انتهت أزمة السفينة الجانحة "ايفرغيفن"، لكن الحادث غير المسبوق في السجل الطويل لقناة السويس اكتسب أهمية غير متوقعة ليس فقط بسبب مدة الإقفال التي تسبب بها للممر المائي الحيوي وحجم الخسائر التي تسبب بها بل أيضاً بسبب ما أظهره من الاعتماد الهائل للصناعات العالمية المهمة مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية وسلع الاستهلاك والمنتجات الغذائية على الشحن البحري الذي يعدّ أرخص وسائل نقل البضائع وأكثرها أماناً وفعالية، وبحيث بات يمكن لتعطل حلقة واحدة في السلسلة الطويلة من عملية الإمداد إلى تداعيات فورية وتأخير مكلف جداً للعمليات الصناعية. وكما شرحنا سابقاً، فإن أحد الأسباب الأهم التي تجعل حادثاً ملاحياً واحداً يتحول إلى أزمة للصناعات في أمكنة واقتصادات متعددة هو تجزئة العملية الصناعية بين دول كثيرة بهدف خفض التكاليف وزيادة طاقة الإنتاج في الوقت نفسه، وقد أظهرت الأنباء كيف أدى الحادث إلى تأخير 100 حاوية قادمة من الصين تحتوي على قطع لصناعات المفروشات لشركة كيا السويدية، وكذلك تأخير رقائق كمبيوتر قادمة من الصين أيضاً ومخصصة لصناعة الكمبيوتر والإلكترونيات في أوروبا ولم يكن هذا المحذور قائماً عندما كانت العمليات الصناعية تتم كلها تقريباً أو معظمها في بلد المنشأ، فإيطاليا أو فرنسا كانتا تصنعان سياراتهما بالكامل في إيطاليا أو فرنسا أو في أسواق الاستهلاك المستهدفة، وشركة أبل كانت تصنع كمبيوتراتها في الولايات المتحدة وقس على ذلك. وقد ساهمت تجزئة العملية الصناعية في خفض تكلفة الإنتاج وتسريع عمليات التجميع كما ساهمت في التنمية الاقتصادية لبلدان نامية، إلا أنها زادت الحاجة لعمليات الشحن البحري والنقل عبر الدول لأنها أضافت إلى السلع المعتادة والمواد الأولية والنفط وغيرها المكونات الأساسية للصناعات المختلفة.
حادث واحد يكفي!
ولأن حادث قناة السويس كشف عن الأهمية الحيوية لانتظام سلاسل الإمداد العالمية فإنه جعل الشركات العالمية والأوساط الملاحية تأخذ مخاطر انسداد الممرات البحرية والمضائق بجدية أكبر من السابق، ولم يعدّ سبباً كافياً لتجاهل تلك المخاطر القول بأن حادث قناة السويس استثنائي، لأن مجرد احتمال حصول الحادث ولو لمرة واحدة بات يعتبر خطراً داهماً على سلاسل الإمداد والعمليات الصناعية في العالم، وليس هذا فحسب، بل إن حساب المخاطر وضرورة التحسب لها امتد ليشمل الممرات كافة أو ما بات يسمى "نقاط الاختناق" الملاحية وهي خمس أو ست نقاط حول العالم تمر عبرها النسبة العظمى من السلع وحركة التجارة الدولية. وإلى احتمال جنوح باخرة عملاقة مثل ايفرغيفن بات يضاف الآن احتمال هجمات سيبرانية على سلطات إدارة الممرات وعلى أنظمة التشغيل والاتصال التي يعتمد عليها التحكم بحركة البواخر في تلك الممرات، أو حصول عمليات إرهابية بقصد تعطيل الملاحة في الممر المستهدف. ورغم أن حادث قناة السويس لم يعطل الملاحة أكثر من أسبوع ورغم ما أظهره من كفاءة السلطات الملاحية المصرية في معالجة الوضعية المعقدة للباخرة الجانحة، فإنه تسبب بصدمة للشركات الصناعية بحيث أنه استثار على الفور عملية إعادة تقييم في تخطيط العمليات الصناعية بهدف تخفيف الانكشاف على الحوادث البحرية.


