جاء قرار الحكومة المصرية الأخير بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على أنشطة الشركات والاستثمارات العامة ليمثل نقطة مفصلية على مسار تمكين القطاع الخاص ودعم التنافسية وخطوة طال انتظارها نحو خلق بيئة عمل عادلة ذات فرص متكافئة للجميع
القاهرة : محمود عبد العظيم
جاء قرار الحكومة المصرية الأخير بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على أنشطة الشركات والاستثمارات العامة ليمثل نقطة مفصلية على مسار تمكين القطاع الخاص ودعم التنافسية وخطوة طال انتظارها نحو خلق بيئة عمل عادلة ذات فرص متكافئة للجميع
ويأتى القرار استجابة لمطالبات محلية ودولية فى الفترة الأخيرة بضرورة إعادة التوازن في المعادلة الإقتصادية المصرية عبر إفساح المجال لأنشطة القطاع الخاص وعدم تمييز الأنشطة الاقتصادية الحكومية سواء على إسناد المشاريع أو المعاملات المالية التفضيلية على اصعدة الضرائب والجمارك والتراخيص وسهولة الوصول للتمويل المصرفي.
وحسب القرار الذي اتخذة مجلس الوزراء المصري منذ أيام قليلة والذى يجري صياغته في شكل مشروع قانون سوف يعتمده البرلمان قبل فض الدورة التشريعية الجارية فإن القرار يكفل المساواة بين القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين دون تمييز وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية والجمركية أو الرسوم سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً الواردة في أي من القوانين أو اللوائح وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية حيث ينص مشروع القانون على إستمرار تمتعها بالاعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقا للقوانين التى أبرمت فى ظل سريانها".
ووفقا لهذة النصوص فانه من المقرر أن يتم فرض ضريبة المبيعات بواقع 14 في المئة على العديد من الأنشطة التى تمارسها الشركات العامة وأن تدفع رسوما جمركية على وارداتها إلى جانب فتح المنافسة كاملة في المناقصات والمزايدات الحكومية وإلغاء عمليات الإسناد بالأمر المباشر فى المشاريع الحكومية الكبرى خاصة مشاريع البنية التحتية إلى جانب إلغاء أى معاملات تفضيلية للشركات الحكومية بكافة أنواع ملكيتها لدى الجهاز المصرفى عند التقدم للحصول على تمويلات الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إعادة فتح خطوط التمويل أمام القطاع الخاص الذى عانى كثيرا في السنوات الأخيرة في الحصول على تمويلات مصرفية نتيجة توجية البنوك لحصص كبيرة من محافظها الائتمانية للشركات الحكومية.
عودة الدور القائد
ووفقاً لدوائر المال والأعمال المصرية فإن هذا القرار الذي ياتى فى إطار توجة حكومى جديد للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، ومحاولة لكسر الدائرة المغلقة التى بدأت تعاني منها شركات ومؤسسات القطاع الخاص المصرية فى الفترة الأخيرة والتى تتبدى في تراجع كبير للمبيعات وركود يمتد لمعظم القطاعات الحيوية سواء كانت إنتاجية أو خدمية وصعوبة الحصول على التمويل وتراجع الربحية نتيجة إستمرار صعود مؤشرات التضخم وارتفاع التكاليف.
ووفقا للأرقام فإن القطاع الخاص المصرى الذى يضم ثلاثة ملايين و750 ألف منشأة رسمية ومسجلة ويشغل نحو 70 في المئة من إجمالى العمالة فى السوق إضافة إلى القطاع غير الرسمى الذى يضم مئات الآلاف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويشغل عدة ملايين أخرى من قوة العمل البالغة 32 مليون مواطن قد تراجعت حصتة في مجمل النشاط الاقتصادي فى البلاد من 69 في المئة فى 2012 الى أقل من 24 في المئة حالياً.
ويقدم تحليل مؤشر مديرى المشتريات دليلا جديدا على تراجع نصيب القطاع الخاص المصري حيث سجل المؤشر حالة من الانكماش المتواصل على مدار ثلاثون شهرا متصلة ودار حول 44 إلى 47 نقطة طيلة هذه الفترة مبتعدا عن النقطة 50 التى تفصل بين النمو والانكماش
ويرجع المؤشر إستمرار حالة الانكماش التى يعاني منها القطاع الخاص المصري إلى تراجع كل من المبيعات والمخزون- نتيجة نقص الإمدادات- والتوظيف والمنتجات كاملة الصنع والأرباح التشغيليية وارتفاع منحنى التكاليف.
فى الوقت نفسه كانت بعض رموز القطاع الخاص المصري قد افصحت أو المحت إلى التضييق الحادث في المناخ الاستثماري العام وعدم القدرة على الاستمرار فى هكذا أوضاع والرغبة في نقل جزء أو كل استثماراتها إلى أسواق إقليمية مجاورة فى مقدمتها الإمارات والمملكة العربية السعودية بل إن العديد من الشركات المصرية بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تنفيذية.