الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

حين يتحوّل الاقتصاد إلى ساحة صراع وتُستهدف الدولة من دون جبهة

حين يتحوّل الاقتصاد إلى ساحة صراع وتُستهدف الدولة من دون جبهة

الاقتصاد السياسي للحرب الهجينة من أوكرانيا وغزة إلى إيران وغرينلاند، في ظل صراع أميركي–روسي–صيني مفتوح د. خالد عيتاني*

الاقتصاد السياسي للحرب الهجينة

من أوكرانيا وغزة إلى إيران وغرينلاند،

في ظل صراع أميركي–روسي–صيني مفتوح

 د. خالد عيتاني*

لم تعد الحروب في عالم اليوم تُخاض لأن بندقية أُطلقت، بل لأن كهرباء انقطعت، أو سفينة تأخّرت، أو عملة انهارت، أو سرديةٍ نجحت في كسر الثقة قبل أن تكسر الجبهة. نحن أمام زمنٍ لم تعد فيه الحرب حدثًا استثنائيًا، بل حالة تشغيل دائمة للاقتصاد والسياسة معًا. هذا هو جوهر الحرب الهجينة: حرب لا تحتاج إلى احتلال الأرض كي تُسقط الدولة، ولا إلى إعلان رسمي كي تُدار، بل تكتفي بتعطيل الوظيفة، واستنزاف الشرعية، وتحويل حياة الناس اليومية إلى ساحة ضغط سياسي واقتصادي.

وما يجري اليوم في أوكرانيا، وغزة، واليمن، والسودان، والصومال، وإيران، وفنزويلا، والبحر الأحمر، وغرينلاند، ليس أزمات متفرقة، بل فصول مختلفة من كتاب واحد يُكتب تحت إشراف صراع القوى العظمى: الولايات المتحدة التي تدافع عن مركزية نظامها المالي والتحالفي، روسيا التي تحاول كسر هذا النظام ولو عبر الفوضى، والصين التي تُعيد هندسة الاقتصاد العالمي من حيث لا يُرى، عبر سلاسل الإمداد والمعادن والتصنيع. في هذا الكتاب، تلعب دول الخليج، وفي مقدّمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دورًا حاسمًا لا بوصفها ساحات صراع، بل بوصفها عُقد توازن بين الحرب والاقتصاد، وبين الانفجار والاحتواء.

في أوكرانيا، سمّت روسيا الحرب باسمها، لكنها أدارتها بمنطق هجين صريح. استهداف شبكات الطاقة لم يكن مجرد وسيلة ضغط عسكري، بل كان ضربًا مباشرًا لقدرة الدولة على العمل، ولثقة المجتمع، وللاقتصاد الأوروبي المرتبط بها. الكهرباء هنا لم تكن خدمة، بل سيادة. وكل انقطاعٍ كان يعني مصانع متوقفة، وخدمات مشلولة، ونزفًا ماليًا يتجاوز حدود أوكرانيا ليصيب أوروبا نفسها، التي اكتشفت أن نموذج رفاهتها قائم على بنى تحتية يمكن خنقها دون عبور جندي واحد للحدود. هكذا تتحوّل الحرب إلى فاتورة طويلة الأجل، لا تُدفع من ميزانية الدفاع فقط، بل من حياة الناس اليومية.

وفي قلب أوروبا، لم يعد الأمن مسألة دبابات، بل مسألة كابلات بحرية وغاز ومعادن. القارة التي بنت قوتها على الترابط اكتشفت أن الترابط نفسه نقطة ضعف، وأن الاعتماد الكبير على سلاسل إمداد خارجية، خصوصًا في المعادن الحرجة التي تهيمن الصين على معالجتها، يجعل السيادة الاقتصادية هشّة أمام أي ضغط جيوسياسي. هنا تتقاطع الحرب الهجينة مع الاقتصاد الصناعي، ويصبح السؤال: من يملك المادة الخام، ومن يملك المصنع، ومن يملك القرار؟

أما في الولايات المتحدة، فإن الحرب الهجينة لا تُدار فقط خارج الحدود، بل داخل المجال العام نفسه. الاستقطاب الحاد، وحروب المعلومات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التضليل، حوّلت الديمقراطية إلى ساحة استنزاف ذاتي. حين تُكسر “الحقيقة المشتركة”، ترتفع كلفة القرار السياسي، ويهرب الاستثمار من الغموض، وتصبح الدولة القوية عسكريًا ضعيفة اجتماعيًا. هذا ليس عرضًا جانبيًا، بل جزء من صراع أوسع على من يكتب الرواية العالمية.

