الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

تراجع أداء مصارف الأعمال والمؤسسات المالية في لبنان

تراجع أداء مصارف الأعمال والمؤسسات المالية في لبنان

إستمرّ التقلص في أرقام الميزانيات المجمعة لكلّ من مصارف الإستثمار (التسليف المتوسط) والمؤسسات المالية تبعاً لتقلص النشاط في القطاع المالي ككل وبخاصة القطاع المصرفي.

إستمرّ التقلص في أرقام الميزانيات المجمعة لكلّ من مصارف الإستثمار (التسليف المتوسط) والمؤسسات المالية تبعاً لتقلص النشاط في القطاع المالي ككل وبخاصة القطاع المصرفي.

فقد وصلت نسبة إجمالي الودائع في مصارف الإستثمار إلى 2.3 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي. كما بلغت هذه النسبة في موجودات المؤسسات المالية إلى 0.6 في المئة.

هنا بعض التفاصيل بحسب إحصاءات البنك المركزي والتي نشرها تقرير وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني.

مصارف الأعمال

بلغت الموجودات لمصارف الأعمال 4.1 مليارات دولار في مُقابل 4.6 مليارات في نهاية العام 2020، أيّ بتراجع نسبته 10.2 في المئة.

تراجعت التسليفات إلى القطاع الخاص بنسبة 7.9 في المئة، والتسليفات إلى القطاع العام 61.8 في المئة. أما التسليفات إلى القطاع المالي المقيم فتراجعت بنسبة 36.7 في المئة لنفس الفترة. كما تراجعت محفظة الأدوات المالية بنسبة 13.2 في المئة.

أما على صعيد المطلوبات فتراجعت ودائع القطاع بنسبة 22.8 في المئة وهي شملت الودائع المقيمين بالليرة اللبنانية (13.4 %) والمقيمين بالعملات الأجنبية (23.9 في المئة).

أما حساب الرساميل فبلغ 1.6  مليار دولار وارتفع بنسبة 2.5 في المئة.

المؤسسات المالية

أما بالنسبة إلى المؤسسات المالية فقد بلغ إجمالي موجوداتها بنهاية أيلول من العام 2021 نحو 1.121 مليون دولار في مُقابل 1172  مليون دولار في نهاية العام 2020، أي بتراجع نسبته 4.3  في المئة.

وتراجع التسليف للعملاء بنسبة 3.6  في المئة، والتسليف للقطاع المالي المقيم بنسبة 9 في المئة، ولغير المقيم بنسبة 14 في المئة، أما محفظة الأوراق المالية فزادت من 73.6 مليون دولار نهاية 2020 إلى 76.7 مليوناً في أيلول 2021، أي بنسبة نحو 4 في المئة.

أما على جهة المطلوبات فزادت ودائع الزبائن بنسبة 15.7  في المئة وبلغت 185.4 مليون دولار. وتراجع حساب الرساميل 1.7  في المئة وبلغ 456 مليون دولار.

وشكّلت أرقام التسليفات للعملاء نسبة 42.4 في المئة من إجمالي موجودات المؤسسات المالية، يليها التسليفات للقطاع المالي المقيم بنسبة 26.3 في المئة.

مشاركة المقال