جاء قرار لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة عند 27.25 للإيداع و 28.25 للإقراض و 27.75 لعمليات الليلة الواحدة - سعر الكوريدور- ليعطي المزيد من الإشارات حول طبيعة الاستراتيجية التي يعتزم صانع السياسة النقدية في مصر إتباعها في المرحلة القادمة للتعامل مع ملف التضخم الجامح…
القاهرة: محمود عبد العظيم
جاء قرار لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة عند 27.25 للإيداع و 28.25 للإقراض و 27.75 لعمليات الليلة الواحدة - سعر الكوريدور- ليعطي المزيد من الإشارات حول طبيعة الاستراتيجية التي يعتزم صانع السياسة النقدية في مصر إتباعها في المرحلة القادمة للتعامل مع ملف التضخم الجامح والذى يؤرق المجتمع والحكومة في مصر منذ شهور طويل.
ويمكن وصف هذه الإستراتيجية الجديدة بأنها تتسم بالمرونة الشديدة أي عدم التقيد باتجاه واحد سواء كان إتباع سياسة متشددة أو انكماشية أو تتسم بالتيسير النقدي وكذلك تبني قرارات على غير التوقع في ضوء متغيرات الوضع الاقتصادي وتطورات معدلات التضخم وتأثيراتها الاجتماعية المتزايدة.
كما يمكن وصف هذه الإستراتيجية الجديدة بأنها سوف تعتمد على عدة آليات نقدية وحزمة من السياسات التى برهنت عن نفسها خلال الأسبوع الأخير عبر سلوك غير متوقع من البنك المركزي أيضاً فيما يسمى بعمليات السوق المفتوح.
فقد جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة الأخير عكس توقعات ومطالبات مؤسسات مالية عالمية - في مقدمتها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي - بضرورة زيادة أسعار الفائدة بين 100و 200 نقطة أساس للحفاظ على تنافسية أوراق الدين الحكومية فى الأسواق الخارجية حيث ربط بنك مورجان ستانلي إعادة قيد أذون وسندات الخزانة المصرية على مؤشر للأسواق الناشئة برفع جديد لأسعار الفائدة لاسيما وأن المؤسسة الدولية حذفت مصر من مؤشرها نهاية فبراير - شباط الماضي - في ذروة أزمة نقص النقد الأجنبي فى السوق المصرية لأسباب ذكرت من بينها.
عدم قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل ارباحهم للخارج من جهة وارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية من جهة ثانية إلى جانب تدني العائد - من وجهة نظر مورجان ستانلي في ذلك التوقيت- مقارنة بالمخاطر.
وعندما جاء قرار البنك المركزي يوم 6 مارس- آذار- الماضي برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة في بداية التحرك الأخير لتعويم العملة المصرية اعتبرت بعض الدوائر المصرفية أن هذا الرفع كافٍ جداً كي تعيد مورجان ستانلي تقييمها للحالة المصرية وتعيد أوراق الدين الحكومية على مؤشرها الرئيسى للأسواق الناشئة.
وعلى الرغم من عدم تفاجؤ بعض الدوائر المالية والمصرفية في مصر بالقرار الأخير بتثبيت أسعار الفائدة نظراً لبدء انحسار موجة التصخم- ولو ببطء وبمعدلات قليلة حيث لايزال يدور فوق 31 % - إلا أن ثمة مخاوف من عودة التضخم للارتفاع مجددا في النصف الثانى من العام على ضوء التوقعات الخاصة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التى أعلنت الحكومة أنها بصدد تنفيذها اعتبارا من أول يوليو- تموز- القادم وفى مقدمتها تخغيض الدعم ورفع أسعار الكهرباء والمحروقات والخبز- بادرت برفع سعر الخبز اول يونيو/ حزيران الجاري.
هذة المخاوف كانت ترجح قرار آخر للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بين 1 و2 % ومن ثم فإن هذه الترجيحات تشير إلى أن مورجان ستانلي ربما يؤجل قراره بإعادة السوق المصرية على مؤشره لفترة أخرى قادمة حتى يتضح المشهد الاقتصادي العام في البلاد بعد تنفيذ حزمة القرارات الإصلاحية المرتقبة
أما الملمح الثاني فى الإستراتيجية الجديدة للمركزى المصرى فى التعامل مع ملف التضخم فيتمثل في التوسع المتزايد للبنك المركزي.
في استخدام آلية عطاءات السوق المفتوح في الأسابيع الأخيرة وذلك بهدف تجفيف السيولة من الأسواق عبر عمليات متتالية بأسعار عائد مغرية للبنوك وهى عطاءات تراوح مدتها بين ليلة واحدة واسبوع وشهر ودار العائد عليها جميعا فوق 27 % وبلغ اجماليها 3.7 تريليون جنيه الأمر الذي يشير إلى قدرة متزايدة للبنك المركزي على التحكم في المعروض النقدي في الأسواق في الفترة المقبلة وإدارة السيولة على نحو يضع حدا للإنفاق التوسعي الذي جرى في العامين الماضيين ولعب دوراً لا يمكن انكاره في تغذية التضخم المرتفع.
ويعتقد كثيرون أن هذة السياسة المرنة من جانب البنك المركزي المصري تنسجم إلى حد ما مع بعض اشتراطات صندوق النقد الدولي ومن بينها ضرورة التحكم في عمليات طبع البنكنوت وحظر اقتراض المؤسسات الحكومية من البنك المركزي مباشرة وخارج الموازنة العامة وهما عاملان لعبا دوراً أيضاً في تزايد المديونية المحلية للبلاد من جهة ودعم صعود المؤشر العام للتضخم فى بعض الفترات من جهة ثانية
وتنتظر الأسواق المصرية نتائج ملموسة وايجابية لهذة الإستراتيجية المرنة من جانب البنك المركزي فى الفترة المقبلة سواء على صعيد إستمرار تراجع التضخم أو على صعيد دعم قيمة الجنية لاسيما وأن الوفرة الدولارية التى باتت تتمتع بها مصر بعد التدفقات الخارجية الأخيرة وهى الوفرة التى أتاحت لبعض البنوك المصرية الكبرى الإعلان- باريحية- عن استعدادها للعودة لاقراض شركات القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بعدما توقفت هذه البنوك شهورا طويلة عن مثل هذه العمليات تحت وطأة أزمة شح الدولار.