أصدر مصرف لبنان تعميماً أساسياً يحمل الرقم 158 ويتضمّن إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع العملات الأجنبية.
وشدد البنك المركزي في المادة الأولى على أن كل مصرف عامل في لبنان أن يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية المكوّنة في الحسابات المفتوحة قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019 محتسبة على أساس الأرصدة المتوقفة بتاريخ 31 آذار/مارس 2021 شرط ألا تتجاوز أرصدتها المبالغ المتوفرة بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ويكون المبلغ ما زال متوفراً حتى تاريخ هذا القرار، على أن يتم التقيّد بالشروط والآلية المحددة.
وأضاف في المادة الثانية أنه بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب كما هو محدد في المادة الأولى من أحكام هذا القرار، يعتمد مجموع أرصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الأجنبية مضافاً إليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها لدى أي مصرف على حدة بعد تنزيل المبالغ المحوّلة من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية بعد تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أرصدة حساباته المجمّدة كضمانة نقدية مقابل قروض أو تسهيلات، قيمة الجزء من حساباته المدينة بالعملات الأجنبية لدى المصرف المعني التي تم وسيتم تسديدها، طوال فترة استفادته من أحكام القرار الحاضر بالليرة اللبنانية.

