تولي السلطات المعنية قطاع الطيران اهتماماً بالغاً، فقامت بتهيئة البنية التحتية اللازمة من خلال زيادة عدد المطارات وتوسيعها، إضافة إلى بناء وتحديث اسطول كبير من الطائرات، وخلق بيئة ملائمة للشركات المتخصصة في صناعة الطيران والتي تعنى بالصيانة والتدريب والصناعات المساندة بما يسهم في توطين هذه الصناعات…
تولي السلطات المعنية قطاع الطيران اهتماماً بالغاً، فقامت بتهيئة البنية التحتية اللازمة من خلال زيادة عدد المطارات وتوسيعها، إضافة إلى بناء وتحديث اسطول كبير من الطائرات، وخلق بيئة ملائمة للشركات المتخصصة في صناعة الطيران والتي تعنى بالصيانة والتدريب والصناعات المساندة بما يسهم في توطين هذه الصناعات ونقل الخبرة والمعرفة. وتلعب شركة بوينغ الأميركية دوراً مهماً في دعم هذا التوجه كما يقول رئيسها في المملكة أحمد جزار لـ الاقتصاد والأعمال.
يقول أحمد جزار:"عندما نتحدث عن عمليات شركة الطيران في المملكة العربية السعودية، لا بدّ من الإشارة إلى بعض المعطيات وهي أن المملكة بلد كبير ويتمتع بشبكة طرقات متطورة، وهناك شبكة قطارات قيد الإنشاء ولكن السفر عبر البر ليس عملياً، لذلك الطريق الأمثل للسفر هي عن طريق الجو. واللافت في المملكة أن قطاع النقل الجوي كان الوسيلة الأهم والأنسب للنقل الداخلي، وتطور على حساب الطرق البرية التي لم تكن في ذلك الحين مؤهلة، فكانت المملكة من أوائل الدول التي استخدمت الطائرات في التنقل الداخلي".
أما بالنسبة الى مستقبل القطاع في المملكة فيقول جزار:" نرى أنه واعد جداً لأن المملكة بسبب مساحتها الواسعة والتطور الاقتصادي والاجتماعي المتسارع تحتاج إلى مواصلة تطوير قطاع الطيران، كما إن هذا القطاع يعتبر من أهم النقاط التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية 2030، في ما يتعلق بالعمل على استهداف 30 مليون حاج ومعتمر، في حين يتراوح العدد حالياً ما بين سبعة وثمانية ملايين حاج، وهو ما يتطلب زيادة عمليات الطيران وبالتالي تحقيق نمو هائل». أما الموضوع الثاني حسب جزار فيتعلق بتطور المملكة ويتوقع أن يشهد قطاع الطيران قفزة كبيرة تواكب النمو الاقتصادي المرتقب، والمستند إلى رؤية 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات.
أما في ما يتعلق بالجوانب العسكرية والدفاعية، فتعتبر المملكة في مقدم دول العالم من حيث الإنفاق الدفاعي، بهدف تعزيز قدرتها على حفظ التوازن والسلام في هذه المنطقة التي تشهد توترات وصراعات معقدة وذلك يعني أن هناك مبالغ كبيرة ستنفق على المسائل الدفاعية والعسكرية، علماً أن من أهداف رؤية 2030 أن يتم توطين نحو 50 في المئة من الإنفاق العسكري العام 2030، وذلك ليس مجرد كلام بل يستند إلى خطط واضحة وعمل دؤوب، واليوم لا يوقّع أي عقد ما لم يكن 50 في المئة منه ينفق داخل المملكة، ما يسهم في توطين الصناعات وتنمية الاقتصاد والشركات السعودية، ويشير إلى أن بوينغ تلعب دوراً مباشراً ومهماً في دعم خطط الحكومة".
ويؤكد جزار أنه "على الرغم من أن صناعة الطيران في المنطقة لا تزال متواضعة، ولكنها ستنمو، وعندما ينمو قطاع معين تنمو من حوله قطاعات أخرى تخدم هذا القطاع ما يعني ان هناك فرص نمو لشركات مساندة للصناعة من صيانة وتزويد وتوريد، وأتوقع أن يكون مستقبل قطاع الطيران ولاسيما في ما يخص التصنيع باهراً في السنوات المقبلة".
