شكّل العام الماضي محطة مفصلية في مسيرة مجموعة البنك الأهلي الكويتي من زوايا عدة، إذ حقق أرباحاً تشغيلية قياسية تجاوزت 100 مليون دينار، كما إنه عزز إيراداته من التوسع في الإمارات ومصر، فقد سجل البنك الأهلي الكويتي- مصر نمواً بنحو 62 في المئة في أرباحه، ترافق ذلك مع تمتع المجموعة بمتانة مالية مرتفعة…
شكّل العام الماضي محطة مفصلية في مسيرة مجموعة البنك الأهلي الكويتي من زوايا عدة، إذ حقق أرباحاً تشغيلية قياسية تجاوزت 100 مليون دينار، كما إنه عزز إيراداته من التوسع في الإمارات ومصر، فقد سجل البنك الأهلي الكويتي- مصر نمواً بنحو 62 في المئة في أرباحه، ترافق ذلك مع تمتع المجموعة بمتانة مالية مرتفعة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 19.15 في المئة وهي بين الأعلى في الكويت. ويسعى البنك إلى تعزيز نمو أعماله عبر تسهيل المعاملات المصرفية وإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية، وتركز الإدارة التنفيذية الساعية إلى تعزيز النمو عبر تنمية الأعمال في الأسواق التي تتواجد فيها عوضاً عن الدخول في أي عمليات استحواذ جديدة.
يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي ميشال العقاد بأن العام الماضي كان ممتازاً بالنسبة إلى البنك، إذ سجلت الأرباح الصافية نمواً بنحو 18 في المئة، في حين نمت الأرباح التشغيلية نحو 8 في المئة، لتتجاوز 103.7 ملايين دينار للمرة الأولى في مسيرته.
ثلاثة عناصر رئيسية
هذه التطورات الإيجابية تقف وراءها عوامل عدّة يلخصها العقاد بالآتي: أولاً، الاستراتيجية المتمثلة بتبسيط الإجراءات والاستثمار في التقنيات المتقدمة والموارد البشرية على مدى الأعوام السابقة والتي مكنّت من تعزيز المنتجات والخدمات بهدف تقديم خدمات أفضل للعملاء، وهو ما تُرجم بإرتفاع هوامش الربح وإيرادات الرسوم والعمولات.
أرباح قياسية في 2018، بلغت 103.7 ملايين دينار
أما الثاني، فيكمن في الإدارة الرشيدة والفعالة للتكاليف والتي استطاع البنك من خلالها المحافظة على معدل التكلفة بالنسبة إلى الإيرادات ضمن مستويات معقولة، ويضيف العقاد إليها عنصراً آخر يتمثل في التنوع الإقليمي والذي شكل فرصاً جيدة للنمو في أسواق أخرى، كان من بينها افتتاح فرع في مركز دبي المالي العالمي في العام الماضي، والذي يعمل بمثابة مركز إقليمي تابع للمجموعة لتمويل الشركات حيث يقدّم الدعم للعملاء من المؤسسات والشركات المتعددة الجنسية الراغبة في التوسع الإقليمي.
ومن العوامل الحاسمة الأخرى التي دعمت البنك بحسب العقاد، كان النجاح في إصدار سندات دائمة لزيادة رأس المال من الشريحة الأولى بقيمة 300 مليون دولار، ما أمّن للبنك قاعدة رأسمالية متينة لتمويل النمو والتوسع في الميزانية على المدى القصير والمتوسط، مشيراً إلى أن معدل كفاية رأس المال بلغ 19.15 في المئة في ديسمبر الماضي، وهو بين النسب الأعلى في القطاع المصرفي الكويتي.
ويوضح العقاد بأن ذلك ترافق مع المحافظة على جودة الأصول وفق نسب مرضية، إذ بلغت القروض المتعثرة 1.78 في المئة من الإجمالي وبتغطية 392 في المئة، ما يؤمن ملاءة مالية كبيرة لمواجهة حالات الطوارئ قبل أن يخلص إلى القول بأن اعتماد نموذج أعمال يتسم بالتحفظ مع وجود رأس مال كافٍ وبنية تحتية تقنية حديثة، علاوة على التركيز على تعزيز هوامش الربح والكفاءة في الأداء، من شأنها أن تساعد على التهيئة للإستفادة من ظروف السوق والحفاظ على النجاح في المستقبل.