في غزة، تسمية الأمور بمسمياتها ضرورة أخلاقية وإنسانية وسياسية. هناك حرب بين إسرائيل وحماس، ووقف إطلاق النار—حين يحدث—لا يُنهي منطقها. الاقتصاد السياسي للصراع هنا أكثر قسوة من السلاح نفسه. إعادة الإعمار تتحوّل إلى أداة نفوذ، والمساعدات إلى سياسة، والضحايا إلى لغة تُخاطَب بها العواصم. إنها حرب على الشرعية بقدر ما هي حرب على الأرض، حرب تُدار بالصور والقرارات الدولية والمال، وتنعكس آثارها فورًا على الإقليم كله.

وفي اليمن، حين قرر الحوثيون جعل البحر الأحمر ساحة هجوم، لم يكونوا يستهدفون سفنًا فقط، بل زمن الاقتصاد العالمي. كل سفينة تغيّر مسارها، وكل بوليصة تأمين ترتفع، كانت تعني أن الممرات البحرية ليست خطوطًا على الخريطة، بل أدوات ضغط دولي. وفي هذا المشهد، يبرز دور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بوصفهما لاعبين مركزيين في معادلة البحر الأحمر وأمن الطاقة والملاحة. فالمملكة، التي تخوض منذ سنوات مسارًا لإعادة تعريف دورها من لاعب عسكري مباشر إلى قوة توازن إقليمي واقتصادي، أدركت أن أمنها لا يُبنى فقط على السلاح، بل على الاستقرار الإقليمي، وتنويع الاقتصاد، وتقليل قابلية الابتزاز. والإمارات، التي راهنت على الموانئ والتجارة واللوجستيات، فهمت باكرًا أن الحرب الهجينة تستهدف سلاسل الإمداد قبل العواصم، وأن حماية التجارة هي سياسة سيادية بامتياز.

في السودان، تسقط كل الأقنعة. الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع لم تدمّر الدولة فقط، بل حوّلت الجوع إلى سلاح. حين يُمنع الغذاء والدواء، لا يعود الاقتصاد خلفية للصراع، بل يصبح ميدانه الأساسي. هذه أقسى صور الحرب الهجينة، حيث تُدار السيطرة عبر كسر شروط الحياة نفسها. وفي الصومال، حيث الدولة هشّة أصلًا، تتحول الحرب الهجينة إلى حالة دائمة: اقتصاد ظل، عنف متكرر، وصدمات مناخية تُبقي المجتمع في دائرة استنزاف بلا أفق.

وفي إيران، لا يمكن فصل الاحتجاج عن اقتصاد العقوبات. العقوبات لا تخنق الدولة فقط، بل تعيد توزيع القوة داخلها، فتقوّي شبكات قادرة على الالتفاف، وتُضعف الطبقة الوسطى والاقتصاد المنتج. هنا تتجلى الحرب الهجينة بوصفها عملية إعادة هندسة داخلية بضغط خارجي. وفنزويلا تقدم الصورة نفسها بوجه نفطي: حين يُستخدم النفط كسلاح سياسي، يصبح المواطن رهينة الاقتصاد، وتتحول السوق إلى ساحة صراع على الشرعية.

