الموانئ العُمانية تستقطب حركة شحن إضافية
لم تكن الموانئ العُمانية بعيدة عن حركة التجارة الدولية قبل الحرب. فقد رسخ ميناء صلالة موقعه مركزاً لإعادة شحن الحاويات على خطوط الملاحة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، فيما تطور ميناء صحار مركزاً صناعياً ولوجستياً يخدم السوق العُمانية ويرتبط بالأسواق الخليجية. أما ميناء الدقم، فقد استقطب استثمارات كبيرة في المرافق البحرية والصناعات والخدمات اللوجستية، ضمن مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة.

غير أن الحرب أضافت بعداً جديداً للدور الإقليمي لهذه الموانئ، بعدما أصبحت منافذ بديلة للشحنات المتجهة إلى أسواق الخليج، ولا سيما الأسواق التي تعتمد بدرجة كبيرة على الملاحة عبر هرمز.
ولم يقتصر التحول على الموانئ العُمانية. فقد طورت شركات الملاحة مسارات بديلة تشمل موانئ البحر الأحمر السعودية وموانئ الساحل الشرقي للإمارات. وأعلنت شركة "ميرسك" في مارس استمرار نقل البضائع الأساسية إلى الأسواق الخليجية عبر ممرات برية انطلاقاً من موانئ صلالة وصحار وجدة وخورفكان، بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتسريع الإجراءات الحدودية والجمركية.
وهكذا أصبح الوصول إلى أسواق الخليج عبر موانئ خارج هرمز نشاطاً تشغيلياً قائماً، وليس مجرد خيار احتياطي تلجأ إليه الشركات عند تعطل الملاحة.
توزيع البضائع خليجياً
يمثل الممر الجديد بين الدقم وميناء خليفة خطوة في تطوير النموذج التجاري للموانئ العُمانية. فاستقبال السفن وتحميل الحاويات وتفريغها يشكل جزءاً من النشاط، فيما تتولد فرص إضافية من نقل البضائع وتخزينها وتوزيعها عبر الحدود.

وبحسب مجموعة أسياد، يستقبل ميناء الدقم الشحنات البحرية التي تنتقل براً عبر منفذ خطم الشكلة الحدودي إلى ميناء العين الجاف، وصولاً إلى ميناء خليفة في أبوظبي، ومنه إلى شبكات التوزيع الخليجية. ويستند الممر إلى تنسيق جمركي يهدف إلى تسريع عبور الحاويات وتقليص فترات انتظارها.
شبكة إقليمية تتجاوز الممر الإماراتي
لا يقتصر توسع أسياد على الربط بين الدقم وأبوظبي. فقد أعلن الخطاب بن سالم المعني، نائب الرئيس للشؤون التجارية في موانئ أسياد والمناطق الحرة، أن المجموعة طورت ممرات تجارية من الدقم إلى السعودية وقطر، إضافة إلى ممرات انطلاقاً من ميناء صحار لخدمة الأسواق الخليجية.
ويشير هذا التوسع إلى توجه عُماني لبناء شبكة مترابطة من خدمات الشحن البحري والنقل البري، تستفيد من الموانئ الثلاثة الرئيسية في السلطنة، ومن شبكة الطرق التي تربطها بالدول المجاورة.
ويتزامن ذلك مع استثمارات جديدة لتعزيز طاقات المناولة والخدمات اللوجستية. ومن أبرزها مشروع المحطة اللوجستية في ميناء صحار، الذي تطوره أسياد بالتعاون مع مجموعة الملاحة الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم"، باستثمارات تبلغ نحو 400 مليون دولار، بهدف توسيع قدرات الميناء وتعزيز ارتباطه بخطوط التجارة الإقليمية والدولية.

وتمنح هذه المشاريع الموانئ العُمانية فرصة لزيادة حصتها من التجارة العابرة، وهي تجارة لا ترتبط مباشرة بحجم الاقتصاد المحلي، وإنما بقدرة السلطنة على تقديم خدمات تنافسية للشحنات المتجهة إلى الأسواق المجاورة.
نحو التكامل الخليجي
تفتح التطورات الأخيرة مجالاً أوسع للتكامل بين الموانئ العُمانية والخليجية. فالممر بين الدقم وميناء خليفة يربط منفذاً بحرياً مطلاً على بحر العرب بمركز لوجستي وتجاري متقدم في أبوظبي، ويوفر للطرفين خياراً إضافياً في إدارة حركة التجارة.
وفي المقابل، تتوسع الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، ولا سيما خورفكان والفجيرة، في تطوير خدماتها وشبكات النقل البري. كما تستفيد السعودية من موانئ البحر الأحمر في توفير منافذ بديلة للأسواق الخليجية. وتؤدي هذه التطورات إلى منافسة متزايدة على حركة الشحن، لكنها تتيح أيضاً فرصاً للتكامل بين الموانئ وشركات النقل والتوزيع.

وتتمتع عُمان بميزة إضافية تتمثل في امتلاكها عدة موانئ موزعة على امتداد سواحلها، مع إمكان ربطها براً بأسواق الخليج. وقد أشارت دراسة حديثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن موقع السلطنة خارج هرمز، إلى جانب قدرات موانئها والاستثمارات المرتقبة، يؤهلها للمساهمة في تعزيز مرونة التجارة الإقليمية وتنويع مساراتها.
نتأمين الاستمرارية بعد الحرب
تتمثل الفرصة الاقتصادية الأوسع أمام عُمان في الاحتفاظ بجزء من حركة الشحن التي استقطبتها موانئها خلال الحرب، وتحويلها إلى مصدر مستدام للإيرادات والاستثمارات وفرص العمل.
غير أن الاستفادة من هذه الفرصة لا تزال مرتبطة بعوامل تجارية وتشغيلية، أبرزها تنافسية تكاليف النقل البري مقارنة بالشحن البحري المباشر، وسرعة الإجراءات الحدودية، وانتظام خدمات الملاحة، وتوافر طاقات كافية للمناولة والتخزين.
فالممرات البديلة التي توفر مزايا واضحة خلال الاضطرابات الأمنية قد تصبح أقل جاذبية عند انخفاض تكاليف التأمين وعودة السفن إلى مساراتها المعتادة عبر مضيق هرمز. ولذلك، فإن استمرار نمو نشاط الموانئ العُمانية سيتطلب تحويل المرونة التي توفرها إلى كفاءة تشغيلية وتكاليف منافسة على مدار العام.
ومن هنا، يمثل تشغيل ممر الدقم - ميناء خليفة تطوراً يتخطى إضافة خط جديد لنقل الحاويات. فهو جزء من مسعى عُماني لتوسيع الدور الاقتصادي للموانئ، من خدمة التجارة الوطنية والملاحة الدولية إلى المشاركة بصورة أكبر في حركة الاستيراد والتصدير والتوزيع للأسواق الخليجية.