شهد الاقتصاد اللبناني تدهوراً حاداً في ناتجه المحلي بانخفاض نسبته 20.3 في المئة عام 2020، في حين ارتفعت نسبة التضخم 281 في المئة، في الفترة بين يونيو (حزيران) 2019 ويونيو 2021. ويعكس هذا الواقع الصارخ بمدلولاته، مستوى الدرك المعيشي الذي انحدر إليه اللبنانيون من مستويات المداخيل المتنوعة.
شهد الاقتصاد اللبناني تدهوراً حاداً في ناتجه المحلي بانخفاض نسبته 20.3 في المئة عام 2020، في حين ارتفعت نسبة التضخم 281 في المئة، في الفترة بين يونيو (حزيران) 2019 ويونيو 2021. ويعكس هذا الواقع الصارخ بمدلولاته، مستوى الدرك المعيشي الذي انحدر إليه اللبنانيون من مستويات المداخيل المتنوعة.
هذا المشهد الاقتصادي المخيف، في ظل ارتفاع معدلات الهجرة والبطالة في صفوف الشباب، فتح الشهية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، سواء في القطاع العام أو الخاص. والسؤال الهام هل بمقدور الدولة اليوم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام في ظل العجز المالي المفرط الذي تعيشه، وهل يمكن للقطاع الخاص الذي تعاني قطاعاته من لهيب الأزمة المالية، من زيادة أجور العاملين في هذا القطاع الذي يستند عليه الاقتصاد اللبناني؟
تشير الأرقام إلى أنّ أكثر من نصف العاملين في القطاع الخاص، أي ما يزيد على 500 ألف في مختلف القطاعات، انضموا إلى البطالة التامة أو الجزئية. ومن استحصل على تعويضه من صندوق الضمان فقد نحو 90 في المئة وأكثر من قيمته الفعلية قياسا بموجات الغلاء التي تعدت 600 في المئة على السلع غير المدعومة، وانضم إليها المواد المدعومة تباعا بسبب نفاد احتياطات العملات الصعبة لدى مصرف لبنان واقتصارها على الاحتياطي الإلزامي بنسبة 14 في المئة من الودائع بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وليست الصورة بأفضل في القطاع العام بعد معلومات ترددت عن فرار عسكريين من الخدمة وإقبال استثنائي على طلب التقاعد المبكر والقبول بالتعويضات عبر إيداعها في البنوك وتقنين صرفها لمن بلغوا نهاية الخدمة. أما من يملكون الشهادات النوعية من موظفي الإدارة العامة، فلا يترددون في البحث عن أي فرصة مؤاتية للعمل خارج لبنان.
وفي الواقع، لا يوجد إحصاء رسمي دقيق حول عدد العاملين في مؤسسات الدولة، وفق "الدولية للمعلومات" وذلك لأسباب عدة منها تعدد التسميات الوظيفية: موظف، متعاقد، أجير ومتعامل، وتعدد الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. ولكن الرقم الصحيح إلى حد ما هو نحو 320 ألفا يتوزعون على الشكل التالي: 120 ألفا في القوى الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وشرطة مجلس النواب، 40 ألفا في التعليم الرسمي، 30 ألفا في الوزارات والإدارات العامة، 130 ألفا في المؤسسات العامة والبلديات، ويضاف إلى هؤلاء نحو 120 ألفا من المتقاعدين أكثريتهم من العسكريين والمدرّسين.
هل حان الوقت؟
قبل الغوص بأحقيّة مطلب تصحيح الأجور خصوصا في ظل الواقع الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه اللبنانيون والذي بات يتطلّب حلولا واقعية قبل الوقوع في المحظور، يبرز تساؤل ملح: ما هو تأثير رفع الحد الأدنى للأجور أو تصحيحه في ظل انعدام الاستقرار المالي، وفي ظل خزينة شبه فارغة للدولة، واستمرار المصارف بحجز أموال المودعين، وفوق كل ذلك استمرار الارتفاع الجنوني لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
استنادا إلى الواقع الانحداري لواقع الدولة المالي، يمكن القول إنّه ليس من المصلحة العامة الذهاب نحو تحريك موضوع الزيادة على الاجور في القطاع العام حاليا. فالقطاع العام هو قطاع كبير جداً، وأي زيادة على الرواتب تعني زيادة كتلة نقدية كبيرة، مما سيضيف أعباء جديدة على موازنة الدولة وسينعكس حكماً على المديونية العامة.
