يستكمل البنك الأهلي الكويتي بنجاح خطة التحول إلى مصرف إقليمي، ولا سيما في ظل النتائج الإيجابية التي حققها المصرف التابع له في مصر، بعد عملية الاستحواذ التي جرت قبل سنوات قليلة، كما إن البنك يتطلع إلى تعزيز تواجده في دولة الإمارات عبر فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي، مع التركيز على تقديم الخدمات…
يستكمل البنك الأهلي الكويتي بنجاح خطة التحول إلى مصرف إقليمي، ولا سيما في ظل النتائج الإيجابية التي حققها المصرف التابع له في مصر، بعد عملية الاستحواذ التي جرت قبل سنوات قليلة، كما إن البنك يتطلع إلى تعزيز تواجده في دولة الإمارات عبر فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي، مع التركيز على تقديم الخدمات للشركات.
ووفقاً لهذه الرؤية، تركز الإدارة التنفيذية على رفع نسبة الإيرادات من الأسواق الخارجية إلى نحو 30 في المئة من الإجمالي خلال السنوات المقبلة.من جهة أخرى، لا يتوقع الرئيس التنفيذي ميشال العقاد أي تأثير لتطبيق معيار (IFRS9)، ولا سيما في ظل تجنيب مخصصات احترازية كافية على مدى السنوات السابقة.
في لمحة سريعة حول نتائج العام الماضي، يقول الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي ميشال العقاد:«يعدّ العام الماضي ممتازاً بالنسبة الينا، ونحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه، إذ واصل البنك نهجه المتحفظ، كما جرى دعم المركز المالي، بالإضافة إلى اغتنام الفرص الجديدة لتوسيع أعمال البنك، وخصوصاً في مصر».
ويوضح:«على الرغم من النمو المحدود في الأصول والذي بلغ نحو 1.8 في المئة، ليبلغ إجمالي قيمتها نحو 4.4 مليارات دينار، غير إن ذلك ترافق مع ارتفاع الأرباح التشغيلية، بنسبة 9 في المئة، وبلغت نحو 97.8 مليون دينار، ما يعكس تحقيق مكاسب قوية» مشيراً في الوقت نفسه إلى أن نتائج البنك الأهلي الكويتي- مصر كانت مميزة أيضاً، إذ ارتفعت الأصول المحلية بنسبة 40 في المئة، فيما حققت القروض والتسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 52 في المئة، والودائع بنسبة 46 في المئة. ويضيف العقاد:«بشكل عام، حقق البنك الأهلي الكويتي، أرباحاً صافية بقيمة 37.5 مليون دينار، في نهاية العام الماضي، مقارنة بما قيمته 32.5 مليون كما في نهاية العام 2016، أي بزيادة نسبتها 10 في المئة، وذلك بعد تجنيب مخصصات بقيمة 58 مليوناً.
بالتزامن مع هذه النتائج، كان البنك الأهلي الكويتي ضمن مجموعة محددة من المصارف الكويتية، الذي شهد سداد إحدى المجموعات ديوناً مترتبة عليها، وعن أثر ذلك يؤكد الرئيس التنفيذي بأنه كان للبنك نصيب من التسويات التي تمت خلال العام الماضي، غير إن أثر ذلك على صافي الأرباح كان محدوداً إلى حد كبير، ولا سيما وأن المخصصات المُجنبة كانت كافية بشكل عام، وذلك بخلاف مصارف أخرى، كان للتسويات بالنسبة لها، وفي معظم الحالات أثر واضح على صافي أرباحها.
أداء الأهلي مصر
إلى ذلك، يعدّ البنك الأهلي أحدث المصارف الكويتية التي اعتمدت قبل سنوات قليلة خيار التوسع الخارجي عبر الاستحواذ على مصرف قائم في مصر، وفي ما يتعلق بنتائج البنك التابع ضمن ميزانية المؤسسة الأم، يوضح العقاد بأن الأهلي الكويتي- مصر، ساهم بنسبة 12 في المئة من الإيرادات، ونسبة 17 في المئة من صافي أرباح المجموعة. ويضيف:«أما بالنسبة الى الفترة المقبلة، فسنواصل التركيز على بناء محفظة ائتمانية ذات جودة مرتفعة، كما وصلنا إلى نسبة معقولة من التكاليف إلى الإيرادات خلال العام الماضي، علماً بأن هذه النسبة كانت تبلغ نحو 100 في المئة خلال العام 2015.