ويتوقع أحمد جزار "ان تحقق المملكة نمواً اقتصادياً كبيراً في السنوات المقبلة، ما يسهم في تعزيز نمو قطاع الطيران، وهناك حالياً شركات عدة إلى جانب الخطوط السعوديــــة مثل «فــــلاي ناس»، «نسمـــة» و«سعودي غلف» ولا يزال المجال مفتوحاً لشركات أخرى كي تنافس، كذلك السعة الاستيعابية للمقاعد الموجودة في السوق غير كافية لذلك نشأت هذه الشركات والتي طبعاً لديها خطط للنمو والتوسع، كما إن هناك حركة متزايدة إلى مناطق وجهات جديدة، فقد دشنت الخطوط السعودية مثلا خطاً إلى موريشيوس، وقبل ذلك إلى أماكن أخرى وأضيفت رحلات إلى بغداد، فلا شك أن قطاع الطيران قطاع واعد جداً لأي مستثمر يبحث عن فرص جديدة".
وعن أهمية السوق بالنسبة الى شركة بوينغ يقول جزار:" من المعروف أن المملكة هي الدولة الرقم 14 من ناحية المساحة في العالم وتضم 28 مطاراً داخلياً فقط، فالطيران الداخلي الموجود حالياً في المملكة يشكل النسبة الأكبر من عمليات الخطوط الجوية السعودية وهو ينمو باستمرار، فحركة الطيران الداخلي في المملكة لا يستهان بها ، فعلى سبيل المثال حركة الطيران بين الرياض وجدّة هي من الأكبر في العالم والأعلى طلباً وبمعدل رحلة كل ساعة، فطاقة السوق المحلية كبيرة جداً وقابلة للنمو".
دور بوينغ
وعن دور بوينغ في تعزيز صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية يقول أحمد جزار:" أسسنا اربع شركات في إطار برنامج التوازن الاقتصادي في المملكة، منها شركة السلام في الرياض التي تختص بالصيانة والتصليح والتعديل في الطائرات ما يعرف بـMRO للطيران المدني والعسكري، وتملك بوينغ الحصة الأكبر منها بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة المعدات المكملة للطائرات في جدة والشركة الدولية لهندسة النظم، وقمنا بزيادة مساهمة بوينغ في شركة السلام. ومن التطورات المهمة في هذا المجال يشير جزار إلى تأسيس شركة جديدة هي الأولى من نوعها في المملكة وهي الشركة السعودية لمساندة الطائرات العامودية، والتي تختص في تطوير وتعديل الطائرات العامودية بالشراكة مع شركاء محليين، وقد استلمنا ترخيص مباشرة العمل خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب الأخيرة إلى المملكة".
ويؤكد رئيس بوينغ في المملكة "أن نظرة بوينغ لسوق المملكة تختلف عن سواها من الشركات، فالمملكة تعتبر سوقاً مهمة جداً لكل منتجات بوينغ الدفاعية والتجارية والخدمية، وإستراتيجيتنا للسوق السعودية ليست طويلة المدى فليس هدفنا البيع فقط بل نهدف إلى ديمومة العمل. أي شركة تمتلك إستراتيجية طويلة الأمد يعني انها سوف تستثمر في البلد، لذلك نجد أن استثمارات بوينغ في المملكة كبيرة ومتواصلة وتشمل مختلف المجالات، ولاسيما في التدريب وكذلك الأبحاث والتطوير حيث نتعاون مع الجامعات وجهات أخرى معنية ونسعى الى تأسيس شركات جديدة تصبّ في دعم الاقتصاد الوطني".
بوينغ ورؤية 2030
وخلال زيارة الرئيس ترامب الأخيرة إلى السعودية، تمكّنت بوينغ من توقيع عقود بقيمة 50 مليار دولار. ويقول جزار: "وقّعنا مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية إنسجاماً مع رؤية 2030، ووقعنا أيضاً معاهدة تفاهم مع شركة طيران السعودية الخليجية لشراء طائرات ذات الجسم العريض".
وعن مساهمة بوينغ في رؤية 2030 يقول جزار:" هناك مفاوضات للدخول في مشاريع كبيرة لا يمكن كشف تفاصيلها الآن، ولكن لها علاقة بتوطين الصناعة في المملكة، وأتوقع إذا تكللت المفاوضات بالنجاح، فسوف تكون هناك شركات جديدة تسهم بشكل كبير في توطين الصناعات وتوظيف الشباب السعودي في مجال الطيران، كما هناك برامج في هذا المجال قمنا بإطلاقها، ومن ضمنها اختيار شباب سعوديين ممن تخرجوا من جامعات أميركية للانضمام إلى برنامج تدريبي في بوينغ على أن يتم توظيفهم في بوينغ أو بعض الشركات التابعة، وهناك توجه نحو التوسع في هذا البرنامج.ايضاً نجري محادثات مع شركاء سعوديين لإنشاء أكاديمية للطيران في المملكة تهتم بأمور التدريب والصيانة".