إنخفاض المخصصات
من جهة أخرى، أظهرت ميزانية العام الماضي تراجعاً طفيفاً في المخصصات بعد ارتفاعها في السنوات السابقة، وحول التوقعات المستقبلية لهذا البند يقول الرئيس التنفيذي:« بشكل عام نرى بأن هناك تحسناً واستقراراً في الأسواق، ولا سيما تلك التي نعمل فيها، وهو ما يضفي مزيداً من التفاؤل بالنسبة إلى المخصصات، يضاف إلى ذلك عوامل أخرى من بينها إمكانية بلوغ نهاية دورة المخصصات الإحترازية المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي وتطبيق المعيار الدولي الرقم 9 لإعداد التقارير المالية الذي بدأ تطبيقه في العام الماضي، والذي يدعو إلى إتباع نهج أكثر اعتماداً على حسابات المخاطر في تكوين المخصصات، وهو من شأنه أن يحقق بعض التحسن في مستوى المخصصات.
أولويات المرحلة
أما في ما يتعلّق بالأولويات التي يعمل عليها البنك خلال العام الحالي في سياق استراتيجية 2020، يلفت العقاد إلى أنها تتلخص بالآتي:
- مواصلة الإلتزام بمبدأ تسهيل الأعمال المصرفية «بنك أسهل»، من خلال حلول مصرفية أسهل وأسرع والعمل المستمر على تطوير الخدمات كخفض وقت انتظار العملاء في الفروع وتسريع عمليات فتح الحساب وتسليم البطاقات، وذلك لزيادة راحة العملاء من دون المساس بالتميز أو الجودة.
- الاستثمار في التدريب لتحقيق مرونة إضافية وتعزيز روح التعاون في ثقافة العمل الداخلية، بحيث تتمّ زيادة فاعليتها بشكل شامل مواكبة لسرعة التغير في القطاع المصرفي.
- تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، نظراً إلى دورها المحوري في تحقيق النمو في المستقبل، إذ سيواصل البنك الاستثمار في التقنيات الجديدة لتطوير خدمات العملاء مع المحافظة على الأمن الرقمي وفقاً للمعايير العالمية، وتحسين كفاءة العمليات في مكاتب الدعم من خلال زيادة مبادرات التحول الآلي.
- مواصلة الاستثمار في مبادرات الأعمال المحلية والإقليمية، كتطوير الخدمات الإقليمية والدولية، وتسهيل العمليات وتحسين التكامل بهدف زيادة الفرص وتحقيق زيادة في الإيرادات، وفي الوقت نفسه سيواصل البنك استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة الكفيلة بأن تضفي قيمة واضحة على العمليات.
كما وترتكز استراتيجية العام الحالي على الالتزام الأساسي بالمصداقية والشفافية في جميع النشاطات، مع الحرص على المحافظة على مكانة البنك كأحد المصارف المرموقة والآمنة في المنطقة.
الخدمات الرقمية
تشكل الخدمات المصرفية الرقمية عنصراً أساسياً في الاستراتيجية، وحول الكيفية التي تسعى إليها المجموعة لمواكبة التطورات الحاصلة في هذه الخدمات، يصفها العقاد بأنها عملية دائمة لا تتوقف، مشيراً إلى أن الفلسفة الراسخة في المنظومة المصرفية تتمثل في وضع تصورات مبتكرة لتسهيل العمليات المصرفية، مع الأخذ في الإعتبار إعداد إجراءات شاملة لتحقيق هذا الإلتزام سواء في عملية فتح الحساب التي باتت تستغرق نحو خمس دقائق فقط، أو تنفيذ طلبات القروض للأفراد التي يتم اعتمادها أو رفضها في غضون ساعتين، أو حتى تسهيل معالجة المستندات سواء في حجمها أو عدد التوقيعات المطلوبة وما إلى ذلك، وهذه الإجراءات توفر للعملاء السهولة والراحة، وهي تعدّ تطبيقاً عمليّاً لمبدأ تسهيل العمليات المصرفية.
