى 70 في المئة، خاصةً في منطقة عكار التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على  قطاعيي الزراعة والبناء.ولم يقتصر الأمر على ازدياد عدد الفقراء في لبنان ثلاثة أضعاف خلال عقد، ليصل إلى 33 في المئة من السكان، بل ازدادت حدة الفقر أيضاً، حيث اتسعت فجوة الفقر من 3 في المئة في عام 2012 إلى 9.4 في المئة في عام 2022. وأظهرت النتائج اتساعاً ملحوظاً في عدم المساواة في توزيع الدخل بين اللبنانيين.

ومع النمو السريع الاقتصاد النقدي المدولر، تتمكن الأسر اللبنانية التي تتلقى دخلها بالدولار الأمريكي من الحفاظ على قدرتها الشرائية، بينما تُواجه الأسر التي لا تملك إمكانية الوصول إلى الدولار مخاطر متزايدة مع تصاعد وتيرة التضخم. وقد أصبحت التحويلات المالية من الخارج دعامة اقتصادية غاية في الأهمية ، حيث ارتفعت من 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2012 و 2019 إلى نحو 30 في المئة في عام 2022 (يرجع ذلك جزئيًا إلى الركود في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي). وبشكل ملحوظ، شهدت التحويلات زيادة بنسبة 20 في المئة بالقيمة الاسمية بين عامي 2021 و 2022، حيث تلعب هذه التدفقات المالية دورًا هامًا متزايدًا في منع انزلاق شرائح من السكان إلى قعر الفقر.

وفي معرض تعليقه على التقرير، أوضح "جان كريستوف كاريه"، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن استمرار الأزمة في لبنان يُبرز الحاجة الملحة لمتابعة التطورات في رفاهية الأسر على نحو أفضل، بهدف تصميم السياسات الملائمة واعتمادها. وشدّد تقرير تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان على ضرورة تحسين استهداف الفئات الأكثر ضعفًا وتوسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية وزيادة عمقها، لضمان حصول الأسر المحتاجة على احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم.

وفي الختام، قدّم التقرير مجموعة من التوصيات لإجراءات تدخلية تهدف إلى تعزيز قدرة الأسر على الصمود في وجه الأزمة الممتدة. وتُشكل شبكات الأمان الاجتماعي حجر الأساس لمستقبل الأسر، حيث ستظل تلعب دورًا حيوياً في تلبية احتياجاتها الأساسية. كما تُعدّ الإصلاحات المالية الكلية الشاملة ضرورية لضمان استقرار الأسعار وتوفير مساحة مالية للإنفاق الاجتماعي. هذا ويمثل الاستثمار في رأس المال البشري عنصرًا هامًا آخر لبناء قدرة الأسر على الصمود، وذلك من خلال ضمان حصولها على تعليم جيد ورعاية صحية بأسعار ميسورة التكلفة وتوسيع نطاقها. ناهيك عن أن توفير وسائل نقل عام بأسعار معقولة يساهم في تسهيل الوصول إلى المدارس والحصول على الخدمات الصحية وفرص العمل. وعلاوة على ذلك، يمكن للمبادرات التي تربط الباحثين عن عمل بالوظائف الرسمية المُناسبة لمهاراتهم، وبرامج التشغيل المُنتجة التي تُعزز ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة، أن تُساعد في تحسين سبل كسب الدخل للأسر، والحد من خطر الوقوع في الفقر أو المساعدة على الخروج منه.

 

مشاركة المقال