برامج المسؤولية الاجتماعية
وعن انخراط بوينغ في برامج المسؤولية الاجتماعية يوضح جزار:" هناك قائمة طويلة من المؤسسات التي ندعمها في هذا المجال، ولكن باختصار نحن نركز على التدريب والصحة وندعم كثيراً مؤسسات نسائية، حيث قمنا مؤخراً بدعم مؤسسة تعنى بتدريب النساء المطلقات على اكتساب مهارات كي يعملن ويساعدن أنفسهن، وندعم أيضاً مؤسسات أخرى تعمل في مجال تدريب الشابات الخريجات لتهيئتهن لدخول سوق العمل، بالإضافة إلى دعم برامج صحية كجمعيات سرطان الثدي وبرامج أخرى لها علاقة بالأيتام لإعدادهم كي يدخلوا الجامعات، وندعم أيضاً مركز الملك سلمان لتدريب الأطفال، من خلال تدريب المدربين على كيفية اكتشاف الإعاقة في الأطفال لأن الكشف المبكر مهم جداً لمعالجة هؤلاء الأطفال".
ويضيف جزار:" بوينغ شركة كبيرة ذات قلب كبير تدعم المجتمعات التي تتواجد فيها في كل دول العالم، وعلى الرغم من أن المملكة دولة غنية لكن بوينغ دائماً تبحث عن مجالات يمكنها أن تساعد فيها".
موقع بوينغ من المنافسة
وعن موقع بوينغ من المنافسة يقول جزار:" على مستوى المملكة، فإن مبيعات بوينغ المتعلقة بالمسائل الدفاعية هي أكبر من أي شركة أخرى، أما في مجال الطائرات التجارية فلا شك أنه بالنسبة الى الطائرات ذات الهيكل العريض، فإن نسبة مبيعات بوينغ هي الأكبر في المملكة. أما طائرات الممر الواحد فقد تكون في المرتبة الثانية، وأعتقد ان الطلب سيكون كبيراً في المستقبل فهناك شركات جديدة في المملكة كـ "فلاي أديل" و"فلاي ناس" و"طيران نسمة" تشغل هذا الطراز، ولا تزال هناك فرص كبيرة في هذه الفئة في المملكة".
وعن قطاع الطيران الخاص في المملكة يقول:" تعتبر المملكة أكبر سوق للطيران الخاص على مستوى المنطقة، فهناك نحو 500 طائرة خاصة في المنطقة، 60 في المئة منها في المملكة، وتتراوح الطائرات ما بين طراز بوينغ 737 التي تعتبر كبيرة نسبياً مقارنةً بطرازات الطائرات الخاصة التي تصنعها شركات أخرى، وصولاً إلى الأكبر حجماً من طرازي بوينغ 777 و787 و 747 التي يستخدمها عادةً رؤساء الدول والحكومات".
النمو يغلب التحديات
وعن وضع المنطقة في ظل التحديات يؤكد جزار "أن النمو سوف يستمر في المنطقة على الرغم من الانخفاض الذي شهده خلال السنوات السابقة ولاسيما على مستوى أرباح شركات الطيران التجاري العاملة في المنطقة ولكنها تشهد مؤخراً انتعاشاً، وذلك لم يولد بالصدفة، فالمنطقة تتمتع بموقع استراتيجي، حيث بإمكان المسافر من المنطقة على رحلات تستغرق ثماني ساعات أن يصل إلى وجهات تضم 80 في المئة من سكان العالم. فالموقع الإستراتيجي للمنطقة يخولها أن تصبح مركز طيران عالمياً. وإذا نظرنا إلى بعض الأرقام، فعلى سبيل المثال 30 في المئة من طائرات بوينغ 777 موجود في هذه المنطقة، وهو أحد المؤشرات على أهمية الموقع الإستراتيجي للمنطقة ونشاط الرحلات الطويلة نسبياً. والمؤشر الثاني هو نسب النمو الاقتصادي، واقتصادات المنطقة التي تنمو على الرغم من تقلبات أسعار النفط، ومن المعروف أن النمو في الاقتصاد هو دائماً نمو في حركة الطيران والسفر، فعلى الرغم من التحديات أرى أن اقتصادات هذه المنطقة سوف تستمر بالنمو وكذلك حركة السفر".