في المقابل فإنّ الازمة في القطاع العام ليست نفسها في القطاع الخاص، فمع بداية الازمة سارع القطاع الخاص إلى اتخاذ بعض الترتيبات التي أدت إلى إراحة الموظفين لديه بعض الشيء، مثل اعطائهم مكافآت أو قيامه بدفع قسم من الرواتب بالدولار الاميركي، ما ادى إلى تأقلم موظفي هذا القطاع مع الاوضاع المستجدة.
بمعزل عن أحقيّة كل من موظفي القطاعين العام والخاص بتحسين واقعهم المعيشي، يبرز تحذير هام من مغبّة قيام الدولة بتصحيح الاجور للقطاع العام قبل استقرار سعر صرف الدولار. إذ قبل استقرار سعر صرف الدولار فإنّه من الصعب وضع تصور لزيادة الاجور وعلى اي اساس سيتم احتسابه. أما في حال الاقدام على هذه الخطوة فهذا يعني أننا أصبحنا في وضع دائم من فقدان قيمة الليرة، ما سيؤدي حكماً الى زيادة الاسعار في كل القطاعات، وبالتالي فإنّ القطاع الخاص الذي استطاع احتواء الازمة ولو قليلاً، لن يبقى بمنأى عن هذه الزيادة، والتي سيطالب بها موظفوه اسوة بزملائهم في القطاع العام، الامر الذي سيؤدي الى دخولنا في حلقة تضخمية مفتوحة.
عربيد: تصحيح الأجور ليس ترفا
يقول في هذا الإطار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، أنّ "موضوع تصحيح الحد الادنى للأجور لم يعد ترفاً وهو مطروح للبحث، وهناك شركات لديها إمكانية بادرت إلى القيام به، لكن المطلوب الآن قوننته من خلال النقاش والحوار الثلاثي، على أن يأتي من خلال خطة تعافي شاملة، لأنه في حال لم يكن هناك نمو في البلد فلن نتمكن من تصحيح الحد الادنى للأجور وتصحيح بدل النقل.
ويشدد عربيد على أنّه "حان الوقت من أجل وضع سياسة اجتماعية، تؤمّن العمل والسكن اللائق من جهة وديمومة واستمرارية المؤسسات من جهة أخرى، فشبابنا يتوجهون للعمل خارج لبنان وهذا يخلق مشكلة اجتماعية".
طريق الخروج من الأزمة
في ظل الواقع الضبابي لا بل السوداوي الذي يعيشه اللبنانيون، فإنّ الحاجة ملحة للقيام بمجموعة من الخطوات التي تساهم في تخفيف حدة الأزمة. فبداية لا بد من رد أموال صغار المودعين بالدولار والتي تشكل حوالي 62 في المئة من الودائع، هذا الأمر لن يُكلف أكثر من مليار دولار يمكن توفيره من الاحتياطي الإلزامي الذي هو في الأساس أموال هؤلاء المودعين. ما سيؤدي إلى تحسن في سعر الصرف وتالياً في القدرة الشرائية. وتأمين بدل غلاء معيشي بالدولار يتناسب مع نسب التضخم وتدهور القدرة الشرائية.
كذلك، لا بدّ من تحسين الخدمات العامة عبر تطوير قطاع النقل العام من خلال شراء باصات للنقل العام بين مختلف المناطق والقرى بتعرفة زهيدة. إضافة إلى تحسين تغذية التيار الكهربائي عبر تخصيص جزء من أموال صندوق النقد لشراء الفيول، في انتظار استجرار الغاز المصري والفيول العراقي، فتخف فاتورة الكهرباء الناجمة عن الارتفاع المهول لتعرفة المولدات الخاصة على المواطنين. إلى جانب تفعيل المؤسسات الرقابية والأمنية لمكافحة الاحتكار وتهريب البضائع والمحروقات. كما لا بدّ من الإسراع في تنفيذ البطاقة التمويلية على أن تشمل موظفي القطاع العام، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع بالدولار الأميركي. وهذا أمر سهل التحقق، طالما أن التمويل بالدولار من المنظمّات المموّلة. فضلا عن تأمين بطاقات للمحروقات إلى الموظفين بأسعار رمزية.