في إيران، لا يمكن فهم الاحتجاجات بوصفها ردّ فعل اجتماعيًا معزولًا، ولا يمكن في المقابل اختزالها في "مؤامرة خارجية". الحقيقة الأكثر تعقيدًا، والأكثر خطورة، أن اقتصاد العقوبات أعاد تشكيل بنية الدولة نفسها. فالعقوبات، حين تطول وتشتد، لا تضرب جميع الفاعلين بالتساوي؛ إنها تعاقب الاقتصاد المنتج والطبقة الوسطى أولًا، وتفتح في المقابل المجال أمام شبكات قادرة على الالتفاف، غالبًا مرتبطة بالمؤسسة الأمنية–العسكرية، وعلى رأسها الحرس الثوري. بذلك، لا تعود العقوبات أداة ضغط على الدولة كوحدة متماسكة، بل تتحول إلى آلية فرز داخلي للسلطة، تتراجع فيها قوى السوق التقليدية، ويتضخم اقتصاد الظل، وتتحول الدولة إلى اقتصاد حصار تُدار فيه الموارد عبر القرب من مراكز القوة لا عبر الكفاءة. ومع كل موجة تضخم أو انهيار في سعر العملة، يتآكل العقد الاجتماعي أكثر، ويتحوّل الاحتجاج من مطلب إصلاحي إلى أزمة شرعية بنيوية.

هنا تتجلى الحرب الهجينة في صورتها الأدق: ضغط خارجي لا يُسقط النظام، لكنه يغيّر طبيعته، ويزيد من صلابته الأمنية مقابل هشاشته الاجتماعية، فتتحول الأزمة إلى حالة استنزاف طويلة لا تُحسم، بل تُدار.

وفنزويلا تقدّم النسخة النفطية الأكثر فجاجة من هذا المنطق. فحين تُستهدف إيرادات النفط بالعقوبات، لا يُشلّ قطاع اقتصادي فحسب، بل تُصاب منظومة الحكم في قلبها، لأن الدولة الريعية تفقد وسيلتها الأساسية لإعادة توزيع الموارد وشراء السلم الاجتماعي. لم تؤدِّ العقوبات إلى تغيير النظام، بل إلى تفكك الاقتصاد النقدي، وانفجار التضخم، وهجرة الملايين، وظهور اقتصاد موازٍ قائم على التحويلات والتهريب. ومع الوقت، تحولت السوق إلى ساحة صراع على الشرعية: من يملك الدولار؟ من يسيطر على ما تبقّى من صادرات النفط؟ من يفاوض الخارج؟ السياسة هنا لم تعد برنامجًا، بل إدارة ندرة، والنفط لم يعد رافعة سيادية، بل رهينة قرار خارجي، فيما يبقى المواطن عالقًا بين خطاب سيادي واقتصاد منزوع السيادة.

ويبلغ هذا المسار ذروته الصامتة في لبنان، الدولة التي انهارت بلا حرب تقليدية لكنها سقطت بحرب هجينة كاملة الأركان. لم تُدمَّر البنية التحتية بالقصف، ولم تُفرض عقوبات شاملة، ومع ذلك انهارت العملة، جُمّدت الودائع، شُلّت المؤسسات، وتبخّرت الثقة. هنا لم يكن الاقتصاد خلفية للصراع، بل أداته الأساسية. فالاقتصاد الريعي، والارتهان المالي، وغياب المحاسبة، حوّلت المال نفسه إلى أداة إخضاع: المودع رهينة المصرف، والمصرف رهينة الدولة، والدولة رهينة التوازنات السياسية والإقليمية. يثبت لبنان أن الحرب الهجينة لا تحتاج دائمًا إلى عدو خارجي واضح؛ يكفي نظام داخلي عاجز، وبيئة إقليمية ضاغطة، وغياب قرار سيادي اقتصادي، لتتحول الدولة إلى ساحة استنزاف مفتوحة بنتائج أشد قسوة من كثير من الحروب التقليدية.

أما غرينلاند، فهي الوجه الهادئ، البارد، لكن العميق للحرب الهجينة. لا مظاهرات ولا رصاص، بل خرائط ومعادن واستثمارات. ذوبان الجليد كشف موارد جعلت الجزيرة محور تنافس بين واشنطن وبكين وموسكو. من يسيطر على المعادن الحرجة يسيطر على الطاقة والتكنولوجيا والدفاع. إنها حرب تُدار بالأسواق لا بالشوارع، لكنها لا تقل خطورة.

