أشار تقريرلصندوق النقد الدولي بعنوان الفرصة للجميع: تشجيع النمو والشمول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن تحويل جزء من إنفاق دول المنطقة على دعم الطاقة، بما يعادل نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي، إلى الإنفاق على البنية التحتية، يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار نقطتين مئويتين على مدار السنوات الستة المقبلة وإلى خلق 500 ألف فرصة عمل. كما يسمح بتمويل زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 40 في المئة ليصل متوسط الإنفاق الإقليمي على الحماية الاجتماعية إلى 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر التقرير الذي عرضه مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي د. جهاد أزعور خلال منتدى الاقتصاد العربي الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال يومي 12 و13 يوليو الماضي، إلى أن ترشيد الدعم المعمم يسهم بشكل فعال في خلق وفر (حيز) مالي في الموازنات العامة لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يمكن استخدامه في مجالات تدعم النمو والحماية الاجتماعية.

