الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

المرأة السعودية: حان الوقت

الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بفتح المجال لإصدار رخص قيادة السيارة للمرأة، إجراء آن أوانه، لكنه ليس بالإجراء «الثوري» الذي صوّرته وسائل الإعلام الغربية، إلا لأنه يأتي ليدحض التصوير النمطي للمملكة الذي تمّ الترويج له طويلاً باعتبار السعودية مجتمعاً منغلقاً…

الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بفتح المجال لإصدار رخص قيادة السيارة للمرأة، إجراء آن أوانه، لكنه ليس بالإجراء «الثوري» الذي صوّرته وسائل الإعلام الغربية، إلا لأنه يأتي ليدحض التصوير النمطي للمملكة الذي تمّ الترويج له طويلاً باعتبار السعودية مجتمعاً منغلقاً،  ولا تتمتع فيه المرأة بأي حقوق. 

ومن هذه الناحية على الأقل، فإن قرار قيادة المملكة، نزع من أيدي المناهضين لها، ورقة استخدموها  ليعززوا الدعاية المناهضة للإسلام وللتغطية على كل ما قامت به المملكة من جهود جبّارة عبر السنين من أجل التقدّم بمجتمعها بصورة مدروسة تسمح للمجتمع باستيعاب التغيير وتفهمه والتكيّف معه. 

مسيرة إصلاح وتطور 

إن المملكة العربية السعودية هي قصة إصلاح وتطور مستمرّين منذ قيامها، وكلنا يذكر أن إدخال الراديو ثم التلفزيون على المجتمع السعودي المحافظ قوبل في البداية بالرفض وأثار القلاقل، وكذلك تعليم الفتيات. ولكن مسيرة التطور والتغيير تواصلت بحكمة وروية، وصولاً إلى فتح مجال العمل للنساء في قطاعات عديدة ثم في كافة قطاعات الاقتصاد عملياً، وفي كل مرة كان المجتمع السعودي يخطو خطوة كبيرة نحو ملاقاة المجتمع المعاصر، وكان إعطاء المرأة دوراً في الشأن العام وفي مجلس الشورى، خطوة كبيرة بمقياس التطور السعودي، ثم جاء تعيين نساء في مواقع الرئاسة التنفيذية لمؤسسات كبرى وهذه تطورات نادراً ما نالت تقديراً أو إعترافاً من الإعلام الغربي.

وقد قامت المملكة بتلك الخطوات المتدرجة والمدروسة من ضمن رؤية عامة للتطور المستمر وتوفير الفرص والرخاء لمواطنيها، أي أن المملكة العربية السعودية تقوم بتقرير وتنفيذ خطوات الإصلاح والتطوير، من ضمن أجندتها هي وتقديرها هي للمصلحة ولنضج الظروف في المملكة بالنسبة الى كل إصلاح.

ترسيخ دور المرأة 

وبهذا المعنى، فإن إصدار رخص قيادة السيارات للسيدات، ليس في حقيقته سوى إصلاح آخر يندرج ضمن سلسلة الإصلاحات وخطوات التطور الثقافي والاجتماعي في المملكة التي نجحت أيما نجاح حتى الآن في توقيت كل إصلاح وتهيئة الظروف المؤاتية لتحقيقه، والإصلاح الأخير يأتي في أوانه لأنه يتم في ظروف باتت المرأة فيها تتمتع بحقوق كثيرة في مختلف مجالات التعليم الثانوي والجامعي والتخصصات العلمية والمهنية والعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد والمهن وفي التجارة والبنوك والأعمال بل وفي العمل العام كما في غرف التجارة والبلديات ومجلس الشورى وغيرها، أضف إلى ذلك أن رؤية 2030 خصصت جانباً مهماً لتمكين المرأة وزيادة دورها في الاقتصاد السعودي.

وهذا الواقع الجديد يفرض من تلقاء نفسه رفع هذا الحاجز القيمي أو الثقافي الذي كان يرى في قيادة المرأة للسيارة أمراً مخالفاً لبعض التفسيرات الجامدة لأحكام الشرع، كما إنه كان يُبطِّن اتهاماً للمرأة في رشدها أو في قدرتها على أن تدبِّر حياتها بمسؤولية كما يفعل الرجل، وهو أخيراً كان يكلف المجتمع أموالاً طائلة ويعطل الحركة الطبيعية للأعمال ويهدر الوقت الثمين، إذ يفرض على النساء العاملات واللواتي يشغلن مواقع رفيعة أحياناً في الدولة أو القطاع الخاص أن يستخدمن سائقين خاصين في تنقلاتهن أو يجدن من الذكور المحارم من يتولى مرافقتهن في حركتهن وتجوالهن.

دعم لرؤية 2030

 لقد رفع الأمر الملكي أحد آخر الحواجز في وجه النساء السعوديات موفراً بذلك عاملا مهما في تحقيق رؤية 2030 والتحول بالمملكة إلى مجتمع ناضج ومتقدم بكل المقاييس، لكن الإجراء البعيد النظر رفع في الوقت نفسه غشاوة كثيفة من الأفكار المسبقة والتعالي الحضاري عن أعين وسائل الإعلام الغربية والعديد من الساسة في مجتمعات الغرب. 

ولا بدّ في هذا السياق من التنويه بالدور الأساسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تنفيذ هذه الخطوة الإصلاحية، والتي شكلت برهاناً جديداً على الشجاعة والحكمة وبعد النظر التي تميز قيادة المملكة، وهي الصفات الضرورية لنهضة الأمم.

 

 

مشاركة المقال