دعت الهيئات الاقتصادية في لبنان إلى حل اقتصادي ومالي ونقدي متكامل، مشيرة إلى أن الشق الاقتصادي يجب أن يستهدف وقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية واستنهاض القطاعات، وذلك عبر تفعيل الآلية التي يعمل عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع أول 11 دولة يستورد منها لبنان، وكذلك مؤسسة التمويل الدولية لإنشاء خطوط ائتمان من قبل هذه الدول ومن مؤسسة التمويل لتوفير المستوردات من المواد الأولية والسلع الأساسية الى لبنان، ومن خلال تحسين وتنظيم العلاقة التشغيلية بين المصارف والقطاعات الانتاجية للحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات وديمومة عمل موظفيها وعمالها، بالإضافة إلى خفض معدلات الفوائد الدائنة على القروض والتسليفات التجارية والقروض الشخصية بنسب التخفيضات ذاتها التي طالت الفوائد على الودائع بحسب التعميم 536 على ان يبدأ العمل بهذا الموضوع بشكل فوري.
جاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع العمل الذي عقدته الهيئات برئاسة الوزير محمد شقير ومشاركة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان ووزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، والذي خصص لمناقشة الاجراءات والخطوات المطلوبة لتقوية صمود الاقتصاد الوطني والمؤسسات وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية اليد العاملة اللبنانية والمحافظة على القدرة الشرائية ومداخيل اللبنانية.
وبحسب البيان، فإن ممثلي المصارف أكدوا ان معدلات الفوائد الدائنة ستبدأ بالانخفاض اعتباراً من كانون الثاني/يناير المقبل، كما أكدوا أن المصارف ملتزمة بزيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة، 10 في المئة قبل نهاية العام الحالي، و10 في المئة خلال أول 6 اشهر من العام 2020.

