من الاعتمادات إلى التنفيذ
قدرت نفقات عام 2026 بنحو 10.516 مليارات دولار، مقابل إيرادات متوقعة بنحو 8.716 مليارات، وخصص 27 في المئة من الإنفاق للنفقات الاستثمارية. وتبدو القفزة كبيرة بالمقارنة مع عام 2025، عندما بلغ الإنفاق الفعلي نحو 3.447 مليارات دولار.
اليوم، أصبح التحدي في تحديد ما تستطيع الدولة تمويله وتنفيذه فعلياً بالموارد المتاحة، ومن ثم ضبط الإنفاق وفق هذه الحدود.
وتوضح نتائج النصف الأول هذه المعادلة. فقد بلغت الإيرادات نحو 2.7 مليار دولار، بزيادة 111 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2025، مقابل إنفاق بنحو 3.7 مليارات دولار، مرتفعاً 331 في المئة، ليسجل العجز نحو مليار دولار.
لكن هذه الأرقام لا تكفي للحكم على نتيجة السنة كاملة. فقد بدأت إيرادات النفط والغاز بالتدفق إلى وزارة المالية منذ مايو/أيار، فيما تتوقع الوزارة تحسناً في الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية خلال النصف الثاني. وفي المقابل، يُنتظر أن يرتفع الإنفاق مع ظهور الأثر الكامل لزيادة الرواتب وتسارع تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
ومن هنا تأتي أهمية إجراءات سبتمبر/أيلول، إذ تهدف إلى ضبط وتيرة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات، بحيث لا تستهلك النفقات الأقل أولوية الزيادة المتوقعة في الإيرادات.
حماية الإنفاق الأساسي
يستثني التوجيه الرواتب والأجور والخدمات الأساسية والصيانة الضرورية من إجراءات التخفيض، ويركز على تقليص النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب المشاريع الاستثمارية. ومن شأن هذه المقاربة أن تساعد الحكومة على ضبط الإنفاق مع المحافظة على الخدمات الأساسية والمشاريع ذات الأولوية.
وتتوافق هذه الخطوة مع ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في فبراير/شباط عام 2026، عندما وصف توقعات الإيرادات بأنها طموحة ولكن قابلة للتحقق، موضحاً أن الموازنة تتضمن إجراءات احترازية في حال جاءت الإيرادات أو مصادر التمويل دون المتوقع. وفي أغسطس/آب، أشار الصندوق إلى أن تحسن الإيرادات يسمح بتنفيذ معظم الإنفاق المقرر، مع احتمال الحاجة إلى الحد من بعض الإنفاق الاستثماري بسبب قيود الموارد.
وبذلك يمكن قراءة التوجيه باعتباره إجراءً لضبط تنفيذ الموازنة والتكيف مع الموارد المتاحة، مع المحافظة على أولويات الإنفاق التي حددتها الحكومة.
فرز المشاريع
يتعلق الجانب الأبرز في القرار بالمشاريع الاستثمارية. فالتوجيه لا يدعو إلى وقف الاستثمار العام، وإنما إلى التمييز بين المشاريع بحسب الضرورة والجدوى ونسبة الإنجاز والالتزامات القائمة والأثر الاقتصادي والخدمي. وتمنح هذه المعايير الأولوية للمشاريع الضرورية والمتقدمة في التنفيذ، مع إتاحة تأجيل المشاريع الأقل إلحاحاً
ويصبح هذا الفرز في غاية الضرورة في ظل محدودية الموارد العامة وضخامة الاحتياجات. فبحسب البنك الدولي، تراجعت الإيرادات العامة من نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب إلى أقل من 5 في المئة، ما يفرض ترتيب الأولويات وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع الأكثر جدوى وتأثيراً.
من يمول مرحلة التعافي؟
ويقود فرز المشاريع إلى قضية أشمل تتعلق بتمويل التعافي السوري، في ظل احتياجات واسعة في الطاقة والنقل والمياه والإسكان والخدمات تفوق قدرة الموازنة وحدها. ومن هنا تبرز أهمية تحديد المشاريع التي تتولى الدولة تمويلها، وتلك التي يمكن أن تستقطب استثمارات خاصة أو شراكات أو تمويلاً تنموياً، بما يخفف العبء عن المالية العامة ويوسع مصادر التمويل المتاحة.
ورغم أن التوجيه الحالي لا يتناول توزيع أدوار التمويل بصورة مباشرة، فإن إعادة ترتيب المشاريع وفق أولوياتها وجدواها يمكن أن تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر وضوحاً بشأن تمويلها وتنفيذها.
ويأتي ذلك بالتوازي مع عمل وزارة المالية على إعداد موازنة عام 2027 وتطوير إطار مالي متوسط المدى وأدوات للتوقعات المالية، بما يعزز قدرتها على التخطيط للإنفاق وإدارة الموارد خلال السنوات المقبلة.
وعليه، تتوقف أهمية التوجيه على مدى نجاحه في تركيز الموارد على المشاريع الأكثر ضرورة وتأثيراً، وتحديد ما يمكن تأجيله أو تمويله من مصادر أخرى. ومن شأن ذلك أن يساعد سوريا على تلبية أولويات التعافي مع المحافظة على استقرار المالية العامة.
