*بقلم الدكتور كمال ديب عادة ما تعكس الأمثلة الشعبية في بلدان المشرق العربي تجارب عريقة، حتى أنّ المثل الشعبي "على قد لحافك مدّ رجليك" هو تعريف بسيط لمعنى علم الاقتصاد، أي "اقتصِد وابقَ ضمن ما تسمح به مقدرتك المالية، ولا تسرف على ما لا طاقة لك عليه". وهذا المثل يختصر أزمة لبنان الاقتصادية المعيشية…
*بقلم الدكتور كمال ديب عادة ما تعكس الأمثلة الشعبية في بلدان المشرق العربي تجارب عريقة، حتى أنّ المثل الشعبي "على قد لحافك مدّ رجليك" هو تعريف بسيط لمعنى علم الاقتصاد، أي "اقتصِد وابقَ ضمن ما تسمح به مقدرتك المالية، ولا تسرف على ما لا طاقة لك عليه". وهذا المثل يختصر أزمة لبنان الاقتصادية المعيشية الحالية، ومن أسبابها الرئيسية تجميد سعر صرف الليرة اللبنانية على سعر خيالي من 1997 إلى 2019 على 1500 ليرة مقابل كل دولار، في حين كان السعر الحقيقي يراوح بين 3500 و5000 ليرة. فعاش اللبنانيون في بحبوحة كاذبة طيلة عشرين عاماً وانفقوا أبعد من قدرتهم الشرائية الحقيقية. ونبقى في عالم الأمثال، حيث تُواجهُ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حالياً وضعاً صعباً من انهيار العملة وتراجع مأسوي للاقتصاد في فترة الـ 18 شهراً التي تلت تظاهرات 17 تشرين الأول اكتوبر 2019 الشعبية. فقد تراجعت العملة من 1500 ليرة مقابل الدولار إلى حافة الثلاثين ألفاً، وتراجع حجم الاقتصاد بنسبة 60 بالمئة. وكان أن وضعت وزارة المالية موزانة متواضعة عملاً بالمثل الشعبي "جود من الموجود". أي بتدهور الناتج المحلي اللبناني من 55 مليار دولار عام 2018 إلى 21 مليار دولار عام 2021، كان لا بد من موازنة تعكس هذا الأمر، بأن يتراجع الانفاق الحكومي من 17 مليار دولار عام 2018 إلى مليارين ونصف المليار دولار في العام الحالي.
موازنة سلبية
لقد وزّعت الحكومة نص مشروع موازنتها للعام 2022 بشكل واسع في الأسبوع الثالث من كانون الثاني يناير 2022، لحقه تقرير يتضمن فذلكة المشروع في 26 يناير بعنوان "تقرير حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022". وتعتزم الحكومة أن تتقدّم إلى البرلمان بهذا المشروع، بعد بحثها ومناقشتها وتعديلها في مجلس الوزراء. وكما كان متوقعاً اتّسم التعاطي مع مشروع الموازنة بالسلبية بشكل عام حيث جرى تسليط الضوء على ضرائب جديدة رغم ضآلتها وحول إجراءات منوي اتخاذها، رغم إدراك الجميع لحاجة الدولة لرفع إيراداتها. وهذه الانتقادات المعتادة في لبنان حول أي شأن عام، لا يقف أصحابها للتروي وتمحيص ما هو مطروح وما فيه من إيجابيات. وهنا بعض الملاحظات على هذا المشروع الذي يحتمل التعديل والتشذيب قبل أن يصوّت عليه البرلمان. أولاً، تضمّن المشروع تفاصيل دقيقة وبلغ عدد صفحاته 1282. ولذلك سارع المعلّقون إلى الإشارة إلى هذا الأمر وكأنّه عقبة أمام فهم الموازنة، دون بذل جهد في تفحّصه. فنص المشروع هو 124 صفحة فقط أمّا الباقي فهو ملاحق معظمها جداول حسابية وجداول نصية تقارن بعض المواد مع اقتراح تعديلها. وهذا المشروع المفصّل يسجّل لصالح شفافية وزارة المال التي قدّمت شروحات وأرقاماً تفصيلية. ثم أنّ التقرير المرافِق (39 صفحة) والذي صدر في 26 كانون الثاني قدّم بشكل وافٍ الشرح حول فذلكة الموازنة وفرضياتها.
الناتج المحلي
ثانياً، يفترض المشروع أنّ الناتج المحلي اللبناني قد بلغ عام 2019 51 مليار دولار، وأنّ الانكماش هو حوالي أربعة في المئة. أي بتراجع ملياري دولار عن 2018 الذي سجّل ناتجاً بقيمة 53 مليار دولار. وافتراضات وزارة المالية اللبنانية تختلف عن تقرير البنك الدولي الذي جاء فيه أنّ الناتج المحلي اللبناني للعام 2018 هو 55 مليار دولار وللعام 2019 هو 52 مليار دولار، يعني أنّ نسبة الانكماش كانت 6 في المئة وفق البنك الدولي. وهنا يجب اعتماد تقديرات وزارة المالية، لا البنك الدولي، لأنّها أساس مشروع الموازنة أولاً، ولأنّها تعكس بدقّة أكبر قيمة الناتج بالليرة اللبنانية وتقلّبات الدولار أثناء العام. أمّا الانمكاش عام 2019 فسببه الرئيس أحداث الربع الأخير من العام ولكنّه عكس أيضاً استمراراً لتراجع اقتصادي بدأ منذ2016.
