طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية باتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.
ووفق المجلس التنفيذي لصندوق النقد بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير في مصر، فإن مصر بحاجة إلى تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.
وفي عام 2020، حصلت مصر على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار، إضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، مما ساعد السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا.

