القطاع العقاري في أزمة حادة لا يمكن إنكارها أو التقليل من مخاطرها المقلقة نظراً إلى إرتباط هذا القطاع بسلسلة طويلة من النشاطات والأعمال لعلّ في طليعتها القطاع المصرفي. البعض يعيد بدايات هذه الأزمة إلى العام 2011 مع اندلاع الأزمة السورية، والبعض الآخر يحدد بداياتها بسنوات تالية، لكن الجميع يتفق على…
القطاع العقاري في أزمة حادة لا يمكن إنكارها أو التقليل من مخاطرها المقلقة نظراً إلى إرتباط هذا القطاع بسلسلة طويلة من النشاطات والأعمال لعلّ في طليعتها القطاع المصرفي. البعض يعيد بدايات هذه الأزمة إلى العام 2011 مع اندلاع الأزمة السورية، والبعض الآخر يحدد بداياتها بسنوات تالية، لكن الجميع يتفق على أن «كرة ثلج» هذه الأزمة كبرت تدريجاً حتى انفجرت في العام 2018 من خلال ما انكشف منها، مع أن ما زال خافياً هو أشد خطورة، فضلاً عن أن ثمة توقعات أسوأ للعام 2019. تقلص في الطلب إلى حد أقصى، ركود في المبيعات، ديون متعثرة على المطورين، توسع بعض المطورين واعتمادهم سياسة «الهروب إلى الأمام» ثم توقف القروض المدعومة الذي «قصم ضهر البعير».
هذه هي حال القطاع العقاري في 2018 وليس هناك فرق كبير بين مطوري المباني الفخمة والمتوسطة أو حتى تلك الأصغر حجماً، الركود تحوّل إلى حالة عامة تنذر بنتائج مقلقة.
جرس الإنذار
ولا شك أن التطورات السلبية التي عصفت بشركة «سيفكو» كانت بمثابة «جرس الإنذار» ورأس جبل الأزمة بقطع النظر عن أسباب أزمة هذه الشركة والخلافات التي ظهرت، والتي لم تكن سوى غطاء لواقع تأخرها في استكمال المشاريع بسبب ضعف سيولتها على رغم بيع نسبة مهمة من الشقق قيد الإنشاء. والواقع أن بعض شركاء «سيفكو» هم أنفسهم شركاء في مشروع كبير خارج بيروت، يواجه عثرات متصلة بإرتفاع الديون المصرفية مقابل نسبة مبيعات متدنية. ثم جاءت أزمة مجموعة «البدوي» التي ظهرت إلى العلن وتمت معالجتها، كما يبدو، بعد أن تم حصر ديونها مع أحد المصارف.
هذه الحالات التي ظهرت إلى العلن جاءت وكأنها أمثلة على العديد من الحالات المأزومة أو المستعصية بين المصارف من جهة، والمطورين العقاريين من جهة أخرى، ولاسيما أولئك الذين توسعوا على نحو غير مدروس، وباعوا الشقق «على الخريطة» وكانت الأقساط التي يدفعها المشترون تذهب الى تمويل مشاريع أخرى.
الركــود يطـــاول كــل أنــواع الشقـــق ديــون مصــرفيــة متــراكمــة علــى المطوريــن
جدولة الديون
وإذا كان الركود في القطاع العقاري تشمل سلبياته العديد من المهن والأعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، فإن السلبيات الأساسية هي تلك المرتبطة بالديون المتراكمة على المطورين والتي باتت تسبب لهم نزيفاً مالياً مستمراً نتيجة الفوائد المترتبة على هذه الديون.
وبالفعل، وبتوجيهات من مصرف لبنان بدأت قبل فترة ومنذ العام 2015 تحديداً عمليات إعادة الجدولة الذي بات خياراً لا بدّ منع طاول عشرات الشركات العقارية التي تعاني من ركود المبيعات. وكان الكل يراهن على تحسن سياسي قد يطرأ ولاسيما بعد انتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ دام سنتين، وتشكيل حكومة وطنية بعد تسوية سياسية بين أطراف متناقضة.
غير إن هذا الرهان كان مبنياً على حسابات خاطئة إذ على الرغم من الاستقرار السياسي، والأمني، فإن ذلك لم يكن له مفاعيله على السوق العقارية تحديداً وعلى مجمل الوضع الاقتصادي، إذ إن الاستقرار لم يكن كافياً لخلق مناخ استثماري في ظل معوقات أساسية لعل في طليعتها العلاقات اللبنانية – الخليجية غير الصحية التي لم تشهد أي انفراج حقيقي بفعل استمرار العوامل المسببة لها، أضف إلى ذلك تقلص التدفقات المالية الخارجية، وتراجع نسبي في تحويلات العاملين في الخارج، وتراجع القدرات الشرائية بفعل الركود الاقتصادي مما زاد الفجوة القائمة بين أسعار الشقق ومستوى المداخيل، ثم جاءت إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وما نتج عنها من ارتفاع في معدلات الفائدة التي استمرت في منحاها التصاعدي، بعد رسم مصرف لبنان أولوية له تتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي.
