ولم يكن هذا التحول اقتصادياً فقط، بل ارتبط بمشروع أوسع لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي. فالدولة التي تسعى إلى لعب دور إقليمي مؤثر تحتاج إلى اقتصاد قادر على تمويل طموحاتها، وصناعة توفر لها أدوات القوة، وقدرة على بناء علاقات تجارية واستثمارية تتجاوز حدودها.
لكن التجربة التركية لم تخلُ من أزمات، أبرزها التضخم وتقلبات العملة والضغوط المالية. ومع ذلك، بقيت القاعدة الصناعية والتصديرية عاملاً أساسياً في موقع تركيا الاقتصادي، وفي قدرتها على الاستمرار في الاستثمار في قطاعات استراتيجية.
ثانياً: الصناعة العسكرية... من مستورد للسلاح إلى منتج ومصدّر
أحد أهم التحولات في تركيا خلال عهد إردوغان هو التطور المتسارع للصناعات الدفاعية. فقد انتقلت البلاد تدريجياً من الاعتماد الواسع على الموردين الخارجيين إلى تطوير منظومات محلية في الطيران المسيّر، والصواريخ، والرادارات، والحرب الإلكترونية، والسفن الحربية، والمركبات المدرعة والذخائر.
وأصبحت شركات مثل «بايكار» و«أسيلسان» و«روكيتسان» و«توساش» جزءاً من صورة تركيا الصناعية الجديدة. ولم تعد أهمية هذه الشركات محصورة في تلبية احتياجات القوات المسلحة التركية، بل امتدت إلى التصدير وبناء شراكات دفاعية وتكنولوجية مع دول أخرى.
وهنا تكمن الدلالة الاستراتيجية: تركيا لا تصدّر السلاح وحده، بل تستطيع أن تصدّر معه التدريب والصيانة والتكنولوجيا والخبرة العملياتية، وأن تنشئ علاقات طويلة الأمد مع الجيوش التي تستخدم منظوماتها.
وبالتالي، فإن الصناعة الدفاعية أصبحت إحدى أدوات السياسة الخارجية التركية، إلى جانب الاقتصاد والدبلوماسية والتعاون الأمني.
ثالثاً: اتفاق مكة... محطة مفصلية في التقارب التركي–السعودي–الباكستاني
من أبرز المؤشرات على التحول في موقع تركيا الإقليمي توقيع اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان في مكة المكرمة في 7 آب 2026، بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وتكمن أهمية الاتفاق في جمع ثلاث قوى تمتلك عناصر استراتيجية مختلفة: تركيا بجيشها الكبير وصناعتها الدفاعية المتقدمة وعضويتها في حلف شمال الأطلسي، والسعودية بثقلها الاقتصادي والمالي وموقعها المركزي في الخليج والعالم العربي، وباكستان بقدراتها العسكرية وخبرتها الدفاعية وامتلاكها السلاح النووي.
وقد تضمن الاتفاق مبدأ الدفاع المشترك، بحيث يُنظر إلى الاعتداء المسلح على إحدى الدول الثلاث باعتباره اعتداءً على الأطراف الأخرى، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري والتنسيق الدفاعي وتطوير الصناعات والتدريب وتبادل الخبرات.
والأهم أن البرلمان التركي صادق على الاتفاق في 6 تشرين الثاني 2026، ما نقل العلاقة من إطار التفاهم السياسي إلى إطار مؤسساتي أكثر تقدماً.
هذه الخطوة لا تعني تلقائياً قيام حلف عسكري هجومي، ولا تثبت أن الاتفاق موجّه حصراً ضد إيران أو أي دولة أخرى؛ فقد أكد مسؤولون أتراك أن هدفه تعزيز التعاون والردع ومنع النزاعات. لكن من الناحية الاستراتيجية، فإن جمع هذه القدرات في إطار واحد يغيّر حسابات الأمن الإقليمي، ويمنح الرياض وأنقرة وإسلام آباد مساحة أوسع للتحرك والتنسيق.
كما أن التقارب السعودي–التركي يحمل دلالة سياسية مهمة. فالعلاقات التي شهدت في مراحل سابقة تباينات وتنافساً إقليمياً، تتجه اليوم نحو شراكة أكثر مؤسساتية، تقوم على المصالح الأمنية والاقتصادية، وعلى إدراك متبادل لأهمية التنسيق في مواجهة التحديات المتزايدة.