ويضيف العقاد بأن الاستراتيجية الرقمية للأعوام الثلاثة المقبلة تركز على عنصريّن أساسييّن:الأول تسهيل التجربة الرقمية للعملاء، والثاني تقديم عدد من الخدمات المحلية والدولية المبتكرة في المناطق الجغرافية التي يتواجد فيها، إلى جانب البحث في مبادرات ومشاريع تجريبية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول ميكنة العمليات وتحليلات البيانات المتطورة والبلوك تشاين (Block Chain).
التوسع الإقليمي
من جهة أخرى، يبدو أن خطوة التوسع التي أتمتها المجموعة نحو السوق المصرية أخذت نتائجها تثمر بوضوح، إذ سجلت أرباح الأهلي الكويتي- مصر نمواً بنحو 62 في المئة خلال العام الماضي، وتتطلع المجموعة للاستفادة من النمو الحاصل في السوق، وهنا يقول العقاد بأن البنك في مصر يحقق نمواً بوتيرة أسرع من ذلك المسجل في الكويت، نظراً إلى كون السوق المصرية تعاني نقصاً في الخدمات المصرفية المتطورة، كما إن مصر تجني الآن منافع القرارات الاقتصادية الشجاعة التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين، والتي كان أبرزها تعويم الجنيه وخفض الدعم الحكومي، وهو يترجم مباشرة إلى نتائج إيجابية تحققها المجموعة.
نتطلع للإستفادة من النمو في السوق المصرية
ويتابع العقاد بأن هذه المعطيات تترافق مع المزيد من النشاط في التبادل التجاري بين مصر من جهة، والكويت ودولة الإمارات من جهة أخرى، مشيراً إلى أن المجموعة في وضع مثالي يؤهلها للإستفادة من زيادة نشاطات التجارة والنقل والاستثمار، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، كما إن المجموعة تستفيد من اقتصادات الحجم للقنوات البديلة (كمركز الاتصال) فضلاً عن القنوات الرقمية كخدمة الدردشة الآلية chatbots والتطبيقات الإلكترونية الشائعة من خلال الإنترنت والهواتف الذكية).
فرص النمو المستقبلية
أما حول الخطط المستقبلية لزيادة مساهمة العمليات الخارجية من إجمالي إيرادات المجموعة يوضح العقاد بأن العمليات الدولية في دولة الإمارات ومصر تشكل نحو 20 في المئة من الإيرادات التشغيلية وإجمالي الميزانية العمومية، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو 30 في المئة في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة نظراً إلى النمو السريع في مصر، ولكنه في المقابل يشير بوضوح قائلاً:«قبل كل شيء نحن مصرف كويتي، ونعتقد بأن مساهمة الإيرادات من السوق المحلية يجب أن تبقى فوق مستوى الـ 60 في المئة من الإجمالي، حتى وإن قررنا التوسع عن طريق النمو غير العضوي، أي الناتج عن عمليات الدمج والاستحواذ».
الكويت ستبقى مصدراً لأكثر من 60 في المئة من الإيرادات
ويضيف أنه على الرغم من احتفاظ البنك بمعدل كفاية رأس مال مرتفع ونسبة تغطية مرتفعة للسيولة، ما يعني القدرة على تحمّل تكلفة الاستحواذ على أصول مصرفية سواء في الكويت أو خارجها، «ولكننا لا نسعى حالياً في البحث عن فرص استحواذ، وهذا لا يعني بطبيعة الحال ألاّ ندرس الفرص التي قد تُعرض علينا بأسعار مغرية وفي أماكن مناسبة، إلاّ أن هذا الأمر ليس على رأس أولوياتنا، إذ قد يكون من الأفضل التركيز على استغلال فائض رأس المال والسيولة لدعم النمو العضوي في البلدان التي
نعمل فيها».