ثم جاء بعد ذلك إقرار موازنة العام 2018، التي حملت معها دفعة من الضرائب والرسوم التي طاولت مختلف النشاطات وترافقت معها حوافز متواضعة لتنشيط القطاع العقاري تمثلت في خفض رسوم التسجيل والذي كان له أثر ضعيف جداً على تحريك النشاط. ثم وصل الأمر إلى توقف القروض المصرفية المدعومة للسكن، الأمر الذي عطل مصدراً أخيراً من مصادر الطلب على شراء الشقق.
نسبة تملك الأجانب دون الـ 1 في المئة
ديون مصرفية مقلقة
رغم كل ذلك، فإن مصدر القلق الأساسي الناتج عن أزمة القطاع العقاري إنما يكمن في حجم الديون المتراكمة على المطورين.
وفي معلومات خاصة لـ «الاقتصاد والأعمال اللبنانية» أن نحو 10 مطورين عقاريين كبار تترتب عليهم ديون مصرفية بلغ حجمها الإجمالي نحو 1.5 مليار دولار تراوحت بين دين أدنى قدره 40 مليون دولار ودين وصل في حده الأقصى إلى أكثر من 220 مليون دولار (تتحفظ «الاقتصاد والأعمال اللبنانية» عن ذكر أسماء هؤلاء المطورين وعن ذكر أسماء المصارف المعنية بهذه الديون).
إلى ذلك، ثمة أمثلة على حالات الإعصار القائمة لدى المطورين نشير إلى أبرزها مع التحفظ على عدم ذكر الأسماء.
بعض المصارف بدأت استيفاء الديون عن طريق تملك عقارات مرهونة عائدة إلى أحد المطورين الذي له نشاط واسع في التسويق في لبنان وخارج لبنان.
مطور عقاري آخر (س.ع) تمّ تملك بعض عقاراته وترددت معلومات عنه أنه خارج البلاد.
مقاول له نشاط قديم في الإمارات العربية المتحدة يحاول الاحتفاظ ببعض عقاراته التي اشتراها مؤخراً في مناطق أساسية كالحمام العسكري والأشرفية، ويدّعي أنه خسر مبلغاً كبيراً في إحدى دول الخليج نتيجة تعرضه لعملية احتيال.
ثمة مشروع في وسط بيروت على مقربة من بيت الوسط يملكه مستثمرون كويتيون باعوا الشقق من دون أن يتمكنوا من إنجاز البناء. المصرف الضامن حجز على العقار وعرضه للبيع ويتم التفاوض مع مشترين محتملين، ومع الذين اشتروا الشقق ودفعوا قسماً كبيراً من ثمنها. الديون أكلت كلفة المشروع.
أحد كبار المطورين العامل في هذا القطاع منذ أكثر من 50 عاماً اضطر إلى بيع منزله «الرائع» بمبلغ 13 مليون دولار.
مطور معروف تردد اسمه كثيراً في الفترة الماضية مثقل بديون تتجاوز الـ 200 مليون دولار، يسدد للمقاولين والمتعهدين مستحقاتهم بتمليكهم أراضي خارج بيروت.
شركة عقارية تكثر من حملات إعلانية في محاولة لتحفيز مبيعاتها عن طريق إعطاء حوافز للتخلص من شبح ديون مصرفية متراكمة عليها.
تلك هي بعض الحالات – الأمثلة التي تعكس مدى الأزمة العقارية وارتداداتها على القطاع المصرفي.
الإنقـــاذ بــات يتطلــب تدخـــل الدولـــة بحـــزمــة مــن الإجــراءات والتشـــريعــات
مصرف لبنان
حيال هذا الوضع، المأزوم، يراقب مصرف لبنان عن كثب العلاقة بين المصارف والمطورين وغير المطورين في إطار السعي الى معالجة كل حالة على حدة، ويتخذ التدابير الممكنة لتسهيل هذه المعالجات.
فهو أولاً: يشجع على المضي في عمليات جدولة الديون حيث يكون ذلك ممكناً وفي الحالات التي تواجه أزمات عابرة وغير بنيوية.
كذلك أصدر تعميماً أجاز فيه للمصارف تملك عقارات مقابل ديون والاحتفاظ بهذه العقارات حتى 20 عاماً بدلاً من 5 سنوات، على أن يقتطع المؤونات المطلوبة بنسبة 1/20. (راجع تفاصيل ذلك في مكان آخر).
هذا بعض مما يحصل في سوق العقارات. المصارف لديها ديون عقارية مع المتعهدين والمقاولين بقيمة تزيد على 12 مليار دولار تعود لأكثر من 17 ألف شركة، ما يعني أن الأخبار الأكثر تداولاً في السوق هي مجرد عيّنات عما يجري في الكواليس. بحسب مصادر مصرفية، هناك الكثير من المفاوضات لجارية بين مطورين عقاريين وبين مصارف حول تسعير العقارات التي يجب أن تستوفي مقابل الديون. بعض المطورين لا يزال يحاول أن يتجنب هذه الكأس المرّة أو أن يحتفظ بربحية متدنية من المشروع الذي يتفاوض عليه لا تتجاوز 3 في المئة بعدما كان يحصل على 30 في المئة.
