شهدت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط ارتفاعا في الأعمال الجديدة خلال شهر تموز، حيث ساعدت الجهود الترويجية في دعم الطلب الأساسي. وزادت الشركات من إنتاجها، ومن شراء مستلزمات الإنتاج، كما استعانت بموظفين إضافيين مع تراكم الأعمال غير المنجزة.
وكانت هناك زيادة كبيرة أخرى في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، وإن كان ذلك مع تراجع معدل التضخم من مستوى شهر حزيران الذي كان الأعلى في 11 شهرا. واستمرت أسعار المواد في الارتفاع بشكل ملحوظ أكثر من تكاليف الأجور، في حين أن المنافسة الشرسة على الأعمال الجديدة أدت إلى هبوط آخر في أسعار البيع.
وأظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي RPMI الخاص بالإمارات المعدل موسميا التابع لشركة "إس آند بي جلوبال" - وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى تحسن ملحوظ في أحوال القطاع، حيث سجل 55.4 نقطة في شهر تموز المنصرم.

