لم تكن قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية صباح الأحد (12 كانون الثاني/يناير الحالي)، "عادية" على الإطلاق، إذ شكّلت بنظر البعض انقلاباً، وبرأي البعض الآخر ضربة استباقية، من قِبل "الحرس القديم"، في مواجهة شركة صميم للاستثمارات المالية، المساهم الرئيسي في "برايم" بنسبة 25.6 في المئة.
وفي الوقائع أن الجمعية العامة رفضت بأغلبية 67.4 في المئة من إجمالي الحضور تعيين رئيس "صميم" خالد راشد كعضو مجلس إدارة في "برايم"، كما قامت بعزله من منصب الرئيس التنفيذي.
وكانت "برايم" عيّنت راشد بمجلس الإدارة ممثلاً عن "صميم" في أيار/ مايو الماضي، على أن يتم عرض قرار تعيينه على أول جمعية عامة للشركة لاعتماده أو معارضته. لكن الخلافات تفاقمت منذ تلك الفترة بين رئيسة مجلس الإدارة شيرين القاضي ونائب الرئيس محمد ماهر من جهة وفريق "صميم" بقيادة راشد من جهة ثانية، وأبرزها اتهام الفريقين لبعضهما بالتفرد بالقرارات، بالإضافة إلى اتهامات متبادلة بشبهة تجاوزات مالية وباعتماد رواتب ومخصصات مرتفعة، فجاء قرار الجمعية العامة برفض اعتماد عقود العمل الخاصة بفريق "صميم" وعزل ممثليها من المناصب التنفيذية في "برايم"، مقابل رفض طلب "صميم" بإضافة ثلاثة بنود إلى اجتماع الجمعية العامة، تتمثل بعزل رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي من مجلس الإدارة، ليفجر الأزمة على مصراعيها، فطالبت "صميم" النيابة العامة وهيئة الرقابة المالية بالتدخل لإيقاف قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة لوجود بطلان في الإجراءات.

