العميد المتقاعد وليد شــيّا، ملحق عسكري سابق
كاتب في الشـؤون السياسية والاقتصاديّة
لكن بعيداً عن المخاوف المشروعة من غياب المراقبة والتوثيق الدوليَّين، لا بد من طرح سؤال أساسي: ماذا حققت اليونيفيل فعلياً خلال عقود من وجودها في الجنوب؟

مع اقتراب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في 31 كانون الأول المقبل، وبدء الاستعدادات لانسحابها التدريجي، يتحرك الفرنسيون دبلوماسياً لتجنّب نشوء فراغ دولي في جنوب لبنان، والبحث عن صيغة تُبقي حضوراً دولياً، ولو بمهام مختلفة.
العميد المتقاعد وليد شــيّا، ملحق عسكري سابق
كاتب في الشـؤون السياسية والاقتصاديّة
لكن بعيداً عن المخاوف المشروعة من غياب المراقبة والتوثيق الدوليَّين، لا بد من طرح سؤال أساسي: ماذا حققت اليونيفيل فعلياً خلال عقود من وجودها في الجنوب؟
لا يمكن إنكار دورها الإنساني والإنمائي، وما قدمته من مساعدات للسكان، ولا أهمية وجودها كشاهد دولي يوثّق الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. لكنها، في المقابل، لم تتمكن من وقف الاجتياحات والاعتداءات، ولا من منع استمرار الخروقات الإسرائيلية، كما لم تستطع أن تفرض تطبيق القرارات الدولية بصورة كاملة، أو أن تحول دون تنامي دور حزب الله العسكري خارج إطار الدولة.
وهنا تكمن المفارقة: وجود دولي طويل الأمد، يقابله عجز عن تحقيق الغاية الأساسية المتمثلة في تثبيت الاستقرار ومساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها الحصرية.

إن رحيل اليونيفيل قد يترك فراغاً في المراقبة والتوثيق، لكن معالجة هذا الفراغ لا تكون بمجرد استبدال قوة دولية بأخرى، بل بوضع تصور واضح لدور أي حضور دولي مقبل، وصلاحياته، وآليات عمله، ومدى قدرته على مساندة الجيش اللبناني.
والأهم أن لا يتحول النقاش حول مستقبل القوات الدولية إلى وسيلة لتأجيل السؤال اللبناني الجوهري: متى تصبح الدولة وحدها صاحبة القرار الأمني والعسكري على كامل أراضيها؟
فالمطلوب ليس شاهداً دولياً يكتفي بتسجيل ما يحدث، ولا قوة دولية تحل مكان الدولة، بل دولة قادرة بجيشها ومؤسساتها على حماية الحدود، وردع الاعتداءات، وفرض سيادتها.
فهل يكون انسحاب اليونيفيل بداية لمرحلة جديدة تعزز حضور الدولة، أم بداية فراغ أمني وسياسي يدفع لبنان ثمنه؟