أقرّت اللجنة المالية في مجلس نواب الشعب التونسي الميزانية العامة للبلاد لعام 2020 والقوانين المنظمة لها وأحالتها إلى الهيئة العامة للمناقشة خلال جلسات عامة ستعقد بدءاً من الأحد المقبل.
ويقدر حجم الميزانية بـ47 مليار و227 مليون دينار وبزيادة 9.5 في المئة عن السنة الماضية إذ بلغت نحو 41 مليار دينار.
ويتضمن مشروع القانون المنظم للميزانية أحكامًا جبائية تهدف إلى متابعة الإصلاحات الضريبية، ومن ضمنها مكافحة التهرب من الضريبة وتحسين طرق جبايتها، ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على الاستثمار وإجراءات ذات طابع اجتماعي.