ويوضح بأن البنك الأهلي الكويتي- مصر، حقق أرباحاً بقيمة نحو 6.1 ملايين دينار خلال العام الماضي مقارنة بنحو 1.9 مليون فقط خلال العام الذي سبقه، لافتاً إلى أن هذه النتائج المحققة في السوق المصرية جاءت قبل البدء بالتوسع في شبكة الفروع، مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة رافقها ارتفاع محدود في عدد الموظفين بلغت نسبته 4.7 في المئة فقط.
ومن العوامل المهمة التي تجدر الإشارة إليها بحسب العقاد، أن متوسط معدل النمو في كل من الأصول والخصوم، يعدّ من بين أعلى المعدلات على مستوى القطاع المصرفي في مصر، رغم قاعدة الأعمال الصغيرة، متوقعاً أن يتخطى النمو في السوق المصرية نظيره في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي ارتفاع الحصص السوقية للبنك الأهلي الكويتي في هذه السوق خلال السنوات القليلة المقبلة.
نحو المزيد من التوسعات
هذه النتائج المشجعة في السوق المصرية، تطرح تلقائياً السؤال عن مدى وجود توجهات توسعية في أسواق أخرى، وهنا يقول العقاد:«خلال السنوات الماضية، كان للبنك تواجد محدود خارج الكويت، عبر فرعين في دولة الإمارات، وتحديداً في كل من أبو ظبي ودبي، غير إنهما كانا يمثلان أقل من نسبة 5 في المئة من إيرادات وأرباح البنك».
ويضيف:«لكن بعد الاستحواذ الذي تمّ في مصر، أصبح تحول البنك إلى مصرف إقليمي أكثر وضوحاً، إذ وبالإضافة إلى أن العمليات في مصر باتت تمثل نسبة 12 في المئة من الإيرادات، فإن نسبة الإيرادات المحلية من إجمالي الإيرادات تمثل اليوم نسبة 15 في المئة، ونتطلع لرفعها إلى نحو 30 في المئة، وإن كان ذلك يتطلب بضع سنوات. وفي السياق نفسه يوضح العقاد بأن فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي، سيعمل كمركز إقليمي للخدمات المصرفية للشركات والتمويل التجاري للشركات والمؤسسات المالية الإقليمية موضحاً بأن هذا التوجه، سيسمح للبنك تقديم منتجات القروض المهيكلة وخدمات الاستشارات المالية للشركة، قبل أن يخلص إلى القول بأن هذه التوجهات ستعزز استراتيجية التوسع الإقليمي لدى البنك، عبر توفير مركز مخصص لخدمات الشركات بما فيها تلك المتعددة الجنسية في جميع الفروع، سواء في الكويت، الإمارات أو مصر.
إستمرار التوسع بالفروع
أما حول الخيارات التي يسعى البنك الى اعتمادها في الأسواق التي يتواجد فيها لتعزيز النمو واستقطاب العملاء عبر المفاضلة بين التوسع في الفروع أو اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية، يقول العقاد:«أعتقد أننا سنرتكب خطأً كبيراً، إذا تجاهلنا الفروع تماماً، ومع التأكيد على أن الخدمات المصرفية الرقمية تمثل المجال الأسرع من حيث النمو، غير إن شبكة الفروع تبقى جزءاً أساسياً من إلتزامات خدمة العملاء لدينا».
ولكن في المقابل، يلفت إلى أن البنك قد لا يتوسع بشبكة الفروع بالوتيرة السابقة نفسها، ولكن يبقى هناك التزام بقاعدة مهمة تتمثل بوجود فروع في مواقع مناسبة بهدف تقديم خدمات متكاملة للعملاء ممن يفضلون التعامل بشكل مباشر، كما إنه من المهم الأخذ في الاعتبار، أنه وعلى الرغم من كون الخدمات المصرفية عبر الانترنت والهواتف الذكية وسيلة مهمة للغاية لتنفيذ معظم المعاملات، غير إن هناك أنواعاً عدة من الخدمات التي سنستمر في تقديمها عبر التعامل المباشر، على الأقل في الوقت الحالي.