وسط هذا المشهد، تبدو السعودية والإمارات نموذجين مختلفين في التعامل مع منطق الحرب الهجينة. فبدل الانزلاق إلى الاستنزاف، اختارتا-كلٌ بطريقته-الرهان على الاقتصاد كأداة استقرار لا كسلاح فقط. التنويع الاقتصادي، الاستثمار في الطاقة المتجددة، الموانئ، التكنولوجيا، والدبلوماسية الاقتصادية، ليست مشاريع تنموية محايدة، بل استراتيجية مضادة للحرب الهجينة، تقوم على تقليل نقاط الاختناق، وبناء هوامش مناورة، وامتصاص الصدمات بدل تفجيرها. غير أن هذا الخيار ليس بلا ثمن ولا بلا نقد؛ فنجاحه يبقى مشروطًا بقدرة هذه الدول على ربط الاستقرار الاقتصادي بإصلاح سياسي تدريجي، وإدارة عادلة للثروة، لأن الاقتصاد وحده لا يحمي الشرعية إذا انفصل عن المجتمع.

غير أن التشابه في الأدوات لا يعني تطابقًا في الرؤية أو المصالح. فبين الرياض وأبو ظبي يتشكّل، منذ سنوات، تنافس هادئ لكنه عميق على موقع القيادة الإقليمية في الاقتصاد والسياسة معًا. السعودية، عبر مشاريعها الكبرى وإعادة تموضعها الجيوسياسي، تسعى إلى إعادة بناء مركز ثقل إقليمي يقوم على اقتصاد ضخم وسوق داخلية واسعة وربط الاستقرار الإقليمي بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع. في المقابل، تراهن الإمارات على نموذج يقوم على السرعة والمرونة والاندماج العميق في الاقتصاد العالمي، وعلى تحويل نفسها إلى عقدة مالية ولوجستية لا يمكن تجاوزها حتى في أوقات الحروب والتوترات.

هذا التباين تحوّل في أكثر من محطة إلى تناقض مصالح صريح، من إدارة ملفات الطاقة داخل "أوبك+"، إلى التنافس على الموانئ والممرات البحرية، وصولًا إلى اختلاف المقاربات في بعض الساحات الإقليمية. وهو تنافس لا يصل إلى حد القطيعة، لكنه يكشف أن حتى استراتيجيات الاستقرار نفسها ليست بمنأى عن منطق الحرب الهجينة، حيث تُدار الخلافات عبر الاقتصاد والنفوذ الناعم لا عبر الصدام المباشر. فالصراع هنا ليس على من يربح حربًا، بل على من يملك مفاتيح النظام الاقتصادي الإقليمي القادم، ومن يستطيع تحويل الاقتصاد من سلاح استنزاف إلى أداة نفوذ طويل الأمد.

الخلاصة القاسية هي أن الحرب الهجينة أعادت تعريف معنى الدولة. الدولة التي تنجو اليوم ليست من يملك جيشًا أكبر فقط، بل من يملك اقتصادًا مرنًا، وبنية تحتية محمية، وسردية صادقة، وقدرة على قراءة صراع القوى العظمى دون الارتهان الكامل لأيٍّ منها. الولايات المتحدة تقاتل لتحافظ على مركز النظام، روسيا تقاتل لتكسره، والصين تقاتل لتعيد بنائه على مقاسها. وبين هؤلاء، تُدفع الدول والمجتمعات إلى ساحات استنزاف مفتوحة.

والحلول، إن وُجدت، لا تأتي من مزيد من السلاح وحده، بل من شجاعة سياسية تعترف بأن التضخم، والغذاء، والطاقة، والبيانات، ليست ملفات تقنية، بل خطوط دفاع أولى. تأتي من نقدٍ صريح لسياسات العقوبات حين تتحول إلى أدوات لإعادة إنتاج الأزمات، ومن مساءلة أخلاقية لاستخدام الجوع والمساعدات كسلاح، ومن استثمار جدي في مناعة المجتمع قبل ترسانة الدولة. في عالم تُدار فيه الحروب بالاقتصاد قبل السلاح، لا يكفي أن نربح معركة؛ المطلوب أن نمنع تحوّل حياتنا اليومية إلى ساحة حرب دائمة.

*رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية

 

 

مشاركة المقال