بلغ العجز المسجل في ميزانية المملكة العربية السعودية 34 مليار ريال ما يعادل 9 مليارات دولار، في الربع الأول من العام 2020 مقابل فائض بقيمة 28 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت الإيرادات الإجمالية انخفاضاً بنسبة 22 في المئة لتصل إلى 192 مليار ريال في حين ارتفعت المصاريف بنسبة 4 في المئة لتبلغ 226 مليار ريال. وتشير الأرقام التقديرية لوزارة المالية إلى ان العجز خلال العام الحالي سيصل إلى 187 مليار ريال مقارنة بنحو 133 مليار ريال العام الماضي.
ولجأت الحكومة السعودية لتغطية العجز، إلى السحب من الحساب الجاري وإصدار سندات دين محلية بقيمة 11 مليار ريال وأخرى خارجية بقيمة 19 مليار ريال ما أدى إلى ارتفاع الدين العام بنسبة 7 في المئة منذ بداية العام ليبلغ 723 مليار ريال سعودي. واستمرت المملكة في هذا النهج بعد انتهاء الربع الأول، فأصدرت سندات دولية بقيمة 26 مليار ريال في أبريل الحالي بينما أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن توجه لإصدار سندات إضافية في الأسواق الدولية بقيمة قد تصل إلى مئة مليار ريال، وتسعى المملكة من هذه الخطوة إلى تنويع آجال التمويل وعدم الضغط على السيولة في الداخل.
الإيرادات والمصروفات
انخفضت الإيرادات في الربع الأول بنسبة 22 في المئة لتسجل 192 مليار ريال نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 24 في المئة بعد انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات غير النفطية بنسبة 17 في المئة التي تتكون بغاليتها من ضرائب ورسوم، وشكلت الإيرادات غير النفطية نسبة 33 في المئة من مجموع الإيرادات، مقابل 31 في المئة من الفترة نفسها من العام 2019.

