ينظم اليوم صندوق النقد العربي دورة تدريبية عن بعد، حول "تحليل القوائم المالية للبنوك الإسلامية" تستمر لمدة 3 أيام. وإفتتح الدورة مدير عام الصندوق د. عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي الذي ألقى كلمة ومما جاء فيها:
تولي دولنا العربية أهمية خاصة للصناعة المالية الإسلامية بقطاعاتها المختلفة: البنوك الإسلامية، التأمين التكافلي، أسواق المال الإسلامية والقطاع المالي غير المصرفي، وبفضل هذا الاهتمام تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية البالغ حجمها 3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021. هذا وتعتبر البنوك الإسلامية قاطرة الصناعة المالية الإسلامية، إذ تستحوذ بدورها على ما يزيد عن 68 بالمائة من حجم الصناعة، وهو ما يتطلب إيلاءها عناية متزايدة من قبل صانعي السياسات خاصة أنها تسهم بنسب معتبرة في القطاع المصرفي للدول العربية، إذ تعتبر ذات أهمية نظامية محلية في كل من السودان والسعودية والكويت وقطر وجيبوتي والامارات والأردن والبحرين وفلسطين وعمان، كما تحظى باهتمام متزايد بدول كالجزائر وتونس والمغرب ومصر وليبيا وغيرها.
وأضاف: إن المحافظة على ما تحقق من إنجازات في قطاع الصناعة المالية الإسلامية عموماً، وقطاع المصرفية الإسلامية على وجه الخصوص يتطلب التركيز على بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية القادرة على استيعاب وفهم هذه الصناعة وخصائصها التي تميزها عن الصناعة التقليدية. وحرصا من صندوق النقد العربي على دعم دوله الأعضاء في مجال بناء القدرات، فقد أولى لقطاعات الصناعة المالية الإسلامية أهمية خاصة من خلال تخصيص جزء من برامجه نحو هذا المجال، وفي هذا السياق يأتي تنظيم هذه الدورة والتي تستهدف مجالا دقيقا وهو تحليل القوائم المالية للبنوك الإسلامية، حيث تعتبر المعرفة بطبيعة مصادر التمويل بالبنوك الإسلامية ومختلف العقود المستخدمة فيها، وكذلك المعرفة باستخدامات الأموال جزءا من المعرفة التي يجب أن تكون لدى كل أصحاب المصلحة بما في ذلك الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي.

