ضخت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) في القطاع المصرفي، في سياق دعم السيولة.
وتأتي هذه الخطوة مكمّلة للإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة في سياق التحفيز في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، كما إنها تتزامن مع خطة إعادة فتح الاقتصاد، ما يمنح المصارف السعودية مرونة أكبر لإعادة إطلاق عجلة التمويل والاقراض، إذ من شأن هذه الخطوة أن تضفي مساحة إقراضية جديدة أمام هذه المصارف.
وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن المؤسسة عن شهر نيسان/أبريل الماضي نمو القروض الموجهة إلى القطاع الخاص بنحو 12.2 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين أنها سجلت نمواً بنحو 0.9 في المئة مقارنة بشهر آذار/مارس الماضي.