صناديق استثمارية
وإمكانية تملك العقارات لمدة 20 عاماً من قبل المصارف لست ملزمة، بل هي خيار قد يلجأ إليه المصرف. ولكن إلى جانب ذلك ثمة تحضير لإطلاق صناديق استثمارية أحدها حصل على ترخيص من هيئة الأسواق المالية، ويستعد للانطلاق خلال شهر أيلول المقبل. ويعتزم هذا الصندوق شراء عقارات بأسعار مخفوضة من المشاريع القائمة مع الحرص على تنويع المحفظة بشقق ذات مساحات متنوعة، تمهيداً لتسويقها، وقد أعد خطة تسويقية لها ويأمل أن يكتب لها النجاح.
التمويل السكني
أم لجهة التوقعات بشأن استئناف القروض السكنية المدعومة (راجع التفاصيل في مكان آخر) فإن عودة هذه القروض ليست مؤكدة بعد مع مطلع العام 2019. وإذا حصلت، فإنها ستكون فوائد جديدة تتماشى مع البنية الحالية للفوائد، ويؤمل أن تكون مشفوعة بشروط محددة تستهدف شريحة معينة من المقترضين. غير أن الرهان على هذه القروض المدعومة لا يكفي للحديث عن بداية «حلحلة» لأزمة القطاع العقاري.
هــل تتوقــف المزايــدات السياسيــة حــول الحــرص علــى «السيــادة”؟
بانتظار «غودو»
في ضوء هذا الواقع المعقد الذي وصل غليه القطاع العقاري وسلبياته على مختلف القطاعات وفي طليعتها القطاع المصرفي يبرز السؤال: ما هي الحلول الممكنة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي الذي هو بمثابة «القاطرة» للاقتصاد ككل.
فهل يسمح التدهور الحال بالرهان على حصول متغيرات أساسية في العوامل الخارجية ذات التأثير؟ هل ثمة توقعات باحتمالات تحسن المناخ الاستثماري وعودة الثقة في ظل الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة؟ هل ثمة ترجيحات موضوعية بإمكانات تحسن العلاقات اللبنانية الخليجية، وعودة الرعايا الخليجيين إلى لبنان سياحياً ومستثمرين؟
في الواقع، إن الرهان على هذه العوامل كلها لم يعد جائزاً، فضلاً عن الرهان على إمكانات القطاع بإجراء تصحيح ذاتي.
إن كل التدابير التي تم اتخاذها منذ مطلع العام سواء منها المالية أو المصرفية، ليست في الواقع سوى «مسكنات» وبالتالي فإن الأزمة باتت تطلب تدخلاً من جانب الحكومة، عندما تتشكل وبعد أن تعد بيانها الوزاري، وبعد أن تنال ثقة مجلس النواب وبعد أن تباشر في العمل ومعها مجلس النوال في التشريع. وهذا الانتظار لا بد منه لأنه «لا حول ولا...». في انتظار ذلك، لا بد من بلورة حزمة من الإجراءات والسياسات المطلوبة والتي ينبغي وصفها انطلاقاً من أهمية القطاع العقاري كثروة وطنية له مساهمته الأساسية في الناتج المحلي الإجمالي.
بعض الإجراءات المتداولة والتي تحتاج إلى مزيد من الدرس الآتي:
العمل ولو لفترة مؤقتة، على تخفيف الأعباء الضريبية المترتبة على القطاع العقاري بدءاً من رسوم الرخصة وصولاً غلى إنجاز البناء. وهذا يتمثل في إعادة النظر في ضريبة الأملاك المبنية وفي توحيد التخمين.. وغير ذلك.
إصدار تشريعات تتعلق بعمليات «البيع على الخريطة» بما يضمن حقوق المشترين، ويضمن، وهذا هو الأهم، إلزام المطورين باعتماد «حساب مغلق» لكل مشروع على حده. بحيث أن الأقساط التي يدفعها أصحاب الشقق تستخدم في إنجاز المشروع نفسه ولا تصرف لمشاريع أخرى.
امتلاك الجرأة الكافية لإعطاء حوافز تشجيعية بالنسبة إلى تملك غير اللبنانيين بعيداً عن الضجة السياسية التي أحدثتها المادة 50 من قانون موازنة العام 2018 وحملت المجلس الدستوري على إيصالها. وفي هذا المجال وفي إطار «الحرص» على السيادة من المفيد أن تستلهم الحكومة الإجراءات المختلف التي اتخذتها بلدان عدة وما اتخذته دبي عندما استشعرت بالركود، وكذلك ما اتخذته مصر مؤخراً على صعيد الإقامات.
لم يعد من الجائز التذرع «بأسطوانة» تملك الأجانب غذ أن آخر البيانات الصادرة عن المديرية العامة للشؤون العقارية تشير إلى أن نسبة التملك في لبنان لم تتجاوز الواحد في المئة من الأراضي الممسوحة (راجع تفاصيل ذلك في مكان آخر).