ثالثاً، يفترض مشروع الموازنة أنّ الناتج المحلي انخفض إلى النصف تقريباً (26.5 مليار دولار) عام 2020 (لعدّة أسباب منها تداعيات الأزمة المالية والمصرفية ووباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت)، ثم إلى 22.3 مليار دولار عام 2021. فتكون نسبة التراجع هي 57 في المئة من 2018 إلى نهاية 2021 ، مقارنة بتقديرات البنك الدولي وهي 58 في المئة. رابعاً، حول رقم الناتج المحلي للعام 2022، يفترض مشروع الموازنة أنّ الاقتصاد اللبناني سوف ينتعش بنسبة متواضعة هي 3 في المئة في العام الحالي، ويحقق ناتجاً هو 22 مليار دولار. وهذا بنظرنا تخمين محافظ ويُحسب كنقطة إيجابية للخبراء الذين أعدّوا المشروع فلم يغرقوا بالمبالغات. ولكن احتمالات أكثر تفاؤلاً لنسبة النمو قد تحدث بفضل تراجع حدّة وباء كورونا وتحرّك العجلة الاقتصادية والمزيد من استقرار الليرة. وهكذا بدل نمو 3 في المئة المفترض ربما وصلت نسبة النمو إلى عشرة في المئة أو أكثر، ويصبح الناتج 25 مليار دولار وما فوق . ولذلك يجب تضمين توقعات أكثر تفاؤلاً في مشروع الموازنة.
النفقات والعجز
خامساً، يحدّد مشروع الموازنة الانفاق بـ 49 ترليون ليرة لبنانية تقريباً وإيرادات بـ 39 ترليون ليرة، أي بعجز 10 ترليون ليرة، أو 20 في المئة من الانفاق. وإذ يتوقّع مشروع الموازنة أن تكون نسبة العجز إلى الناتج المحلي هي 2.3 في المئة، يتضّح سعر الدولار الوسطي الذي اعتمده تحضير الموازنة. فالناتج المتوقّع هو 22 مليار دولار، والعجـز
(10 ترليون ليرة) يُعادل بالدولار إذاً بـ513 مليون دولارـ ما يؤدي إلى سعر الدولار الوسطي في الموازنة وهو 20 ألف ليرة. سادساً، إنّ نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي، أي 2.3 في المئة، هي معقولة ومقبولة بالمقاييس الدولية، حيث تحدّد منظمة دول التعاون الاقتصادي
OECD النسب المقبولة بين 6 و13 في المئة. سابعاً، تجدر الإشارة إلى أنّ نفقات موازنة 2018 كانت 15.8 مليار دولار وقد اعتمدت الحكومة الرقم نفسه للعام 2019. ما يعني هبوط صارخ في الانفاق للعام 2022 إلى أقل من 3 مليارات دولار (2.5 مليار دولار) ، أو 11 في المئة من الناتج المتوقّع (22 مليار دولار). ونسبة الانفاق الحكومي إلى الناتج متواضعة تبيّن انكماش دور الدولة الاقتصادي، وليس كما صرّح كثيرون أنّ القطاع العام يتوسّع في هذه الموازنة. كيف يفترضون أن يكون دور الدولة كبيراً بانفاق يعادل عشرة بالمئة من الناتج؟ ثامناً، الإعلان عن موازنة العام 2022 يساهم في بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط وجود موزانة يطّلع عليها. كما أنّ ولادة موازنة لهذا العام هي مؤشّر جيّد أنّ الدولة اللبنانية تبتعد عن الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية (أي الانفاق الشهري والذي كان أصلاً لشهر كانون الثاني يناير ثم، مع الممارسة، امتد إلى أشهر وسنوات). ورغم غياب البنود الإصلاحية إلا أنّ المطلوب هو خطة تعاف إقتصادي وتصحيح المالية العامة لعدّة سنوات وهذا ليس مكان موازنة سنوية بل وثيقة تحضّر على حده.