رابعاً: إيران والولايات المتحدة... معادلة الردع والاحتواء
يأتي هذا التقارب في ظل أزمة إقليمية مفتوحة مع إيران، وتصاعد التوتر بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلاً عن انعكاسات الصراع على دول الخليج والممرات البحرية وأمن الطاقة.
وهنا تبرز أهمية اتفاق مكة. فالسعودية لا تنظر إلى التهديدات الإقليمية من زاوية عسكرية مباشرة فقط، بل من زاوية أمن المنشآت الحيوية والممرات البحرية والاستقرار الاقتصادي. أما تركيا، فتدرك أن أي مواجهة واسعة في الخليج ستنعكس على تجارتها وطاقتها وأمنها وموقعها الإقليمي.
ومن غير الدقيق القول إن أنقرة والرياض وإسلام آباد تشكل جبهة معلنة ضد طهران. فالدول الثلاث لديها مصالح مختلفة، كما أن تركيا لا تريد بالضرورة مواجهة مباشرة مع إيران، نظراً إلى الجغرافيا والتداخل الاقتصادي والملفات المشتركة بين البلدين.
واللافت أن ممثلين عن تركيا والسعودية وباكستان عقدوا مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في طهران في 26 تشرين الأول الماضي، في إطار البحث عن مخارج للأزمة وتعزيز الحوار الإقليمي. وهذا يؤكد أن أنقرة تسعى إلى الجمع بين بناء منظومة ردع من جهة، والإبقاء على قنوات التواصل مع طهران من جهة أخرى.
أما بالنسبة إلى واشنطن، فإن صعود إطار دفاعي إقليمي يضم تركيا والسعودية وباكستان يطرح معادلة جديدة. فالولايات المتحدة تبقى شريكاً أساسياً لهذه الدول، لكنها تجد أمامها توجهاً متزايداً لدى حلفائها نحو بناء قدرات ذاتية وتنسيق إقليمي أوسع، بدلاً من الاعتماد الكامل على المظلة الأميركية.
تركيا تحديداً تمتلك وضعاً استثنائياً: فهي عضو في حلف شمال الأطلسي، لكنها تتحرك أيضاً ضمن شراكات إقليمية مستقلة، وتحاول الحفاظ على هامش مناورة بين واشنطن وموسكو والعواصم العربية وطهران. وهذا ما يجعل سياستها الخارجية متعددة المسارات، وليست مجرد امتداد لقرار أي قوة دولية.
خامساً: من السعودية وباكستان إلى قطر... شبكة شراكات تتوسع
لم يتوقف التحرك التركي عند اتفاق مكة. ففي 13 تشرين الثاني 2026، أعلنت تركيا وقطر توقيع اتفاق دفاع مشترك جديد، في خطوة تعزز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وتضيف بعداً آخر إلى شبكة الشراكات الأمنية التركية في المنطقة.
وهذا التطور، إلى جانب اتفاق مكة، يشير إلى أن أنقرة تعمل على بناء منظومة علاقات دفاعية متشعبة، لا تقوم على تحالف واحد فقط، بل على شراكات متعددة مع دول تمتلك ثقلاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
ومن هنا يمكن قراءة الحركة التركية باعتبارها سعياً إلى ترسيخ موقعها كقوة إقليمية لا تكتفي بالتأثير في الأحداث، بل تريد أن تكون حاضرة في صياغة الترتيبات الأمنية والسياسية التي ستلي الأزمات الحالية.
سادساً: سوريا ولبنان... الامتداد الطبيعي للحضور التركي
تبقى سوريا الساحة الأكثر اتصالاً بالمصالح التركية المباشرة. فالجغرافيا والحدود والملف الكردي واللاجئون والتجارة وإعادة الإعمار، كلها تجعل مستقبل سوريا جزءاً أساسياً من الأمن القومي التركي.
ومن خلال موقعها في سوريا، تستطيع أنقرة تعزيز حضورها في المشرق، وفتح مسارات اقتصادية وتجارية جديدة، والتأثير في التوازنات التي ستحدد شكل المنطقة في المرحلة المقبلة.
