تأخر الإعلان عن اسم فاطمة الزهراء المنصوري كرئيسة حكومة اثار العديد من ردود الأفعال، البعض ارجعه الى تردد السلطات المغربية في الاقدام على تعيين سيدة على رأس الحكومة في بلد محافظ مازالت فيه التيارات الدينية عالية الصوت والصدى والنفوذ على غرار باقي الدول المغاربية.
فيما ارجع البعض الاخر التردد الملاحظ الى التنافس الداخلي ضمن حزب الاصالة والمعاصرة وبروز شخصيات قوية ذات نفوذ في اكثر من صعيد والطامحة للعب أدوار مهمة في الحقل السياسي المغربي على غرار فوزي لقجع زعيم كرة القدم في المغرب والمقرب من القصر والذي اعطى انضمامه مؤخرا الى حزب السيدة منصوري ز خما كبيرا ساعد حزب الاصالة والمعاصرة على تصدر المشهد في المغرب.
على أي حال وبعد ان قطع الملك محمد السادس الشك باليقين وكلف بصورة رسمية فاطمة المنصوري بتولي تشكيل الحكومة فإن العمل الصعب يكون قد بدأ بالنسبة لعمدة مراكش السيدة المنصوري ولحزبها.
التحدي الأول بالنسبة لرئيسة الحكومة المغربية الجديدة هو تشكيل تحالف سياسي واسع لان تصدر حزب الاصالة والمعاصرة ورغم تصدره المشهد السياسي فإنه لا يملك الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تسيير الأمور بفرده وقد بدأت المشاورات بين مختلف أطياف المشهد السياسي في المغرب.
ويرى المراقبون أن تشكيل اغلبية برلمانية لن يكون مسألة صعبة بالنسبة للسيدة المنصوري ذلك أن كل المؤشرات تدل على أحزاب الائتلاف التي كانت تحكم مع رئيس الحكومة السابق عزيز اخنوش من المنتظر أن تجدد تحالفها مع قلب الصدارة من حزب التجمع الوطني للأحرار الى حزب الاصالة والمعاصرة.
بعد تحدي تشكيل ائتلاف حكومي من المنتظر ان تعكف المنصوري على معالجة المشكلة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب والتي يجمع الكل على أنها كانت قشة التي قسمت ظهر عزيز اخنوش وجعلته يتراجع الى الصف الثاني ويخسر 36 مقعداً من مجلس النواب. بعبارة أخرى امام رئيسة الحكومة المغربية الجديدة تحدي ترجمة وعودها الانتخابية العديدة الى سياسيات عملية خاصة ان بعض من هذه الوعود متناقضة ومن الصعب المزاوجة بينها.
حزب الاصالة والمعاصرة الذي تترأس زعيمته الحكومة الجديدة وعد خلال الحملة الانتخابية برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين معاشات التقاعد وجعل الحد الأدنى منها في حدود 3000 درهم وتحفيض الضرائب على الأجور وخلق مليون منصب عمل بالإضافة الى مجانية الكهرباء لذوي الدخل المنخفض.
وهذه الوعود تنبع من تحليل عميق لازمة الاقتصاد المغربي القادر عن توفير ديناميكية نمو مستمرة تفوق كمتوسط سنوي 3.5 بالمائة وعجز في ذات الوقت على ترجمة هذا النمو الى تنمية تحسن الأوضاع الاجتماعية لفئات عديدة من المجتمع المغربي أي ما يعرف في الادبيات بتقاسم تمار النمو.
تكلفة هذه الوعود الانتخابية لحزب الاصالة والمعاصرة قدرتها بعض الأوساط الاقتصادية في المغرب ب 350 مليار درهم أي ما يعادل 31 مليار يورو. والسؤال الذي يطرح امام السيدة المنصوري هو كيف يتم تمويل هذا المبلغ ومن أي إيرادات في ظل التعهد بإبقاء عجز الموازنة المغربية في حدود 3 في المئة وفي ظل مديونية خارجية تقارب 3 في المئة من الناتج الداخلي المغربي. وترى بعض الأوساط أن الاقتصاد المغربي لا يتحمل تطبيق هذه الوعود وحجم التمويل المطلوب يشمل صدمة للاقتصاد المغربي. وبخصوص توفير مليون منصب عمل جديد إن العديد من متتبعي الشأن الاقتصادي المغربي اعتبر أن الرقم يعتبر تجديدا لسراب كانت قد اطلقته حكومة اخنوش سابقا ولم يتحقق على اعتبار أن نمواً سنوياً بـ 4 في المئة لا يمكن له أن يوفر 200 الف منصب عمل سنوي في حين أن الاقتصاد المغربي يخلق سنويا اقل من 80 الف منصب عمل جديد.
مسألة عدد مناصب العمل التي توفرها السياسيات الحكومية في المغرب و في المنطقة تتجاهل أساسا طبيعة أسواق العمل و التي تتميز أساسا بغياب التكوين وعدم التطابق بين ما تحتاجه المؤسسات الاقتصادية وهوية طالبي العمل والذين لا تكوين لهم و هي ظاهرة لا يختص بها المغرب فقط بل تكاد تشكل كل المنطقة المغاربية.
في المقابل يعتقد البعض الاخر ان الحكومة المغربية الجديدة تمتلك هامش مناورة لا بأس به بالنظر الى اساسيات الاقتصاد المغربي التي لازالت متينة وأن المغرب يعتبر من الدول الأكثر جاذبية عربيا وافريقيا حيث أن مردودية سندات الخزينة المغربية التي تطرحها السلطات لتمويل الانفاق مازالت في حدود 3,5 بالمائة وهي نسبة جد منخفضة بالنسبة لدولة ناشئة.
وامام تحدي التمويل فأن امام رئيسة الحكومة تحدي من نوع خاص وهو أن الدين المغربي لا يرتفع بوتيرة اكبر من قدرة التمويل وهامش المناورة التي توفره الجاذبية ومتانة الجهاز البنكي المغربي أي المطلوب من السيدة المنصوري تحقيق الوعود والإبقاء على عين مفتوحة على الدين الخارجي وعجز الميزانية.
انها تحديات كبيرة ورهانات ضحمة على طاولة منصوري فهل تنجح سيدة مغربية في حل معضلة افرقت اكثر من سياسي واقتصادي في المحيط المغاربي.