ويضيف:«بناء على ذلك، وفي ما يتعلق بشبكة الفروع، فقد جرى نقل بعض الفروع التابعة للبنك في مصر إلى مواقع أكثر حيوية، وكذلك افتتاح فروع جديدة، مع اعتماد التوجه نفسه بالنسبة الى السوق الكويتية في حين ننتظر الحصول على الموافقات النهائية من السلطات المختصة في الإمارات، لافتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي.
كل ذلك لا يقلل من شأن الخدمات المصرفية الرقمية، لذا يوضح العقاد قائلاً:«تكتسب القنوات البديلة أهمية متزايدة لنا في المستقبل، كما هي الحال مع جميع المصارف الأخرى، من هنا تعدّ الخدمات المصرفية الرقمية إحدى ركائز استراتيجية النمو على المدى الطويل» مشيراً إلى أن البنك بدأ منذ العام الماضي بتعزيز استثماراته بشكل كبير في الجوانب التقنية، كما جرى إطلاق نظام مصرفي رئيسي جديد، لتسهيل العمليات في مكاتب الدعم، وتعزيز القدرات في التنفيذ المباشر للعمليات.
منافسة شرسة
شكّلت محدودية الفرص المنافسة في السوق المحلية الدافع الرئيسي أمام المصارف الكويتية للبحث عن فرص نمو في الخارج، وعن واقع السوق من هذه الزاوية وفرص النمو، يقول العقاد:«لا شك بأن البيئة التشغيلية المحلية تشهد منافسة شرسة منذ سنوات عدة، لكننا نواصل تحقيق التقدم وتعزيز حصتنا السوقية، إذ يركز البنك على تقديم أفضل الخدمات للعملاء تحت شعار «الأهلي أسهل»، إذ يتوقع العملاء خدمة سريعة، ودية واستثمارية، ومنتجات جيدة بأسعار معقولة، وهو ما يأتي في قائمة الأولويات التي نركز عليها قبل كل شيء».
أما في ما يتعلق بواقع البيئة التشغيلية من منظور الانفاق الحكومي، يوضح العقاد بأن «الانفاق مستمر، ولكن ليس بخطة سريعة كما كنا نأمل، ومع ذلك فإن بعض المشاريع التنموية تسير قدماً كما هو مخطط لها، أضف إلى ذلك بأن القروض الاستهلاكية سجلت نمواً خلال العام الماضي»، مشيراً إلى «أن الخدمات المصرفية للأفراد تحقق تقدماً ملحوظاً، إذ استطاع البنك تعزيز حصته السوقية وتعزيز تواجده ومعرفة العملاء به في القطاعات التي تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة الينا».
كفاية المخصصات
أما في ما يتعلق بالصناعة المصرفية بصفة عامة، يبدو المعيار المحاسبي الرقم 9 (IFRS9) عنصراً جديداً، وفي هذا السياق يقول العقاد: «لا أتوقع أن نواجه أي مشكلة في البنك الأهلي الكويتي مع بدء هذا التطبيق، كما لا أتوقع أن تواجه المصارف الكويتية بشكل عام - أو على الأقل أغلبها- أي تحديات ناتجة عن هذا المعيار، ولا سيما وأن هذه المصارف، كوّنت مبالغ كبيرة من المخصصات الاحترازية»، مشيراً إلى أنها تعدّ أكثر من كافية في ظل أي سيناريو معقول لاستيعاب تأثير هذا المعيار، قبل أن يخلص إلى القول: «على صعيد البنك، أجرينا عمليات محاكاة عدة» مشيراً إلى أن المخصصات الإضافية المطلوبة نتيجة تطبيق هذا المعيار ستكون جزءاً من المخصصات الاحترازية الموجودة في دفاتر البنك، متوقعاً استناداً إلى ذلك أن يكون التأثير على الميزانية العمومية وحقوق المساهمين محدوداً أو معدوماً».