أما لبنان، فيحمل أهمية خاصة بسبب موقعه على شرق المتوسط، وعلاقاته التاريخية مع تركيا، وإمكاناته في مجالات المرافئ والتجارة والنقل والطاقة وإعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، تكتسب زيارة بلال إردوغان دلالتها. فهي لا تمثل بحد ذاتها قراراً رسمياً بتوسيع الدور التركي في لبنان، ولا يجوز التعامل معها كأنها إعلان عن سياسة حكومية جديدة، لكنها تأتي ضمن مناخ تركي أوسع من الانفتاح والتواصل مع القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللبنانية.
كما أن الحضور التركي في الشمال، والاهتمام بالمناطق ذات الروابط التاريخية والثقافية مع تركيا، يفتحان الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الدور الذي يمكن أن تتطور إليه العلاقات في المرحلة المقبلة.
ومن الضروري هنا التمييز بين الروابط الثقافية والإنسانية المشروعة وبين أي توظيف سياسي لها. فلبنان دولة متعددة المكونات، ولا ينبغي أن يتحول أي مكوّن اجتماعي أو تاريخي إلى مدخل لنفوذ خارجي أو إلى أداة في صراع المحاور.
سابعاً: ماذا يعني ذلك للجيش اللبناني والدولة؟
من موقعي كملحق عسكري سابق في تركيا، أرى أن التطور الذي بلغته الصناعات الدفاعية التركية يفتح أمام لبنان مجالات تعاون مهمة، شرط أن تتم دراستها وفق حاجات الجيش اللبناني وإمكاناته وأولوياته.
فالتعاون العسكري لا يقتصر على شراء المعدات، بل يشمل التدريب والصيانة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير قدرات المراقبة والاستطلاع والاتصالات وحماية الحدود. وهذه مجالات يمكن أن يستفيد منها الجيش اللبناني إذا توافرت الشروط المالية والفنية والمؤسساتية المناسبة.
لكن الأساس يبقى واضحاً: أي تعاون عسكري مع تركيا أو غيرها يجب أن يمر عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وأن يكون هدفه تعزيز قدرات الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
فلبنان لا يحتاج إلى استبدال نفوذ خارجي بآخر، بل إلى تحويل علاقاته الدولية والإقليمية إلى فرص تدعم سيادته واقتصاده ومؤسساته.
الخلاصة: تركيا تريد أن تكون شريكاً في صناعة المرحلة المقبلة
إن ما تشهده تركيا اليوم يتجاوز مجرد توسع في العلاقات الدبلوماسية أو زيادة في الصادرات العسكرية. نحن أمام دولة تعمل على توظيف اقتصادها وصناعتها الدفاعية وموقعها الجغرافي وعلاقاتها المتعددة لبناء دور إقليمي أكثر رسوخاً.
واتفاق مكة مع السعودية وباكستان، والمصادقة البرلمانية التركية عليه، ثم اتفاق الدفاع مع قطر، كلها مؤشرات على انتقال التعاون الأمني التركي إلى مستوى أكثر تنظيماً ومؤسساتية. وفي المقابل، فإن استمرار الحوار مع إيران يكشف أن أنقرة لا تريد حصر حركتها في سياسة المواجهة، بل تسعى إلى الجمع بين الردع والدبلوماسية.
أما لبنان، فهو أمام فرصة للاستفادة من هذا التحول، لا عبر الاصطفاف مع أي محور، بل من خلال سياسة خارجية متوازنة، وشراكات اقتصادية وعسكرية واضحة، وقرار وطني مستقل.
تركيا تتقدم لتكون أحد أعمدة المعادلة الإقليمية المقبلة. والسؤال الذي يواجه لبنان ليس كيف يواكب الحضور التركي فحسب، بل كيف يستفيد منه، كما من علاقاته مع السعودية وباكستان وقطر والولايات المتحدة وسائر الدول، من دون أن يفقد قراره أو يتحول مجدداً إلى ساحة لتصفية الحسابات؟
فالنفوذ الخارجي يصبح فرصة عندما تكون الدولة قوية، ويتحول إلى عبء عندما تكون الدولة غائبة.
*ملحق عسكري سابق في تركيا
وكاتب في الشؤون العسكرية والاقتصادية