بدأت دول الخليج خلال السنوات القليلة الماضية جهوداً مركّزة للتخفيف من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل من خلال إعادة هيكلة اقتصاداتها بهدف تنويع مصادر الدخل والنمو، لكن نجاح هذه الجهود على المدى البعيد سيعتمد إلى حد كبير على كيفية التعامل مع التبعات المالية للتدهور الحاصل في أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات طويلة نتيجة تراجع الطلب العالمي تحت وطأة وباء كورونا الذي لم يترك بلداً إلا ودخله. فما هي الخيارات المتاحة أمام الحكومات لاستيعاب الهبوط الحاد في إيرادات النفط، وفي الوقت نفسه، حماية المجتمع والاقتصاد من تسونامي كورونا؟
الإحتياطات والاستدانة لمواجهة التداعيات الحالية
تبدو بلدان الخليج، ولاسيما تلك التي تتمتع باحتياطات مالية وفيرة، في وضع أفضل من الكثير من بلدان العالم، وهي تملك خيارات عدة للتعامل مع الصدمة المزدوجة التي تواجهها اقتصاداتها، لكن عليها إنفاق مبالغ كبيرة لدعم الاقتصاد في وجة الشلل الذي فرضه الوباء على عملية الانتاج والاستهلاك والتجارة والاستثمار، في وقت يتوقع أن تتراجع مداخيلها من النفط بشكل حاد في ظل المعطيات الحالية التي تسيطر على حالة العرض والطلب في الأسواق العالمية ومع التدهور القياسي الذي شهدته الاسواق المالية والذي يؤثر بطبيعة الحال على قيمة استثماراتها الخارجية والمردود المحقق من هذه الاستثمارات، وأصبح من المؤكد أن تعتمد الحكومات الخليجية على مزيج من الاستدانة والسحب من الاحتياطي مع خفض للنفقات التي كانت مبرمجة ضمن ميزانيات 2020 لسد العجوزات المتوقعة.
يعتبر خيار الاستدانة جاذباً ولاسيما مع تراجع أسعار الفوائد إلى أدنى مستوياتها عالمياً وفي ظل تمتع بلدان الخليج خصوصاً السعودية والإمارات والكويت وقطر بتصنيف استثماري جيد. لكن طرح سندات في الأسواق الدولية في الوقت الحاضر قد يكون صعباً طالما استمر المستثمرون الدوليون في تهافتهم على بيع أصولهم المالية كالسندات وغيرها للحصول على السيولة. كذلك، فإن معاناة الاقتصاد العالمي من شحّ في السيولة دفعت دولاً عدة إلى ضخ تريليونات الدولارات لدعم اقتصاداتها وأسواقها المالية وهو ما قد يصعّب أي عملية إقتراض أو طرح للسندات ويرفع تكلفتها في الظروف الراهنة، وذلك على الرغم من انخفاض الفوائد، نتيجة اضطرار هذه الدول إلى تقديم خصومات على القيمة الإسمية لهذه السندات (Bonds issued at discount to par value). في المقابل يبدو خيار الاقتراض من الأسواق المحلية أكثر يسراً في ظل توافر السيولة لدى مصارف بعض بلدان الخليج.


