الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

القطاع الخاص السعودي أمام تحدٍّ تاريخي

يواجه القطاع الخاص السعودي تحدّيات كبرى تتعلّق بقدرته على لعب الدور المتوقع منه في عملية التحول الشامل الجارية في المملكة، والمقصود بالقطاع الخاص في هذا السياق، هو بالتحديد المؤسسات السعودية ذات الطابع العائلي التي ارتبط تطورها بمرحلة سابقة بالانفاق الحكومي . وهي على أي حال شركات عريقة وفاعلة في…

يواجه القطاع الخاص السعودي تحدّيات كبرى تتعلّق بقدرته على لعب الدور المتوقع منه في عملية التحول الشامل الجارية في المملكة، والمقصود بالقطاع الخاص في هذا السياق، هو بالتحديد المؤسسات السعودية ذات الطابع العائلي التي ارتبط تطورها بمرحلة سابقة بالانفاق الحكومي . وهي على أي حال شركات عريقة وفاعلة في مجالات الاقتصاد التقليدي مثل التجارة والوكالات والعقار والمال، ولها تاريخها في المملكة والمنطقة وهي تفتخر بمؤسسيها الروّاد وتعترف بأن وجودها الحاضر مدين إلى حد كبير لروح المبادرة والإبداع، ومن المؤكد رغم ما أصاب العديد منها من آثار الزمن والأزمات وإشكالات الانتقال بين الأجيال، فمن المتوقع أن تستمر في لعب دورها ومساهمتها في الاقتصاد.

تحدي التكيف 

المسألة مع ذلك هي إلى أيّ حد يمكن لهذا القطاع الخاص (الذي سنسميه القطاع الخاص التقليدي) أن يرتفع للأخذ بمسؤوليات التحول الاقتصادي الذي رُسِمت خطوطه العريضة في رؤية 2030 والتي تعوِّل كثيراً على القطاع الخاص في المشروع الطموح لبناء اقتصاد يقل اعتماده تدريجياً على النفط ليتحوَّل إلى اقتصاد حديث يأخذ بأفضل أساليب الإنتاج والإدارة ويمكنه بالتالي النمو في بيئة المنافسة العالمية؟

إن أكثر مؤسسات القطاع الخاص السعودي تنتمي إلى مرحلة لم يكن عليها أن تقلق من تطورات تكنولوجية مفاجئة أو منافسين خارجيين، إذ إن العامل المهم لها كان دوماً تقلبات الإنفاق الحكومي وما قد تعكسه من آثار على مبيعاتها أو عقودها، وقد اعتاد القطاع الخاص السعودي على التكيّف مع دورات الاقتصاد والإنفاق الحكومي وهو يمتلك عموماً احتياطات نقدية كبيرة تساعد مؤسساته على اجتياز المنعطفات الصعبة. 

لكن القطاع الخاص يواجه الآن منعطفاً جديداً تماماً لا يتعلق بالظرف النفطي أو الإنفاق الحكومي بل يتعلق بالأدوار الجديدة التي يفترض أن يجدها لنفسه في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، ولا يكفي أن يتوقع القطاع الخاص زيادة مساهمته في الناتج المحلي أو دوره في الاقتصاد بل عليه أن يدرك أن تحقيق ذلك سيكون مرتبطاً بقدرته على أن يكون شريكاً في برنامج التحول وعلى العمل في الظروف الجديدة ومن دون الكثير من أشكال الدعم أو التسهيل السابقة والتي أوشكت على الزوال نتيجة لبرامج الإصلاح الهيكلي والمالي في المملكة،  كما إن زيادة دور مؤسسات القطاع الخاص الحالية مرتبط بقدرتها على الدخول في الاستثمارات الجديدة في القطاعات غير التقليدية وفي الوقت نفسه تطوير استثماراتها في القطاعات التقليدية بما يجعلها أكثر ابتكاراً وقدرة على المنافسة. 

المشروع النموذج

إن مشروع «نيوم» الضخم مثال ساطع على ما سيحمله المستقبل من فرص ومن تحديات للقطاع الخاص، فهذا المشروع ليس مهماً فقط بحجمه وبالآثار الإيجابية التي سيحققها للمملكة بل هو مهم بما هو مثال على النموذج الاقتصادي الجديد الذي تهدف القيادة السعودية لتحقيقه في سياق التنويع وتأهيل اقتصاد المملكة للنمو والمنافسة مع البيئة الدولية، وهو أمر يحتاج بالضرورة إلى ترقية المحتوى التكنولوجي والأخذ بتقنيات الروبوتية والذكاء الصناعي التي يمكن أن تتحول إلى المكون النمطي في أكثر الصناعات في العالم بل وفي العديد من النشاطات الاقتصادية الخدمية واللوجيستية . 

هذا هو أحد أهم أشكال الإنجاز والإسهام  الذي يريد الأمير محمد بن سلمان أن يراها تأتي من جهة القطاع الخاص السعودي في سياق رؤية 2030، فهل يستطيع أن يقوم بذلك موفراً الدعم الحقيقي للرؤية ولمشروع التحوّل السعودي؟ 

جيل الرواد الشباب

يصعب التأكيد مسبقاً، فالتجربة وحدها هي التي ستبين مدى مرونة المؤسسات الخاصة السعودية وقدرتها على أخذ دور أساسي في التحولات التاريخية الجارية، لكن لا يعني ذلك أننا سنجد فراغاً أو قصوراً في تنفيذ رؤية 2030، لأن المجتمع السعودي يزخر اليوم بأجيال جديدة تنتمي فعلاً إلى العولمة وتظهر إبداعاً ومهارة كبيرين في نطاق التقنيات الجديدة والعالم الرقمي، وعلى الأرجح فإننا سنشهد في ظل رعاية الأمير محمد بن سلمان والتشجيع الواسع من مؤسسات الدولة ومن القطاع الاستثماري الظهور التدريجي، لكن المتسارع لجيل جديد من المبادرين الخلاقين ورجال الأعمال وقادة الصناعات غير التقليدية الذين سيبرزون في سياق عملية التحول ليقتنصوا الفرص الجديدة ويحولوها إلى مشاريع مزدهرة، وقد حصل مثل ذلك في الكثير من الأسواق الصاعدة وفي الهند والصين وسنغافورة وماليزيا وغيرها، إذ تمكّن شباب مبادرون من خلق مشاريع عملاقة أحياناً من مجرد تطوير فكرة جديدة أو عبر اقتناص ثغرة في السوق.

إن بعض هؤلاء الروّاد الجدد قد يأتي من صف المؤسسات السعودية الحالية خصوصاً من الأجيال الجديدة لكن البعض الآخر وربما الأكثرية ستولد وسط المخاض الهائل الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان والذي سيكون من أهم وأخطر أثاره استنهاض الطاقات الإبداعية الهائلة للشباب السعودي وفتح الفرص أمامه. 

مشاركة المقال