تبلغ حصة شركة مورفي أويل، بحسب الاتفاق، 50%، فيما تذهب الحصة المتبقية، البالغة 50%، إلى شركة ريشيو إنرجي الإسرائيلية (Ratio Energies). وستقوم الشركتان بإجراء مزيد من الأبحاث والتقييمات لتحديد الإمكانات الكامنة في المنطقة، تمهيدًا لاستكشاف فرص النفط والغاز بها. أما تشغيل التراخيص الجديدة، فستتولاه شركة تابعة لـ "مورفي أويل". ويُضفي امتلاك ريشيو إنرجي حصة تبلغ 15% في حقل ليفياثان أهمية خاصة على مشاركتها في هذه التراخيص.
ويأتي منح التراخيص الجديدة في إطار سعي إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه مصر، إذ تُعد صفقات تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر من أبرز محاور التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين. وبموجب اتفاقية جرى تجديدها في كانون الأول/ديسمبر 2025، تلتزم إسرائيل بتوريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى استكمال الكميات المتفق عليها، بما يمثّل نحو ضعف الكمية المنصوص عليها في الاتفاق الأساسي عام 2019.
مصدر الجزء الأكبر من هذا الغاز هو حقل ليفياثان البحري في شرقي المتوسط، الذي يُمثّل أحد المحاور الرئيسة للخطط الهادفة إلى زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، من خلال ضخ استثمارات جديدة تستهدف رفع قدرته الإنتاجية وتوفير إمدادات إضافية للأسواق المستوردة.
وفي مطلع العام الحالي، اتخذ أصحاب التراخيص في حقل ليفياثان قرارًا بزيادة الاستثمارات فيه بمبلغ يُقارب 2.36 مليار دولار، بهدف رفع القدرة الإنتاجية السنوية للحقل. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج التوسعة خلال عام 2029، ليصل إلى نحو 21 مليار متر مكعب، بما يسمح بتلبية الطلب المحلي والتزامات التصدير.
في المقابل، تسعى مصر، من خلال هذه الاتفاقية مع إسرائيل، إلى سد فجوة العجز بين إنتاجها من الغاز الطبيعي وحاجتها إلى تلبية الاستهلاك المتزايد، لا سيما أن هذا الإنتاج تراجع في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى ضمان استمرار تشغيل محطات التسييل المصرية وتكريس مكانة مصر مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن ثمة حديثًا عن صفقة أخرى لتصدير نحو 80 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي إلى مصر من حقل تمار، بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، اعتبارًا من عام 2031 وحتى 2038، في إطار مذكرة تفاهم وقّعتها شركة "إسرامكو" الإسرائيلية، التي تمتلك حصة تبلغ 28.75% في حقل غاز تمار، مع شركة "مبادلة للطاقة" الإماراتية، الشريكة بنسبة %11 في الحقل.
وتتيح اتفاقيات تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر مرونة في التعامل مع الكميات المتعاقد عليها، بما يشمل إعادة بيع الغاز خارج السوق المحلية وتوجيهه إلى محطتي التسييل في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، ولا سيما الأوروبية، مما يعزّز دور مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز وتسييله في شرق المتوسط، مستفيدةً من البنية التحتية المتوافرة لديها.
وتستلزم زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر توسيع البنية التحتية، وفي مقدمتها رفع سعة خطوط الأنابيب، ومنها خط نيتسانا، وخط الغاز العربي عبر الأردن، وخط الأنابيب البحري بين أشدود وعسقلان، الذي دخل الخدمة مؤخرًا لزيادة طاقة تصدير الغاز إلى مصر.
في المقابل، لا يزال لبنان في مرحلة استكشاف موارده المحتملة، من دون تحقيق اكتشاف تجاري يتيح الانتقال إلى الإنتاج. ولم تُفضِ أعمال الحفر في الرقعتين 4 و9 إلى اكتشافات تجارية، فيما يتضمن الاتفاق الذي وقّعه لبنان مع ائتلاف «توتال إنرجيز» و«إيني» و«قطر للطاقة» لاستكشاف الرقعة 8، في كانون الثاني/يناير 2026، برنامجًا أوليًا يقضي بإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لتقييم إمكاناتها على مدى ثلاث سنوات.
وتكشف المقارنة اختلافًا في مستوى تقدّم القطاع وأولوياته؛ إذ باتت إسرائيل تتعامل مع الغاز بوصفه موردًا قائمًا لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات والعلاقات الاقتصادية الإقليمية، كما يظهر في قرار توسعة حقل ليفياثان المرتبط بزيادة الإمدادات إلى مصر. أما لبنان، فما زال أمام مهمة إثبات وجود موارد قابلة للاستثمار التجاري، قبل الحديث عن عائداتها أو تخصيصها لمعالجة أزماته المالية والاقتصادية.
إلا أن ذلك لا يعفي لبنان من مسؤولية تأمين استمرارية العمل، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية والاستقرار التنظيمي لجذب الاستثمارات. فالمطلوب مقاربة واقعية تُخرج الملف من دائرة الوعود بثروة غير مثبتة إلى برنامج استكشافي منتظم، يربط أي اكتشاف مستقبلي بخطة واضحة لخدمة الاقتصاد وأمن الطاقة.
أما التوسع في التنقيب عن الغاز على مستوى المنطقة، فتُظهر استمرار الرهان على الغاز الطبيعي بوصفه موردًا اقتصاديًا وأداةً لتعزيز العلاقات الإقليمية، رغم الحروب والاضطرابات التي تشهدها المنطقة. غير أن تحويل التراخيص والاستثمارات والاتفاقيات إلى إمدادات فعلية ومستقرة يبقى مرتبطًا بنجاح أعمال الاستكشاف والتوسعة، وجاهزية البنية التحتية، والقدرة على تأمين منشآت الإنتاج ومسارات التصدير في بيئة تتزايد فيها المخاطر الأمنية.
