قرار إخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة شكّل محطة بارزة في واحدة من أكثر القضايا القضائية والسياسية حساسية في لبنان خلال السنوات الأخيرة. فبعد عام كامل من التوقيف الاحتياطي، خرج سلامة من السجن بكفالة مالية اعتُبرت الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني، بلغت نحو عشرين مليون دولار وخمسة مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام كامل. لكن هذه الحرية المؤقتة لا تعني انتهاء القضية، بل تفتح الباب على مسار قضائي طويل تتداخل فيه ساحات بيروت مع عواصم أوروبية عدة.أبعاد قرار إخلاء السبيل
قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن سلامة لم يكن تسوية سياسية أو تراجعاً عن التهم، بل نتيجة مباشرة لانتهاء المدة القانونية القصوى للتوقيف الاحتياطي في مثل هذه القضايا، أي سنة كاملة. وبذلك، لم يعد جائزاً إبقاؤه موقوفاً من دون حكم نهائي. هذا التطور وضع القضاء اللبناني أمام تحدٍ مزدوج: من جهة، التمسك بمسار المحاكمة كاستحقاق قانوني وواجب أمام الرأي العام والعالم، ومن جهة أخرى مواجهة الانتقادات التي رأت في حجم الكفالة وموانع السفر إشارة إلى أن الملف لم يُغلق بعد.
خريطة الطريق القانونية في لبنان
المسار القضائي الداخلي بات واضحاً:أولاً، إحالة الملف إلى محكمة الجنايات في بيروت بعد أن سبق وصدرت بحقه قرارات اتهامية تشمل تهم اختلاس أموال عامة، الإثراء غير المشروع، والتزوير.ثانياً، تبدأ المحكمة جلساتها باستجواب سلامة وسماع الشهود والخبراء الماليين، مع احتمال إطالة المرافعات نظراً لتشعّب القضية.ثالثاً، في حال صدور حكم أولي، يبقى الباب مفتوحاً أمام الطعن أمام محكمة التمييز، ما يعني أن الطريق نحو حكم نهائي قد يستغرق سنوات.خلال هذه الفترة، يبقى سلامة ملتزماً بشروط الإفراج، وأي إخلال بها قد يعرّضه لتوقيف جديد.المواجهة القضائية في الخارجإذا كان لبنان هو الساحة الأولى، فإن سلامة يواجه في أوروبا تحديات أشد تعقيداً.فرنسا: لا تزال مذكرة التوقيف الصادرة بحقه قائمة بتهم تتعلق بغسل الأموال والإثراء غير المشروع عبر شركات مرتبطة به وبشقيقه.ألمانيا: رغم إسقاط مذكرة التوقيف في منتصف 2024 لأسباب إجرائية، إلا أن التحقيقات المالية ما زالت مستمرة.سويسرا: تلاحقه شبهات بتحويلات غير قانونية تجاوزت 300 مليون دولار عبر شركات واجهة وحسابات مصرفية.لوكسمبورغ ودول أوروبية أخرى: أصدرت قرارات بتجميد أصول وأموال تعود له ولمقربين منه.إلى جانب هذه المسارات القضائية، يخضع سلامة لعقوبات مالية ودبلوماسية فرضتها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، ما يزيد من تضييق الخناق عليه دولياً حتى في حال تمكن من إثبات براءته في الداخل اللبناني.

