تتمتع ذيب بموقع متقدم بين شركات تأجير السيارات في المملكة، إذ تأتي بين أكبر ثلاثة شركات في المملكة في سوقي التأجير قصير الأجل والطويل الأجل. مستفيدة من تنوع خدماتها وانتشارها الجغرافي وعلاقاتها مع العملاء من الأفراد والشركات.
وتعود بدايات أعمال ذيب إلى عام 1991، فيما شكل إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول" في 29 مارس/آذار 2021 محطة رئيسية في مسيرتها، بعد طرح 30 في المئة من رأسمالها للاكتتاب العام بقيمة 516 مليون ريال. وقد أتاح الإدراج للشركة حضوراً أوسع في سوق المال، وعزز متطلبات الإفصاح والحوكمة المرتبطة بعملها كشركة مساهمة مدرجة.
وواصلت ذيب توسيع عملياتها خلال السنوات الأخيرة. وفي يوليو/تموز 2026، أعلنت ارتفاع عدد فروعها إلى 72 فرعاً، منها 14 فرعاً في المطارات الدولية والإقليمية، مع أسطول يتجاوز 45 ألف مركبة. ويمنحها هذا الانتشار قدرة على خدمة الطلب المتنامي في مختلف مناطق المملكة والاستفادة من توسع الأنشطة الاقتصادية والسياحية.
دعم القدرات التمويلية والتوسع
تبرز القيمة الاستراتيجية للتصنيف الائتماني في أثره المحتمل على خيارات التمويل المتاحة لذيب. فالتوسع في نشاط التأجير يتطلب استثمارات كبيرة لشراء المركبات وتجديد الأساطيل، فيما يرتبط التأجير طويل الأجل بتمويل عقود تمتد لسنوات، الأمر الذي يجعل المرونة التمويلية عاملاً مؤثراً في النمو والربحية.
ومن شأن التصنيف الجديد أن يدعم علاقات الشركة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ويعزز قدرتها التفاوضية للحصول على تسهيلات بشروط تنافسية، فضلاً عن توفير مرجعية مستقلة لجدارتها الائتمانية لدى المستثمرين والشركاء. كما يمكن أن يدعم تنويع مصادر التمويل مستقبلاً بما يتناسب مع خطط الشركة الاستثمارية.
ويعكس التصنيف أيضاً ما تتمتع به ذيب من قاعدة تشغيلية واسعة وتنوع في الأنشطة بين التأجير قصير الأجل والتأجير طويل الأجل وبيع المركبات المستعملة، وهو تنوع يوفر مصادر متعددة للإيرادات والتدفقات النقدية.
ثقة في آفاق النمو
وفي تعليقه على التصنيف، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة ذيب، نايف بن محمد الذييب، أن حصول الشركة عليه يمثل محطة مهمة في مسيرتها، ويعكس متانة أسسها المالية والتشغيلية ونجاح استراتيجيتها القائمة على النمو المستدام والكفاءة التشغيلية والانضباط المالي وتعزيز الحوكمة.
وأكد الذييب أن التصنيف يسهم في تعزيز تنافسية الشركة وترسيخ مكانتها في السوق السعودية، مع مواصلة العمل على الاستفادة من الفرص التي يشهدها القطاع في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.
