الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

تشريعات عقارية وضريبية جديدة في الإمارات

تشريعات عقارية وضريبية جديدة في الإمارات

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن نيتها إصدار قانون الملكية المشتركة في السوق العقارية خلال الربع الأول من 2019.

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن نيتها إصدار قانون الملكية المشتركة في السوق العقارية خلال الربع الأول من 2019.

ويتضمن القانون عدد من الإجراءات الإصلاحية لحل بعض التحديات التي تواجه السوق العقارية في دبي ومنها حل جميع جمعيات مالكي العقارات في مناطق التملك الحر في دبي والتي يتجاوز عددها 520 جمعية واستبدالها بمئة شركة مرخصة لإدارة الملكية المشتركة تخضع لرقابة وإشراف مؤسسة التنظيم العقاري التي تراقب أيضاً عمل المطورين  ولها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية كالمخالفات والإنذارات والغرامات المالية.

ويشترط القانون على هذه الشركات الجديدة تقديم تقرير مفصل حول رسوم الخدمات في نهاية كل سنة مالية وتخصيص حسابات ضمان لإيداع رسوم الخدمات في البنوك المحلية المعتمدة من دون أن يكون لها الحق في تحصيل أي رسوم للخدمات من مالكي الوحدات العقارية قبل تدقيقها واعتمادها من المؤسسة. كما سيشمل القانون الربط الإلكتروني بين المالكين وشركات الإدارة والتدقيق والمصارف.

وفي نفس السياق أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه إضافة إلى الفترات الضريبية الدورية لتقديم الإقرارات، وهي شهرية بالنسبة للأعمال كبيرة الحجم وربع سنوية للشركات الأخرى، التي حددتها منذ بداية تطبيق القيمة المضافة، ستعلن عن فترة ضريبية جديدة نصف سنوية لبعض الأعمال الصغيرة ومالكي العقارات التجارية وأعضاء مجالس الإدارة.

وقال مدير عام الهيئة خالد البستاني:" ندرس بالتنسيق مع الجهات المعنية استحداث نظام للربط الإلكتروني لتسهيل إجراءات سداد الضرائب المرتبطة بالقطاع العقاري، وكل هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز شراكاتها مع قطاعات الأعمال وتوفير كافة الوسائل التي تساعدها على الامتثال الضريبي الكامل وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم." وأضاف:" نتواصل بشكل مستمر مع كافة قطاعات الأعمال للتعرف على آرائهم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق مع مراعاة التسهيل على قطاعات الأعمال بما لا يؤثر على أنشطتهم."

 

مشاركة المقال