أعلنت حكومة أبوظبي عن شراكة جديدة بين دائرة المالية وكل من بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول، لتوفير المزيد من خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت الحكومة النظر إلى أن خيارات التمويل تتم من خلال برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وذلك تماشياً مع حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الإمارة في آذار/مارس الماضي، والتي تتضمن 16 مبادرة لدعم النشاط الاقتصادي وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال.
وبموجب الشراكة، ستضمن الحكومة ما يصل إلى 80 في المئة من قيمة برنامج الضمانات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، ما يعزز مرونة الشركات للتكيف مع تقلبات السوق.

