إستمرّ التراجع في أداء القطاع المصرفي بصورة ملحوظة تحت وطأة انكماش النشاط في مختلف الأعمال المصرفية سواء من حيث منح تسهيلات جديدة أو من حيث استقبال ودائع اللهم، سوى ودائع الـ Fresh التي تدخل وتخرج خلال فترة قصيرة بعد تقاضي بعض المصارف رسوماً عالية نسبياً على المعاملات المتعلقة بسحبها أو تحريكها.…
إستمرّ التراجع في أداء القطاع المصرفي بصورة ملحوظة تحت وطأة انكماش النشاط في مختلف الأعمال المصرفية سواء من حيث منح تسهيلات جديدة أو من حيث استقبال ودائع اللهم، سوى ودائع الـ Fresh التي تدخل وتخرج خلال فترة قصيرة بعد تقاضي بعض المصارف رسوماً عالية نسبياً على المعاملات المتعلقة بسحبها أو تحريكها. ويمتد الإنكماش إلى سائر النشاطات المصرفية سواء بالنسبة إلى حركة الإعتمادات المستندية أو حركة البطاقات الائتمان بعد القيود التي فرضت على استخدامها في الخارج إلا في حالات معينة.
فبحسب إحصاءات البنك المركزية التي نشرتها وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني، تراجعت أصول القطاع المصرفي وفقاً لميزانياته غير الموثقة بنسبة 4.8 في المئة في نهاية ايلول 2021 مقارنة بما كانت في نهاية العام 2020. أما على أساس سنوي أي بين أيلول 2020 وأيلول 2021 فقد تراجع إجمال الأصول بنسبة 6.7 في المئة.
ويعكس هذا التراجع الإنخفاض الحاصل في مختلف بنود الميزانية سواء التسليفات في جانب الموجودات أو الودائع في جانب المطلوبات. وهنا بعض التفاصيل.
التسليفات
بلغ إجمالي التسليفات في نهاية أيلول 30 مليار دولار في مُقابل 36.2 مليار نهاية العام 2020، أي بتراجع نسبته 17 في المئة. ويمكن تعليل جزء من التراجع بقيام العملاء بعمليات تصفية لفروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوفاً من أي اقتطاع على الودائع أو تراجع في سعر الصرف في السوق الرسمي. وتنطبق هذه الحال بصورة خاصة على المطورين العقاريين الذين رأوا من مصلحتهم إطفاء ديون مُتراكمة عليهم، من خلال بيع شقق لديهم لأصحاب الودائع الراغبين في التحول إلى التملك العقاري خوفاَ أيضاً من أيّ اقتطاع محتمل وتجنباً للقيود المفروضة على سحوباتهم. أما على صعيد سنوي فتقلصت التسليفات بنسبة 22.3 في المئة. ليصل ذلك معدل التسليفات إلى الودائع إلى 21.8 في المئة في نهاية أيلول مُقابل 25.01 في المئة نهاية العام 2020، ونسبته 26.2 في المئة في أيلول 2020.
ونتيجة لذلك، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع بالعملة نفسها إلى 39.6 في أيلول 2021 مقارنة مع 44.6 في المئة و 44.7 في المئة نهاية شهري كانون الأول وأيلول من العام 2020.
وانخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبية إلى 16.5 في المئة أيّ من 19.3 في المئة نهاية أيلول 2021 و 20.8 في المئة في أيلول 2020.
الودائع
أما على صعيد إجمالي الودائع فقد بلغ في نهاية أيلول 2021 نحو 137.7 مليار دولار في مُقابل 144.6 مليار في نهاية العام 2020 أي بتراجع نسبته 4.8 في المئة. أما على صعيد سنوي فبلغ التراجع نسبته 6.6 في المئة.
أما الودائع بالليرة اللبنانية فقد بلغت 31.6 مليار دولار نهاية أيلول 2021 مُقابل 32.8 مليار نهاية العام 2020، أي بتراجع نسبته 3.6 في المئة، وعلى صعيد سنوي بنسبة نحو 5 في المئة.
وكذلك تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية إلى نحو 106 مليارات في مُقابل 111.8 مليار نهاية العام 2020، أي بتراجع نسبته 5.2 في المئة، وعلى أساس سنوي بنسبة نحو 7 في المئة.
ويعزى هذا التراجع إلى عدم ورود ودائع إضافية إلى القطاع المصرفي باستثناء الدولار الـ Fresh، في حين يستمرّ السحب من جانب المودعين من ضمن القيود المفروضة على السحوبات.
رأس المال
من جهة أخرى، إنخفضت حسابات رأس المال لدى القطاع المصرفي أيّ حسب الميزانية المجمعة بنسبة نحو 3 مليار دولار بنهاية شهر أيلول 2021 لتصل إلى 16.9 مليار دولار نتيجة الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص خلال العام 2020 وفترة التسعة أشهر من العام 2021.
وبلغت نسبة الدولرة (في الودائع) إلى 80.5 في المئة في مُقابل 80.4 في المئة نهاية العام 2020.