موازنة إنكماشية
تاسعاً، يراعي مشروع الموازنة الإنكماش الإقتصادي الذي يعاني منه لبنان، فلم تزد الضرائب على الشركات والأفراد، بل قُدّمت حوافز وإستثناءات وخفّضت غرامات واعتمدت التقسيط لتسديد الضرائب. ومن الحوافز، اعفاء السيارات التي تعمل على الطاقة الكهربائية من الجمارك ورسوم التسجيل بهدف تشجعيها والحفاظ على البيئة وتخفيض استهلاك البنزين، وحوافز على استيراد معدات إنتاج الطاقة الشمسية، ما يخفّض إستهلاك المازوت. وفيما لم تُرفع الضرائب على الدخل والأرباح، أعطت الموازنة حوافز ضريبية للصناعة ولشركات التكنولوجيا ولدمج الشركات. وإجراءات دعم الصناعة الوطنية، مثلاً فرض رسم جمركي 10% على المواد المستوردة التي يصنّع مثلها في لبنان، وخفّض الغرامات على التصريح الضريبي والسماح بدفع ضرائب متأخرة على فترة ثلاث سنوات. واعطاء حوافز لدافعي الضرائب. عاشراً، رفعت الموازنةسقف ضمان الودائع البنكية عشرة أضعاف تقريباً من 75 مليون ليرة (3750 دولار بسعر 20 ألفاً للدولار) الى 600 مليون ليرة (30 ألف دولار بسعر 20 ألفاً للدولار) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية، وتعيين أعضاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". وأعطت خياراً لموظفي القطاع العام الذين أمضوا 15 سنة في الوظيفة وأرادوا الإستقالة، بإعطائهم تعويض نهاية الخدمة. وطلبت من المؤسسات العامة والهيئات أن تقدم لوزارة المال ما تملك وتستخدم من عقارات أو أصول تملكها الدولة. بالإضافة لأخذ إجراءات تتعلق بالنظام التقاعدي في القطاع العام، وهذا الأمر من ضمن البنود الإصلاحية للحفاظ على إستدامة النظام التقاعدي في القطاع العام.
ملاحظات
وهنا بعض الملاحظات البنّاءة وليس السلبية: أولاً، حول تاريخ تقديم الموازنة: من واجب الحكومة إقرار موازنة العام 2022 قبل انتهاء العام 2021، ولكن هذه حال لبنان إذ في الخمسة عشرة عاماً السابقة، لم تقرّ موازنة الحكومة وفق القانون إلا مرّتين فقط. كما لم تتضمّن الموازنة معالجة سندات اليوروبوند المتعثّرة منذ آذار مارس 2020 ويرجّح أن يترك هذا الأمر إلى خطة التصحيح المالي وهيكلة القطاع المصرفي.ثانياً، لم تتضمّن الموازنة خطة تعافٍ ونهوض متوسطة الامد (3 إلى 5 سنوات)، حول توجّه اقتصاد لبنان في السنوات القادمة وكيفية خروجه من أزمته الاقتصادية والمالية والنموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب أن يستفيد في تحديده من التجارب الصعبة السابقة.ثالثاً، لم تتضمن الموازنة سيناريوهات نمو اقتصادي على نسب مختلفة تتراوح بين
3 و15 في المئة سنوياً وبذلك يمكن تحديد الفترة الزمنية التي يعود فيها الناتج المحلي إلى مستوى 2018 كما يلي:

ويتبين من الجدول أعلاه أن لبنان سيحتاج إلى وتيرة نمو مرتفعة ليعود الناتج المحلي إلى مستوى 50 مليار دولار سنوياً، وحتى لو توفّرت نسبة النمو المرتفعة فالناتج سيحتاج إلى 20 عاماً قبل أن يصل إلى ما فوق 50 مليار دولار. رابعاً، نعم، في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المعيشية المستشرية، على الدولة ان تعتمد سياسة كاينزية (نسبة إلى جون ماينارد كاينز) بتوسيع الإنفاق وتمدّد العجز كما فعلت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية لوضع حدّ للأزمة العالمية في ثلاثينيات القرن العشرين. قد يظن المرء إلى أنّه وضع أصبعه في لوم الحكومة أنّها لم تتوسّع في الإنفاق الكاينزي. ولكن الإنفاق الموسّع في لبنان يعني أنّه سيكون مموّلاً من عجز كبير جداً يحتاج إلى ضرائب هائلة وهذا غير ممكن حالياً بعدما انكمش الاقتصاد بأكثر من النصف، والمورد الثاني لتمويل العجز الهائل هو استدانة هائلة. وهذا غير ممكن أيضاً بعد الضربة التي أصابت القطاع المصرفي، الشاري الأكبر لسندات الخزينة، وبعد تمنّع الدولة اللبنانية عن سداد السندات الخارجية من الدين العام في آذار 2020، ما يعني انسداد افق الاستدانة من الخارج أيضاً. وهذا يترك الباب مفتوحاً أمام ضرورة استعادة الثقة الدولية والحصول على قروض ومنح جديدة مع وديعة كبرى لمصرف لبنان تحسّن سعر صرف الدولار في سوق بيروت. فلبنان في أزمة عميقة والعام الحالي يحتاج إلى مضاعفة جهود أبنائه ومسؤوليه.